كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في نشرته السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية للهيئات الاقتصادية عن العام المالي 2024/2025، عن تحقيق مؤشرات مالية إيجابية تعكس توسعًا في حجم الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية، حيث ارتفعت قيمة رأس المال المدفوع، والمشروعات تحت التنفيذ، وإيرادات النشاط الجاري، إلى جانب نمو الفائض القابل للتوزيع والأصول المتداولة مقارنة بالعام المالي السابق.
زيادة 20% في رأس المال المدفوع
وأظهرت بيانات النشرة ارتفاع قيمة رأس المال المدفوع للهيئات الاقتصادية إلى 449.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 375.1 مليار جنيه في العام المالي 2023/2024، محققًا معدل نمو بلغ 20%.
ويأتي هذا الارتفاع مدفوعًا بالنمو الذي شهده قطاع النقل والتخزين، حيث ارتفع رأس المال المدفوع إلى 215.3 مليار جنيه مقارنة بنحو 202.7 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة زيادة بلغت 6.3%.
كما ساهم قطاع العقارات والتأجير في دعم هذا النمو، بعدما ارتفعت قيمة رأس المال المدفوع به إلى 11.8 مليار جنيه مقابل 7.8 مليار جنيه، محققًا أعلى معدل نمو بين القطاعات بنسبة بلغت 51.4%.
قفزة كبيرة في المشروعات تحت التنفيذ
وسجلت قيمة المشروعات تحت التنفيذ نموًا ملحوظًا خلال العام المالي 2024/2025، لتصل إلى 1.428 تريليون جنيه، مقارنة بـ887 مليار جنيه خلال العام المالي السابق، بنسبة زيادة بلغت 61.1%.
ويرجع هذا النمو بصورة رئيسية إلى التوسع في استثمارات قطاع النقل والتخزين، الذي ارتفعت قيمة المشروعات الجاري تنفيذها به إلى 681.5 مليار جنيه، مقابل 494.5 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة نمو وصلت إلى 37.8%، وهو ما يعكس استمرار تنفيذ مشروعات البنية التحتية وشبكات النقل والخدمات اللوجستية.
إيرادات النشاط الجاري تتجاوز 2.5 تريليون جنيه
وأوضحت النشرة أن إيرادات النشاط الجاري للهيئات الاقتصادية سجلت ارتفاعًا ملحوظًا، لتبلغ 2.564 تريليون جنيه خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 1.749 تريليون جنيه في العام السابق، بنسبة نمو بلغت 46.6%.
وجاء قطاع التعدين واستغلال المحاجر في صدارة القطاعات الداعمة لهذا النمو، بعدما ارتفعت إيراداته إلى 1.420 تريليون جنيه، مقارنة بـ998.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، بنسبة زيادة بلغت 42.2%.
نمو الفائض القابل للتوزيع
وأظهرت البيانات ارتفاع قيمة الفائض القابل للتوزيع إلى 349.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ314.2 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة نمو بلغت 11.4%.
وكان قطاع الصحة والعمل الاجتماعي من أبرز القطاعات التي ساهمت في هذا الارتفاع، بعدما سجل فائضًا بلغ 52.3 مليار جنيه مقابل 40.1 مليار جنيه، بنسبة زيادة وصلت إلى 30.4%.
ارتفاع الأصول المتداولة بنسبة 18.2%
كما سجلت الأصول المتداولة للهيئات الاقتصادية نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت قيمتها إلى 10.246 تريليون جنيه خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ8.670 تريليون جنيه في العام السابق، بنسبة زيادة بلغت 18.2%.
وأرجعت النشرة هذا الارتفاع إلى النمو الذي شهدته مختلف مكونات الأصول المتداولة، وفي مقدمتها المخزون، والمدينون، والاستثمارات المالية، بما يعكس تحسن حجم النشاط الاقتصادي وزيادة حركة التشغيل داخل الهيئات الاقتصادية.
زيادة قيمة الإعانات الحكومية
وفيما يتعلق بالدعم والإعانات، أوضحت النشرة أن إجمالي قيمة الإعانات المقدمة للهيئات الاقتصادية ارتفع إلى 539.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 520.5 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة زيادة بلغت 3.6%.
وسجل نشاط تجارة الجملة والتجزئة نموًا في قيمة الدعم الموجه إليه ليصل إلى 165.5 مليار جنيه، مقارنة بـ149.8 مليار جنيه، بنسبة زيادة بلغت 10.5%.
كما ارتفع الدعم الموجه لنشاط التأمين والمعاشات إلى 214.2 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 202.1 مليار جنيه في العام المالي السابق، بنسبة نمو بلغت 6%.
مؤشرات تعكس توسع النشاط الاقتصادي
تعكس نتائج النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية للهيئات الاقتصادية استمرار نمو عدد من المؤشرات الرئيسية، خاصة في قطاعات النقل والتخزين، والتعدين، والعقارات، والصحة، بما يشير إلى توسع حجم الاستثمارات الحكومية وزيادة الإنفاق على المشروعات التنموية، إلى جانب تحسن أداء الهيئات الاقتصادية خلال العام المالي 2024/2025.
