سجل إجمالي الدين الخارجي لمصر نحو 164.776 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، مقابل 163.911 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام المالي نفسه، بزيادة قدرها نحو 865 مليون دولار.
وأظهر التقرير الصادر حديثًا عن البنك المركزي المصري، أن الدين الخارجى طويل الأجل ارتفع إلى نحو 134.251 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 129.490 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت نحو 4.761 مليار دولار.
في المقابل، تراجع رصيد الدين الخارجى قصير الأجل إلى نحو 30.525 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 34.421 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، بانخفاض قدره نحو 3.896 مليار دولار.
الحكومة تستحوذ على النصيب الأكبر
وأوضح البنك المركزي أن أرصدة الدين الخارجي المستحقة على الحكومة ارتفعت إلى نحو 82.841 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقابل 81.846 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة تقارب 995 مليون دولار.
وسجلت أرصدة المديونية المستحقة على البنك المركزي المصري نحو 35.770 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقابل 36.995 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، بتراجع بلغ نحو 1.225 مليار دولار.
ارتفاع مديونية البنوك
كما ارتفعت أرصدة الدين الخارجي المستحقة على البنوك إلى نحو 24.750 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 23.004 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت نحو 1.746 مليار دولار.
وبذلك يعكس هيكل الدين الخارجي بنهاية مارس 2026 زيادة محدودة في إجمالي المديونية، بالتزامن مع ارتفاع الدين طويل الأجل وتراجع الدين قصير الأجل، بما يشير إلى تغير في هيكل آجال الاستحقاق خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي.تابع أن الدين الخارجي قصير الأجل تراجع إلي 30.525 مليار دولار مقابل 34.421 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام المالي الحالي.
وأوضح التقرير أن الدين الخارجي على الحكومة سجل 82.841 مليار دولار بنهاية مارس 2026 مقابل 81.846 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025
كما سجلت أرصدة المديونية على البنك المركزي نحو 35.770 مليار دولار مقابل نحو 36.995 مليار دولار.
وبلغت مديونية البنوك 24.750 مليار دولار بنهاية مارس الماضي مقابل 23.004 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025 .
