تترقب الأوساط الاقتصادية والقطاع المصرفي اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر عقده يوم الخميس 20 أغسطس 2026، لحسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في ظل متابعة دقيقة لتطورات التضخم والمؤشرات الاقتصادية المحلية والعالمية.
ويحظى الاجتماع باهتمام واسع من المستثمرين والمتعاملين في الأسواق، نظرًا لما تمثله قرارات أسعار الفائدة من تأثير مباشر على تكلفة الاقتراض، وعوائد الشهادات والودائع، فضلاً عن انعكاساتها على حركة الاستثمار والنشاط الاقتصادي.
ويأتي الاجتماع المرتقب ضمن جدول الاجتماعات الدورية للجنة السياسة النقدية خلال عام 2026، بعدما قرر البنك المركزي في اجتماعه السابق تثبيت أسعار الفائدة، مؤكدًا استمرار مراقبة التطورات الاقتصادية قبل اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن السياسة النقدية.
ويرى محللون أن قرار اللجنة المقبلة سيعتمد على مجموعة من العوامل، في مقدمتها اتجاهات التضخم، وتطورات سوق الصرف، والأوضاع الاقتصادية العالمية، إلى جانب تقييم أداء الاقتصاد المحلي، وهو ما سيحدد ما إذا كانت اللجنة ستتجه إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير أو بدء دورة جديدة من الخفض.
ويؤكد خبراء أن البنك المركزي يوازن في قراراته بين احتواء الضغوط التضخمية ودعم النشاط الاقتصادي، بما يعزز استقرار الأسواق ويحافظ على جاذبية أدوات الادخار والاستثمار.
ومن المنتظر أن يعلن البنك المركزي قراره بشأن أسعار الفائدة فور انتهاء اجتماع لجنة السياسة النقدية في 20 أغسطس، وسط ترقب كبير من الأسواق لما سيحمله القرار من إشارات بشأن توجهات السياسة النقدية خلال الفترة المتبقية من العام
