قال المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر، إن نتائج النصف الأول من العام تعكس استمرار قوة الطلب على العقارات، مؤكدًا أن الشركة حققت أعلى مستويات في تاريخها من حيث المبيعات والإيرادات والتسليمات وعدد الوحدات المباعة.
وأوضح سلام أن الشركة لا ترى تباطؤًا في السوق العقارية، مشيرًا إلى أن نمو المبيعات خلال الفترة الماضية يؤكد استمرار الطلب، رغم التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف مواد البناء والطاقة والمحروقات.

وأشار الرئيس التنفيذي لمدينة مصر إلى أن تراجع هوامش الربح يرجع بشكل رئيسي إلى عاملين، أولهما ارتفاع تكلفة الوحدات التي تم تسليمها خلال الفترة، مع عدم قدرة الشركة على زيادة أسعار هذه الوحدات بالقدر نفسه الذي ارتفعت به التكاليف.
وأضاف أن دخول مشروعات التطوير المشترك ضمن محفظة الشركة يؤثر أيضًا على متوسط هوامش الربحية، نظرًا لأن هذه المشروعات تعتمد على أراضٍ غير مملوكة للشركة، وبالتالي تكون هوامش أرباحها أقل من المشروعات التقليدية.
وأكد أن الشركة تدرك هذه التحديات وتضعها في حساباتها، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار البيع لم يواكب الزيادة في تكاليف الإنتاج.
وأوضح سلام أن متوسط الزيادة في أسعار البيع خلال النصف الأول لم يتجاوز 5% في مشروعات الشركة، بينما ارتفعت التكاليف بمعدلات أكبر، خاصة مع زيادة أسعار مواد البناء والطاقة والمحروقات، وهو ما انعكس على هوامش الربح.
وكشف الرئيس التنفيذي أن محفظة الأراضي التابعة للشركة تبلغ حاليًا نحو 13 مليون متر مربع.
وأكد سلام أن معدلات إلغاء الحجوزات جاءت عند مستويات وصفها بـ«الصحية»، موضحًا أنها لم تتجاوز 3% خلال النصف الأول.
وأشار إلى أن نمو المبيعات والتسليمات وعدد الوحدات المباعة خلال الفترة يمثل عاملًا مطمئنًا بالنسبة للشركة فيما يتعلق باستمرار الطلب على العقارات.
وفيما يتعلق بأسعار الفائدة، قال سلام إن أي اقتصاد يستهدف النمو يحتاج إلى انخفاض معدلات الفائدة، لما لذلك من دور في تشجيع الاستثمار وزيادة السيولة.
وأوضح أن خفض الفائدة يمثل «سلاحًا ذا حدين»، مؤكدًا أهمية أن يتم الخفض بمعدلات مدروسة، لأن الارتفاع أو الانخفاض السريع في أسعار الفائدة لا يكون مفيدًا للاقتصاد.
وأضاف أن أسعار الفائدة تؤثر بصورة كبيرة على تسعير الوحدات، خاصة أن أنظمة السداد تمتد لسنوات طويلة.
وكشف سلام أن صافي مديونية الشركة يقارب الصفر، موضحًا أن السيولة المتاحة لدى الشركة تتجاوز حجم الاقتراض.
وأشار إلى أن الشركة لديها تسهيلات ائتمانية من عدد من البنوك تصل إلى نحو 6 مليارات جنيه.












