قال المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر، إن عام 2026 يشهد العديد من التحديات، إلا أن المؤشرات التشغيلية للشركة تعكس أداءً قويًا، مع تحقيق مبيعات وإيرادات وتدفقات نقدية قياسية، إلى جانب تسجيل أعلى مستويات التسليمات وعدد الوحدات المباعة.
وأوضح سلام أن الضغط على نتائج الربحية خلال الفترة الأخيرة يرجع بشكل أساسي إلى تراجع هوامش الربح، مشيرًا إلى أن الشركة قامت خلال الفترة بتسليم مشروعات قديمة نسبيًا كانت هوامش ربحيتها منخفضة، وهو ما أثر على متوسط الهوامش.
وأضاف أن دخول مشروعات التطوير المشترك إلى محفظة الشركة خلال العام الماضي، والتي لا تمتلك فيها «مدينة مصر» الأرض، ساهم أيضًا في خفض متوسط هوامش الربحية، نظرًا لانخفاض هوامش هذه المشروعات مقارنة بالمستويات المعتادة للشركة.
وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن أسعار الوحدات لم ترتفع بنفس النسبة التي زادت بها التكاليف، وهو ما شكل ضغطًا على هوامش الربح.
وأوضح أن الزيادة في أسعار البيع خلال النصف الأول من 2026 لم تتجاوز 5%، بينما ارتفعت التكاليف بمعدلات أكبر، مؤكدًا أن ذلك كان أحد العوامل الرئيسية وراء الضغط على هوامش الربحية.
وحول توقعات أسعار العقارات خلال النصف الثاني من العام، أكد سلام أن الشركة تتعامل مع السوق بحذر شديد، في ظل الظروف الحالية، مشيرًا إلى أن «مدينة مصر» تتمنى زيادة الأسعار لتعويض الضغوط على هوامش الربح.
وتوقع أن تشهد الأسعار زيادات طفيفة خلال 2026، موضحًا أنه إذا بلغت الزيادة نحو 5% في النصف الأول، فمن المتوقع ألا تتجاوز 5% أخرى خلال النصف الثاني، لتصل الزيادة الإجمالية إلى نحو 10% خلال العام.
وأكد أن هذه التقديرات تعكس وضع شركة مدينة مصر، فيما يختلف معدل زيادة الأسعار من مطور إلى آخر وفقًا لظروف كل شركة ومشروعاتها.
وأوضح سلام أن تكاليف مواد البناء تمثل جزءًا كبيرًا من هيكل التكلفة، إلا أن تأثير أزمات سلاسل الإمداد كان محدودًا نسبيًا بسبب ارتفاع المكون المحلي.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة كان له تأثير كبير على تكلفة تصنيع المنتجات المحلية وعلى التضخم بشكل عام، موضحًا أن الشركة لا تزال تواجه نحو 10% من الزيادات في التكاليف التي لم تتمكن من استيعابها عبر زيادة الأسعار، في ظل عدم تجاوز الزيادة السعرية 5% خلال النصف الأول.
وأكد أن استمرار نمو المبيعات وعدد الوحدات المباعة والتدفقات النقدية يبعث على الاطمئنان بشأن أداء الشركة، معتبرًا أن التحدي الحالي يتمثل في إجراء بعض التعديلات على هيكل التكاليف.
وحول برنامج شراء أسهم الخزينة، قال سلام إن العملية أصبحت نهجًا مستمرًا لدى الشركة، في ظل ثقتها في مستقبلها وحرصها على تحقيق عوائد للمساهمين.
وأوضح أن الشركة اشترت خلال الفترة الماضية نحو 1% من أسهمها، وتستهدف الوصول إلى مستويات مماثلة للعام الماضي، عندما اشترت نحو 4% من الأسهم قبل إعادة توزيعها على المساهمين.
وأشار إلى أن شراء أسهم الخزينة يمثل أحد الأدوات التي تعتمد عليها الشركة لدعم السهم وتعزيز العائد للمساهمين.
وأوضح سلام أن تحديد التوزيعات النقدية يتم في نهاية العام بعد ظهور النتائج النهائية، وخاصة مستوى الربحية.
وأشار إلى أن شراء أسهم الخزينة يضمن جزءًا كبيرًا من التوزيعات، موضحًا أن نحو 70% من توزيعات العام الماضي كانت في صورة أسهم خزينة والباقي توزيعات نقدية.
وأكد أن الشركة لديها منذ نحو 5 سنوات سياسة واضحة للتوزيعات، تستهدف زيادة التوزيعات سنويًا بما يتناسب مع نمو أعمال الشركة.
وكشف الرئيس التنفيذي أن الإنفاق الاستثماري للشركة CAPEX خلال النصف الأول من 2026 بلغ نحو 3.2 مليار جنيه، وهو مستوى وصفه بأنه غير مسبوق في تاريخ الشركة.
وأضاف أن الشركة تستهدف ضخ ما لا يقل عن مبلغ مماثل خلال النصف الثاني من العام، بما يعني الوصول إلى مستويات قياسية في الإنفاق الاستثماري بنهاية 2026، خاصة في أعمال البنية التحتية والإنشاءات.
وحول مخصصات علاوة المخاطر، أوضح سلام أنها تختلف من مشروع إلى آخر وفقًا لمرحلة التنفيذ ونسبة الأعمال المنجزة، مشيرًا إلى أن المشروعات التي لا تزال في مرحلة البيع على المخطط يمكن التعامل مع مخاطرها من خلال زيادة الأسعار بدلًا من تكوين مخصصات لها على مستوى الشركة.
