وافق مجلس الوزراء على عدد من الإجراءات ضمن خطة وزارة المالية لتنفيذ الإصدارات الدولية للعام المالي 2026/2027، في ظل تزايد طلب المستثمرين على إصدارات متنوعة وأدوات تمويل جديدة.
وتستهدف الخطة تنفيذ إصدارات دولية بإجمالي يصل إلى 3 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري، تتنوع بين السندات التقليدية والمبتكرة وسندات «الباندا» المدعومة بضمانات ائتمانية، على أن يتم تحديد توقيت وحجم الإصدارات وفقاً لحجم الطلب من المستثمرين الأجانب وظروف الأسواق العالمية.
وتأتي الخطة في إطار استراتيجية الحكومة لخفض الدين الخارجي وتنويع مصادر وأدوات التمويل وتقليل مخاطر إعادة التمويل، حيث نجحت الحكومة في خفض دين الموازنة بنحو 6.5 مليار دولار خلال 3 سنوات.
وكانت وزارة المالية قد نفذت خلال العام المالي 2025/2026 أربعة إصدارات دولية بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات دولار، شملت صكوكاً سيادية وسندات اجتماعية وسندات ساموراي مستدامة، إلى جانب عمليات إعادة فتح لسندات قائمة.
