بحث شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارتين، بما يسهم في إبراز وقياس مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد القومي بصورة أكثر دقة وشمولًا، إلى جانب تطوير آليات رصد العوائد والتأثيرات المباشرة وغير المباشرة للقطاع على الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقد بمقر وزارة السياحة والآثار بمدينة العلمين الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بتعظيم الاستفادة من الإمكانات التي يمتلكها القطاع السياحي، في ضوء اهتمام الدولة المصرية بدوره في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وزير السياحة: السياحة أحد القطاعات الاقتصادية المهمة في مصر
وأكد شريف فتحي أن قطاع السياحة يمثل أحد القطاعات الاقتصادية المهمة بالنسبة للاقتصاد القومي، نظرًا لما يحققه من عوائد مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن ارتباطه بمجموعة واسعة من القطاعات والأنشطة والصناعات الأخرى.
وأعرب وزير السياحة والآثار عن تقديره للجهود التي تبذلها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإبراز مساهمات قطاع السياحة في الاقتصاد القومي بصورة أكثر تفصيلًا ودقة، بما يعكس حجم العوائد والتأثيرات الاقتصادية التي يحققها القطاع.
وشدد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارتين، بما يساعد على تعظيم الاستفادة من المقومات والإمكانات السياحية المصرية، وضمان اتساق مستهدفات القطاع مع خطط الدولة للتنمية الاقتصادية، إلى جانب تحديد الاحتياجات الاستثمارية ومتطلبات البنية الأساسية اللازمة لدعم معدلات النمو المستهدفة.
مصر تستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول 2030
وتطرق الاجتماع إلى مستهدفات الدولة المصرية لقطاع السياحة، وفي مقدمتها الوصول بأعداد السائحين الوافدين إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030، بما يسهم في زيادة العوائد السياحية وتعظيم مساهمة القطاع في الاقتصاد القومي.
وأوضح وزير السياحة والآثار أن الوصول إلى هذا المستهدف يتطلب تكامل الجهود بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، مع مواصلة العمل على توفير البيئة المناسبة لنمو القطاع والحفاظ على استدامة معدلات النمو خلال السنوات المقبلة.
استراتيجية السياحة تعتمد على 6 محاور رئيسية
واستعرض شريف فتحي خلال الاجتماع ملامح استراتيجية وزارة السياحة والآثار الحالية، والتي تستهدف إبراز التنوع الكبير الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري، والاستفادة من المقومات المختلفة التي تتيح تقديم تجارب سياحية متنوعة للزائرين.
وترتكز الاستراتيجية على 6 محاور رئيسية، تشمل تعزيز تنافسية الاستثمار السياحي، وتنويع المنتجات والأنماط السياحية، وتنمية الموارد البشرية، وتعزيز أدوات المتابعة والحوكمة وتحسين تجربة الزائر.
كما تتضمن المحاور تعزيز مبادرات الاستدامة ودفع مسارات التحول الرقمي والبيئي، إلى جانب تطبيق سياسات تسويق سياحي أكثر فاعلية، بما يدعم قدرة المقصد المصري على المنافسة وجذب المزيد من السائحين من مختلف الأسواق العالمية.
وزير التخطيط: السياحة مصدر رئيسي للعملة الأجنبية
من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قطاع السياحة يعد من أبرز القطاعات الداعمة للنمو الاقتصادي، كما يمثل مصدرًا رئيسيًا للدخل من العملة الأجنبية للدولة، إلى جانب دوره في توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب المصري.
وأشار إلى أن القطاع يشهد تطورات متتالية خلال الفترة الحالية، في ظل افتتاح المزيد من المقاصد والمزارات الأثرية، وفي مقدمتها المتحف المصري الكبير، إلى جانب التطور المستمر في البنية التحتية ووسائل التنقل وزيادة أعداد المطارات، وهو ما يعزز قدرة الدولة على استقبال أعداد أكبر من السائحين.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هذه التطورات تسهم في دعم جهود الدولة لزيادة الحركة السياحية الوافدة، بما ينعكس على ارتفاع مساهمة القطاع في النشاط الاقتصادي وتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي.
السياحة تدعم صناعات وفرص عمل مرتبطة بالاقتصاد
ولفت رستم إلى أن قطاع السياحة يرتبط بعدد كبير من الصناعات والأنشطة والوظائف المغذية، وبالتالي فإن زيادة نمو النشاط السياحي تنعكس بصورة مباشرة وغير مباشرة على قطاعات أخرى من الاقتصاد القومي.
وأكد أن نمو القطاع السياحي يمثل عنصرًا مهمًا في دعم توفير فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرًا إلى استمرار التنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والسياحة والآثار لوضع سياسات تنمية القطاع وتحديد مستهدفاته خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي هذا التعاون في إطار توجه الدولة نحو تعظيم العائد الاقتصادي من قطاع السياحة، من خلال تطوير البنية الأساسية، وتحسين تجربة السائح، وزيادة الاستثمارات، وتنويع المنتجات السياحية، بما يدعم مستهدفات مصر لزيادة أعداد السائحين وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.
