عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع مجلس إدارة الاتحاد المصري للمستثمرين برئاسة الدكتور محرم هلال. وجاء الاجتماع في إطار تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال، والاستماع إلى رؤى المستثمرين، وبحث سبل دعم النشاط الاستثماري.
شراكة مع المستثمرين
أكد الدكتور حسين عيسى حرص الحكومة على استمرار التواصل المباشر والدوري مع منظمات الأعمال وممثلي المستثمرين.
كما أوضح أن المستثمرين يمثلون شريكًا أساسيًا في جهود التنمية الاقتصادية.
وأضاف أن الحكومة تستمع باستمرار إلى آرائهم ومقترحاتهم.
إلى جانب ذلك، تعمل على تذليل التحديات التي تواجههم.
وبذلك تسهم في تطوير بيئة الأعمال، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
دعم القطاع الخاص
أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بجذب المزيد من الاستثمارات.
كما تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأكد أن استمرار الحوار مع مجتمع الأعمال يمثل أحد المحاور المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
ومن ثم، يسهم هذا الحوار في تحقيق مستهدفات الدولة التنموية.
ملفات اقتصادية
استعرض الاجتماع عددًا من الملفات الاقتصادية والاستثمارية المهمة.
كما ناقش سبل دعم المستثمرين في مختلف القطاعات.
بالإضافة إلى ذلك، بحث المشاركون آليات زيادة معدلات الاستثمار والإنتاج.
كذلك تناول الاجتماع سبل رفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وفي السياق ذاته، ناقش المجتمعون تعزيز مساهمة القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية.
مقترحات المستثمرين
قدم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للمستثمرين عددًا من المقترحات والرؤى.
وشملت هذه المقترحات قطاعات الصناعة، والسياحة والفنادق، والتحول الرقمي، والتعليم الفني، والمشروعات الصغيرة.
كما تناولت تحسين مناخ الاستثمار، وتيسير إجراءات ممارسة الأعمال.
دعم ريادة الأعمال
تطرق الاجتماع إلى دور المجموعة الوزارية لريادة الأعمال.
كما ناقش سبل دعم الشركات الناشئة، وتطوير البيئة الداعمة لها.
إضافة إلى ذلك، استعرض آليات تقديم المساندة لرواد الأعمال في مختلف المجالات.
وبذلك يعزز البرنامج فرص التوسع والنمو.
كما يدعم الابتكار، ويوفر المزيد من فرص العمل.
وفي الوقت نفسه، يسهم في زيادة مساهمة قطاع ريادة الأعمال في الاقتصاد الوطني.
إشادة باللقاء
من جانبهم، أعرب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للمستثمرين عن تقديرهم لعقد هذا اللقاء.
وأكدوا أن هذا النهج يعكس حرص الحكومة على دعم القطاع الخاص.
كما أشادوا باستمرار الحوار مع مجتمع الأعمال.
إلى جانب ذلك، ثمّنوا الاستماع إلى رؤى المستثمرين ومقترحاتهم.
وأوضحوا أن هذا التعاون يسهم في تذليل التحديات.
وبالتالي، يدعم أنشطة القطاع الخاص، ويحفز الاستثمار، ويرفع معدلات النمو الاقتصادي.
