أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بإدراج قصر «فيلا وقف دير المحرق» بمحافظة أسيوط ضمن سجلات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، في إطار جهود الدولة للحفاظ على التراث المعماري وصون المباني ذات القيمة التاريخية والمعمارية.
ويأتي القرار في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 الخاص بتنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، بما يسهم في حماية المباني ذات الطابع المميز من أي أعمال قد تؤثر على قيمتها التاريخية أو المعمارية.
إدراج العقار رسميًا ضمن سجل المباني المتميزة
ونص القرار على إدراج العقار الكائن برقم 56 شارع الحكمدار بحي شرق مدينة أسيوط ضمن سجل المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز بالمحافظة، باعتباره أحد المباني التي تتمتع بقيمة معمارية وتراثية تستوجب الحفاظ عليها.
ويمنح هذا الإدراج العقار حماية قانونية وفقًا للتشريعات المنظمة، بما يضمن الحفاظ على ملامحه المعمارية ومنع أي تعديلات أو أعمال هدم تخالف الضوابط المقررة.
توصية اللجنة المختصة
وجاء القرار استنادًا إلى توصية اللجنة الدائمة لحصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز بمحافظة أسيوط، والتي رفعتها المحافظة إلى وزارة الإسكان بموجب خطاب رسمي مؤرخ في 13 مايو 2026.
كما استند القرار إلى الدراسة الفنية التي أعدها رئيس قطاع الإسكان والمرافق، ورئيس مجموعة العمل المختصة بفحص طلبات القيد والإضافة والحذف من سجلات المباني ذات الطراز المعماري المتميز، وذلك بعد مراجعة جميع الجوانب الفنية والقانونية الخاصة بالعقار.
الحفاظ على التراث المعماري
وتواصل وزارة الإسكان جهودها لحصر وتسجيل المباني والمنشآت ذات القيمة المعمارية والتاريخية في مختلف المحافظات، بما يضمن الحفاظ على الهوية العمرانية والتراث الثقافي، وتعزيز الاستفادة من هذه المباني باعتبارها جزءًا من ذاكرة المدن المصرية وتراثها الحضاري.
