دمج الاقتصاد غير الرسمي.. إطلاق خدمة تراخيص المحال العامة عبر «مصر الرقمية»

وتهدف المنظومة الجديدة إلى تبسيط الإجراءات. كما تستهدف تسريع استخراج التراخيص، ودعم التحول الرقمي الشامل، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

بالإضافة إلى ذلك، تسهم المنظومة في دعم أصحاب المحال واستثماراتهم. كما تساعد على حل المشكلات التي كانت تواجههم خلال إجراءات الترخيص. وتوفر أيضًا قاعدة بيانات متكاملة للمحال العامة والتجارية في مختلف المحافظات.

تصريح مؤقت

تتيح المنظومة إصدار تصريح تشغيل مؤقت لصاحب المحل فور تقديم الطلب. ويُمكنه ذلك من بدء النشاط مباشرة، بالتوازي مع استكمال موافقات الجهات المختصة.

كما حددت الحكومة مدة لا تتجاوز 3 أشهر لإنهاء جميع الموافقات المطلوبة. ويهدف هذا الإجراء إلى تسريع دورة الترخيص ومنع تأخير المستثمرين.

وفي السياق ذاته، تُرسل الرخصة إلكترونيًا إلى المواطن بعد استكمال الإجراءات. ويُعد عدم رد الجهة المختصة خلال المدة المحددة موافقة ضمنية، وذلك وفقًا للضوابط القانونية.

توحيد الرسوم

انتهت الجهات المعنية خلال الفترة الماضية من توحيد الرسوم بين جميع الجهات المرتبطة بالمنظومة.

وشمل ذلك الحماية المدنية بوزارة الداخلية، وهيئة سلامة الغذاء، إلى جانب الجهات الأخرى ذات الصلة. ويُسهم هذا التوحيد في تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت اللازم لاستخراج التراخيص.

توعية بالمحافظات

تعتزم وزارة التنمية المحلية والبيئة تكثيف انتشار سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة في المحافظات خلال الفترة المقبلة.

وتهدف هذه الخطوة إلى التعريف بالمنظومة الجديدة. كما تتيح للمواطنين تقديم طلبات الترخيص بسهولة.

ومن جانبها، أكدت الوزارة أهمية دور الغرف التجارية في توعية أصحاب المحال غير المرخصة بالتيسيرات الجديدة، وتشجيعهم على توفيق أوضاعهم.

أكثر من 10 ملايين

من جانبه، كشف الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، أن مصر لا تمتلك حتى الآن إحصائيات رسمية دقيقة بشأن عدد المحال التجارية.

وأشار، في تصريحات تلفزيونية، إلى أن بعض الدراسات قدرت عدد المحال التجارية بأكثر من 10 ملايين محل على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن نسبة المحال الحاصلة على تراخيص لا تتجاوز 20%. كما أوضح أن البيروقراطية كانت من أبرز الأسباب التي أعاقت إجراءات الترخيص خلال السنوات الماضية.

إصلاح إداري

أكد الحسين حسان أن تطوير منظومة تراخيص المحال يمثل إحدى أهم خطوات الإصلاح الإداري في الإدارة المحلية.

وأضاف أن هذه المنظومة تأتي في المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد منظومة المتغيرات المكانية، التي ترصد التعديات وتعزز الرقابة.

تعزيز الحوكمة

شدد خبير التنمية المحلية على أن تطوير منظومة تراخيص المحال التجارية يمثل خطوة مهمة لتعزيز الحوكمة داخل الإدارة المحلية.

كما أوضح أن تبسيط إجراءات الترخيص سيرفع معدلات استخراج التراخيص. بالإضافة إلى ذلك، سيسهم في دمج المزيد من المحال داخل الاقتصاد الرسمي.

وأكد أن المنظومة الجديدة ستعمل على تحسين كفاءة الخدمات الحكومية. كما ستوفر قاعدة بيانات دقيقة تدعم التخطيط واتخاذ القرار، وتساعد في تطوير منظومة الإدارة المحلية.