شهدت حركة المدفوعات بين البنوك العاملة في السوق المصرية نشاطًا ملحوظًا خلال عام 2026، مدفوعة باستمرار الاعتماد على أنظمة الدفع الإلكترونية وتعزيز كفاءة البنية التحتية المصرفي.
حيث سجل نظام التسوية اللحظية بالعملة المحلية معاملات ضخمة خلال أول 7 أشهر من العام، بما يعكس أهميته كأحد الركائز الأساسية لتنظيم حركة السيولة داخل الجهاز المصرفي.
وكشفت بيانات البنك المركزي المصري أن إجمالي قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك عبر نظام التسوية اللحظية بلغ نحو 190.489 تريليون جنيه خلال الفترة من يناير وحتى يوليو 2026، عبر نحو 1.742 مليون عملية، في مؤشر يعكس ارتفاع حجم المعاملات المالية ذات القيمة الكبيرة واعتماد القطاع المصرفي على الأنظمة الإلكترونية في تنفيذ وتسوية المدفوعات بسرعة وأمان.
مارس ويونيو يسجلان أعلى قيم للمعاملات
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة المحلية على نظام التسوية اللحظية سجلت خلال شهر يناير نحو 22.320 تريليون جنيه عبر 228.209 ألف عملية، بينما بلغت خلال فبراير نحو 21.342 تريليون جنيه من خلال 250.439 ألف عملية.
وخلال شهر مارس، ارتفعت قيمة المعاملات بشكل ملحوظ لتسجل نحو 31.937 تريليون جنيه عبر 261.099 ألف عملية، فيما سجلت التسويات خلال أبريل نحو 29.638 تريليون جنيه من خلال 262.769 ألف عملية.
33.3 تريليون جنيه تعاملات يونيو عبر RTGS
وسجلت تعاملات شهر مايو نحو 23.949 تريليون جنيه عبر 218.092 ألف عملية، قبل أن تحقق أعلى قيمة شهرية خلال النصف الأول من العام خلال يونيو، بقيمة بلغت 33.368 تريليون جنيه من خلال 271.392 ألف عملية.
كما بلغت قيمة المدفوعات المنفذة خلال شهر يوليو نحو 27.931 تريليون جنيه عبر 250.725 ألف عملية، ليواصل النظام تسجيل مستويات مرتفعة من التعاملات بين البنوك.
التسوية اللحظية ركيزة أساسية لحركة السيولة
ويُستخدم نظام التسوية اللحظية (RTGS) في تنفيذ وتسوية أوامر الدفع عالية الأهمية وكبيرة القيمة التي تتم داخل نطاق الدولة، ويُعد من أهم أنظمة الدفع في أي اقتصاد، نظرًا لدوره في إدارة حركة الأموال بين المؤسسات المصرفية.
ويصنف النظام ضمن أنظمة الدفع ذات الأهمية النظامية، إذ إن العمليات التي تتم من خلاله تتميز بكبر حجمها وتأثيرها، ما يجعل كفاءة تشغيله عنصرًا مهمًا في الحفاظ على استقرار النظام المالي.
كما يسهم نظام التسوية اللحظية في تقليل المخاطر المرتبطة بانتقال الأموال بين البنوك، ورفع كفاءة تداول السيولة النقدية داخل الاقتصاد، بما يدعم استقرار القطاع المصرفي وتعزيز قدرة المؤسسات المالية على تنفيذ المعاملات الكبرى بصورة آمنة وسريعة.
