تطلق الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، يوم الأحد 26 يوليو، أول برنامج تدريبي وطني لتأهيل الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا في البورصة المصرية، بهدف رفع جاهزيتها لعمليات الطرح وتعزيز كفاءة الكوادر المسؤولة عن إدارة هذه الملفات، وذلك في إطار دعم برنامج الدولة للطروحات الحكومية.
ويُنظم البرنامج من خلال معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، الذراعين التدريبيين للهيئة، ويستهدف نقل الخبرات الفنية والتنظيمية للشركات الحكومية المرشحة للإدراج في سوق المال.
دعم برنامج الطروحات الحكومية
يهدف البرنامج إلى تعزيز جاهزية الشركات الحكومية لاستيفاء متطلبات القيد والطرح في البورصة المصرية، من خلال نشر الثقافة المالية، ورفع كفاءة العاملين، وتطوير الأطر المالية والإدارية والفنية، بما يواكب أفضل الممارسات في مجالات الحوكمة والإفصاح.
كما يسعى البرنامج إلى إعداد كوادر وطنية متخصصة في إدارة عمليات الطرح، بما يدعم تنفيذ برنامج الدولة لتوسيع قاعدة الملكية وتعزيز كفاءة الشركات الحكومية.
جلسة افتتاحية بمشاركة كبار المسؤولين
وتنظم الهيئة جلسة افتتاحية للبرنامج بحضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، وعدد من قيادات الهيئة والبورصة ورؤساء الشركات الحكومية.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن البرنامج يعكس الدور المتكامل للهيئة في مجالات التنظيم والرقابة والتدريب، مشيرًا إلى أن برنامج الطروحات الحكومية يمثل خطوة مهمة نحو تعميق سوق رأس المال وزيادة جاذبيته للمستثمرين عبر طرح شركات تعمل في قطاعات اقتصادية متنوعة.
البرنامج يشمل نحو 50 شركة حكومية
وأوضح رئيس الهيئة أن البرنامج لن يقتصر على 20 شركة تم قيدها مؤقتًا بالبورصة، بل سيمتد ليشمل نحو 30 شركة حكومية أخرى، ليصل إجمالي الشركات المستهدفة إلى نحو 50 شركة.
وتتنوع الشركات بين قطاعات البترول، والتعدين، والأدوية، والسياحة، والمقاولات، والتعليم، والصناعة، في إطار خطة الدولة لتوسيع قاعدة الشركات المؤهلة للإدراج في البورصة المصرية.
الفئات المستهدفة بالتدريب
ويستهدف البرنامج تدريب رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات، والرؤساء التنفيذيين، والمديرين الماليين، ومديري الحسابات، ومسؤولي الإفصاح وعلاقات المستثمرين، إلى جانب مسؤولي الحوكمة والمراجعة الداخلية وكافة القيادات التنفيذية المعنية بملفات القيد والطرح.
وأكدت الهيئة أن تأهيل هذه الكوادر يسهم في ضمان استيفاء متطلبات الإدراج وتحقيق أعلى مستويات الامتثال والشفافية بعد الطرح.
7 محاور رئيسية للتأهيل
من جانبه، أوضح الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، أن البرنامج التدريبي يستعرض جميع مراحل رحلة القيد والطرح، بداية من القيد المؤقت وحتى الإدراج النهائي وبدء التداول.
وأضاف أن البرنامج يتضمن سبعة محاور رئيسية تشمل الإطار التشريعي والتنظيمي لسوق رأس المال، ومتطلبات القيد، والجاهزية المالية والمحاسبية، والحوكمة والاستدامة، والإفصاح ونشرات الطرح، وآليات تنفيذ الطروحات العامة، والالتزامات اللاحقة للإدراج، وذلك بمشاركة خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، ومستشاري الطروحات المعتمدين.
ويأتي البرنامج ضمن جهود الدولة لتعزيز كفاءة الشركات الحكومية، وزيادة مساهمة سوق المال في تمويل التنمية، وجذب استثمارات جديدة تدعم النمو الاقتصادي.
