أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، دعم الحكومة الكامل لمشروعات هيئة تنمية الصعيد، والعمل على تذليل العقبات أمام تنفيذها، بما يسرع تشغيل المشروعات الصناعية والحرفية، ويوفر فرص عمل جديدة لأبناء محافظات الصعيد.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزيران مع اللواء مهندس عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، بحضور الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية والبيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
استعراض المشروعات
استعرض رئيس هيئة تنمية الصعيد المشروعات التي تنفذها الهيئة في مختلف محافظات الصعيد.
وشملت المشروعات مصانع ومجمعات صناعية تعمل في قطاعات غذائية تستهدف تصدير منتجاتها إلى الخارج، بالشراكة مع المستثمرين والقطاع الخاص.
كما تضم هذه المشروعات إنتاج التمور، والألبان، وتجفيف البصل، وإنتاج مركزات الرمان، إلى جانب عدد من الصناعات الغذائية الأخرى.
وأوضح أن بعض المشروعات تحتاج إلى استكمال الاشتراطات والموافقات اللازمة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وإصدار رخص التشغيل، بما يسرع دخولها مرحلة الإنتاج.
وأضاف أن تشغيل هذه المشروعات سيسهم في توفير فرص عمل لأبناء الصعيد، إلى جانب زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي عبر تصدير المنتجات.
دعم التنمية
أكدت الدكتورة منال عوض حرص الوزارة على دعم جهود هيئة تنمية الصعيد، وجميع المؤسسات والهيئات المعنية، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في محافظات الصعيد.
وأضافت أن هذه الجهود تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتوفير المزيد من فرص العمل، ورفع مستوى المعيشة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
كما وجهت القطاعات المعنية بالوزارة بمواصلة التنسيق مع هيئة تنمية الصعيد، ووزارة الصناعة، والمحافظات، لتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ المشروعات.
وأشارت إلى أن الوزارة تستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، والمزايا التنافسية، والمقومات الطبيعية والبشرية بمحافظات الصعيد.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى الوزارة إلى دعم التكتلات الاقتصادية، وتعزيز التصنيع الزراعي والصناعي، بما يحقق التنمية المستدامة.
دعم الحرف
شهد الاجتماع عرضًا لجهود هيئة تنمية الصعيد في تطوير المجمعات الحرفية الصغيرة داخل قرى الصعيد.
وأوضح رئيس الهيئة أن هذه المجمعات توفر فرص عمل للمرأة، بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، كما تنتج صناعات يدوية وتراثية تعكس الهوية المصرية.
وأشار إلى أن الهيئة ستنظم «بازار صعيد مصر» خلال شهر أغسطس المقبل بحديقة المسلة في الزمالك بمحافظة القاهرة، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.
كما وجه الدعوة إلى وزيرة التنمية المحلية والبيئة ووزير الصناعة للمشاركة في افتتاح البازار، دعمًا لصغار المنتجين والحرفيات، وتعزيزًا لتسويق منتجاتهم وتوسيع أنشطتهم.
مبادرة القرية المنتجة
تابعت الدكتورة منال عوض والمهندس خالد هاشم آخر مستجدات الاستعداد لإطلاق مبادرة «القرية المنتجة».
واستعرض الاجتماع نتائج الزيارات الميدانية التي نفذتها فرق العمل في عدد من المحافظات، لمعاينة المواقع والمنشآت المستهدفة.
كما ناقش الجانبان الموقف التنفيذي لإزالة العقبات التي تواجه بعض المناطق الصناعية التابعة للمحافظات، خاصة ما يتعلق بالمرافق والخدمات.
وأكد الاجتماع أن هذه الإجراءات ستسهم في دعم القطاع الصناعي، وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظات.
اهتمام بالصعيد
أكد المهندس خالد هاشم أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية محافظات الصعيد، باعتبارها من أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الحالية.
وأوضح أن جهود التنمية تعتمد على مسارات متكاملة، تشمل دعم الصناعة، وتنمية المهارات، وتعزيز الأنشطة الإنتاجية والحرفية.
وأضاف أن هذه الجهود تستهدف تحقيق أقصى استفادة من المقومات الاقتصادية والبشرية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
تسريع التنفيذ
أوضح وزير الصناعة أن الوزارة تتابع، بالتنسيق مع الجهات المعنية، الموقف التنفيذي للمجمعات الصناعية والحرفية التي تنشئها هيئة تنمية الصعيد.
كما تتابع إجراءات تراخيص البناء، والتحديات التي تواجه التنفيذ، بهدف وضع حلول عملية تسهم في تسريع معدلات الإنجاز.
وأشار إلى أن هذه الجهود تتكامل مع مبادرة «القرية المنتجة»، التي تستهدف دعم القرى ذات الطابع الإنتاجي، وربط مهارات أبنائها بالأنشطة الصناعية والحرفية.
تنمية الحرف
شدد المهندس خالد هاشم على أن الحرف التراثية واليدوية تمثل أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية في محافظات الصعيد.
وأوضح أنها تمتلك مقومات تاريخية وثقافية، وتسهم في توفير فرص عمل مستدامة، خاصة للفتيات والسيدات.
كما أكد أن دعم مراكز تنمية المهارات التراثية واليدوية يساعد على تأهيل الكوادر، ورفع جودة المنتجات، وربطها بفرص التسويق.
وأضاف أن هذه الخطوات تعزز مساهمة الصناعات الحرفية في زيادة دخول الأسر، وتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية، بما يتوافق مع رؤية الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد والميزات النسبية لكل محافظة.
