تحدث الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان،عن أهمية القطاع الخاص في المنظومة الصحية مؤكداً أن القطاع الخاص يمثل شريكًا أساسيًا في تطوير المنظومة الصحية المصرية، مشيرًا إلى أن التعاون بين الدولة والقطاع الخاص يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
وقال وزير الصحة، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “الصورة” المذاع على قناة النهار: “القطاع الخاص شريك أساسي في تطوير المنظومة الصحية.”
وأوضح أن القطاع الخاص يمكن أن يساهم في توفير جزء من أسرة العلاج ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، قائلاً: “القطاع الخاص يمكن أن يساهم في توفير جزء من الأسرة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.”
وأكد أن المنشآت الخاصة المتعاقدة مع منظومة التأمين الصحي الشامل تلتزم بالأسعار المحددة داخل المنظومة، قائلاً: “القطاع الخاص المتعاقد مع التأمين الصحي الشامل يلتزم بأسعار المنظومة.”
وأشار وزير الصحة إلى أن الشراكة مع مؤسسة جوستاف روسي في إدارة مستشفى دار السلام “هرمل” تعد نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص، قائلاً: “شراكة جوستاف روسي في إدارة مستشفى دار السلام “هرمل” نموذج ناجح بين الدولة والقطاع الخاص.”
وأوضح أن نسبة كبيرة من أسرة المستشفى مخصصة لعلاج المواطنين ضمن مظلات الدولة المختلفة، قائلاً: “70% من أسرة مستشفى جوستاف روسي مخصصة لعلاج المصريين على نفقة الدولة والتأمين الصحي.”
وأضاف: “30% فقط من أسرة مستشفى جوستاف روسي مخصصة للقطاع الخاص.”
ولفت وزير الصحة إلى أن غالبية المترددين على مستشفى جوستاف روسي حصلوا على العلاج من خلال برامج الدولة المختلفة، قائلاً: “95% من المترددين على مستشفى جوستاف روسي حصلوا على العلاج عبر قوائم الانتظار والتأمين الصحي ونفقة الدولة.”
وأكد أن الدولة تتحمل تكلفة الكشف الاستشاري للخبراء الأجانب بالمستشفى، قائلاً: “رفضنا تحميل المواطنين تكلفة الكشف الاستشاري للخبير الأجنبي في جوستاف روسي.. والدولة تتحمله.”
وشدد وزير الصحة على أن التعاون مع القطاع الخاص لا يعني بيع المستشفيات، موضحًا أن الشراكة تتم وفق أنظمة محددة، قائلاً: “الشراكة مع القطاع الخاص لا تعني بيع المستشفيات.”
وأضاف: “الشراكة مع القطاع الخاص تتم بنظام حق الانتفاع لفترة محددة وفقًا للتعاقد.”
وأوضح أن دور القطاع الخاص يشمل تطوير وتجهيز المستشفيات، على أن تعود للدولة بعد انتهاء مدة التعاقد، قائلاً: “القطاع الخاص يطور ويجهز المستشفيات ثم يسلمها للدولة بعد انتهاء التعاقد.”
وأشار وزير الصحة إلى أن التعاون مع المؤسسات الطبية العالمية يسهم في رفع كفاءة الأطقم الطبية وتحسين إدارة المنشآت الصحية، قائلاً: “التعاون مع المؤسسات الطبية العالمية يرفع كفاءة الفرق الطبية المصرية ويحسن من إدارة المستشفيات.”
ونفى وجود أي احتكار من مستثمرين عرب للقطاع الصحي في مصر، قائلاً: “لا يوجد احتكار من أي مستثمر عربي للقطاع الصحي في مصر.”
وأكد وجود رقابة على عمليات الاستحواذ التي تتم في المستشفيات التابعة للقطاع الخاص، قائلاً: “لدينا رقابة على عمليات الاستحواذ التي تتم في المستشفيات بالنسبة للقطاع الخاص.”
وأوضح أن الاستثمار في القطاع الصحي يعد من الاستثمارات طويلة الأجل، قائلاً: “الاستثمار في القطاع الصحي طويل الأجل ومربح بنسبة 100%.”
واختتم وزير الصحة بالإشارة إلى التعاون مع مستثمرين دوليين في القطاع الطبي، قائلاً: “نتعاون مع مستثمرين من إيطاليا والنمسا في منظومة القطاع الطبي في مصر.”
