كشف منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تفاصيل تكلفة إنتاج الكهرباء وحجم الدعم الذي تتحمله الدولة بعد تحريك أسعار الشرائح، مؤكدًا أن الدعم لا يزال مستمرًا، وأن الدولة تتحمل مئات المليارات سنويًا لضمان استمرار الخدمة واستقرار الشبكة القومية.
وقال منصور عبدالغني، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي احمد موسي في برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد، إن التكلفة الفعلية لإنتاج الكيلووات/ساعة تصل إلى 8 جنيهات و77 قرشًا وفقًا لمتوسط أسعار الوقود، موضحًا أن التعريفة المحاسبية الحالية تم احتسابها على سعر وقود يعادل 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، بما يعادل 274 قرشًا للكيلووات/ساعة.
وأضاف أن الدولة ما زالت تتحمل دعمًا ضخمًا لقطاع الكهرباء، موضحًا: “إجمالي ما تتحمله الدولة يصل إلى نحو 371 مليار جنيه سنويًا، منها 268 مليار جنيه دعم مرتبط بتكلفة الوقود، إضافة إلى نحو 103 مليارات جنيه تتحملها وزارة الكهرباء، والدعم مستمر حتى بعد تطبيق الزيادة الأخيرة”.
وأوضح عبدالغني أن الدعم يختلف باختلاف حجم الاستهلاك، مستعرضًا أمثلة لقيمة ما يتحمله المواطن والدولة، حيث أكد أن المشترك الذي يستهلك 50 كيلووات/ساعة يدفع نحو 34 جنيهًا، بينما تتحمل الدولة 103 جنيهات، أي أن المواطن يسدد نحو 25% فقط من التكلفة الفعلية.
وأضاف أن استهلاك 100 كيلووات/ساعة تبلغ فاتورته على المواطن نحو 83 جنيهًا، في حين تتحمل الدولة 191 جنيهًا، بما يعني أن المواطن يسدد نحو 30% من إجمالي تكلفة الاستهلاك.
وأشار إلى أن استهلاك 200 كيلووات/ساعة يسدد عنه المواطن 230 جنيهًا، بينما تتحمل الدولة 318 جنيهًا، لافتًا إلى أن المواطن يتحمل في هذه الحالة نحو 42% من إجمالي التكلفة.
وتابع أن استهلاك 300 كيلووات/ساعة تصل قيمة الفاتورة فيه إلى 400 جنيه، مقابل 419 جنيهًا تتحملها الدولة، بما يعادل نحو 49% من التكلفة الفعلية.
وأضاف أن استهلاك 400 كيلووات/ساعة تبلغ قيمته على المواطن نحو 597 جنيهًا، موضحًا أن هذا المستوى من الاستهلاك يُعد مرتفعًا مقارنة بالشرائح الأولى، ويرتبط غالبًا بالأسر التي تعتمد على عدد أكبر من الأجهزة الكهربائية، خاصة أجهزة التكييف.
وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن الهدف من التعريفة الجديدة هو تحقيق التوازن بين استمرار تقديم خدمة كهرباء مستقرة وآمنة لجميع المواطنين، مع استمرار الدولة في تحمل جانب كبير من التكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء، رغم الزيادة الكبيرة في أسعار الوقود وارتفاع الأحمال على الشبكة القومية.
