تفقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع تطوير منطقة “علم الروم” الذي تنفذه شركة الديار القطرية – مصر، وذلك في إطار متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الكبرى الجاري تنفيذها بالساحل الشمالي، والوقوف على معدلات الإنجاز في الأعمال الجارية بالمشروع، الذي يمثل أحد أبرز المشروعات السياحية والعمرانية متعددة الاستخدامات الجاري تطويرها في المنطقة.
ورافق وزيرة الإسكان خلال الزيارة المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من مسؤولي الوزارة، والمهندس وليد عبد الرحمن، رئيس جهاز رأس الحكمة والمشرف على قطاعات الساحل الشمالي، وعدد من مسؤولي شركة الديار القطرية، حيث تابعت الموقف التنفيذي للأعمال الجارية بالمشروع، وما تم إنجازه في أعمال البنية التحتية والطرق والمكونات الرئيسية الجاري تنفيذها، بما يعكس الانتقال الفعلي للمشروع من مرحلة التخطيط وإعداد المخطط العام إلى مراحل التنفيذ المتتابعة على أرض الواقع.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن مشروع علم الروم يعكس نجاح نموذج الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات عمرانية واستثمارية متكاملة، بما يدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من الأصول، مشيرة إلى أن المشروع يمثل أحد المشروعات السياحية والتنموية الواعدة التي من شأنها دعم جهود التنمية المستدامة بمحافظة مطروح وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية واستثمارية عالمية.
يقام مشروع علم الروم على مساحة تبلغ نحو 20.5 مليون متر مربع، بما يعادل 4,900 فدان، وبواجهة بحرية تمتد بطول 7.2 كيلومتر على ساحل البحر المتوسط، باستثمارات نقدية مباشرة تبلغ 3.5 مليار دولار، ضمن إجمالي استثمارات متوقعة تصل إلى 29.7 مليار دولار، بما يعكس حجم المشروع وأهميته باعتباره وجهة ساحلية متكاملة تجمع بين المكونات السكنية والسياحية والترفيهية والخدمية، وتستهدف تقديم تجربة عمرانية متكاملة تتجاوز الاستخدام الموسمي التقليدي للوجهات الساحلية.
ويتولى مكتب Skidmore, Owings & Merrill (SOM)، أحد أبرز بيوت الخبرة العالمية في الهندسة المعمارية والتخطيط العمراني، إعداد المخطط العام للمشروع، بالتعاون مع تحالف من الشركات العالمية المتخصصة، بما يضمن تطوير وجهة ساحلية مستدامة وفق أعلى المعايير العالمية، تجمع بين التخطيط العمراني المتطور والحفاظ على الخصائص البيئية والطبيعية للموقع.
ويشهد المشروع حالياً تنفيذ مجموعة من الأعمال الرئيسية التي تستهدف تأسيس البنية الأساسية وتعزيز الهوية العمرانية للمشروع، وفي مقدمتها إنشاء البوابة الرئيسية، بما تتضمنه من أعمال تنسيق الموقع واللوحات الإرشادية والإضاءة وكاميرات المراقبة والحواجز الأمنية الإلكترونية، إلى جانب إنشاء مبنى للأمن وتجهيزه بالكامل بالأثاث والمعدات اللازمة.
ومن جانبه، أثنى طالب العذبة، رئيس قطاع التطوير وتسليم المشروعات – اسيا وأفريقيا بشركة الديار القطرية، على زيارة وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمشروع، وقال: “يمثل مشروع علم الروم مرحلة جديدة في مسيرة الديار القطرية بالسوق المصري، ويؤكد التزامنا طويل الأجل بدعم التنمية العمرانية والسياحية في مصر. وقد حرصنا منذ المراحل الأولى للمشروع على وضع رؤية طموحة تستند إلى الموقع الفريد والإمكانات الطبيعية الاستثنائية للمنطقة، مع الاستفادة من الخبرات العالمية والمصرية لتطوير وجهة متوسطية نابضة بالحياة وقادرة على استقبال السكان والزوار على مدار العام”.
ويستهدف المخطط العام للمشروع تطوير مدينة ذكية متكاملة ووجهة ساحلية مستدامة، تضم مجموعة متنوعة من المكونات السكنية والسياحية والترفيهية والخدمية، من بينها مرسى عالمي لليخوت وفنادق فاخرة وحلول مستدامة للطاقة، بما يعزز قدرة المشروع على تقديم تجربة متكاملة للسكان والزوار، ويكرس مفهوم الوجهات الساحلية القادرة على العمل والنمو على مدار العام.
ويتمتع “علم الروم” بموقع استراتيجي يبعد نحو 20 دقيقة عن مرسى مطروح و50 دقيقة عن رأس الحكمة، بما يعزز من مكانته ضمن خريطة التنمية المتسارعة للساحل الشمالي، ويدعم التكامل بين المشروعات والوجهات السياحية والاستثمارية الجديدة التي تشهدها المنطقة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعظيم القيمة الاقتصادية والسياحية للساحل الشمالي وتحويله إلى مركز تنموي متكامل.
جدير بالذكر أن شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري تأسست عام 2005 من قبل جهاز قطر للاستثمار، وتعمل على تطوير مشروعات عقارية مستدامة في عدد من الأسواق العالمية. وتضم محفظة الشركة في مصر مجموعة من المشروعات البارزة، من بينها “سيتي جيت” و”نيو جيزة” وفندق «”سانت ريجيس القاهرة”. ومع تطوير مشروع “علم الروم”، تواصل الديار القطرية – مصر توسيع حضورها في السوق المصرية وتعزيز التزامها طويل الأجل بالمساهمة في تطوير وجهات عقارية وسياحية كبرى وفق أعلى المعايير العالمية، بما يحقق قيمة مستدامة للعملاء والشركاء ويدعم مسيرة التنمية العمرانية والاقتصادية في مصر.
