أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تستهدف تخصيص 6 مليارات جنيه لصرف الدفعة الثالثة من المستحقات المتأخرة للمصدرين نقدًا.
وأوضح كجوك أن هذه الدفعة تشمل مستحقات المشحونات السابقة على أول يوليو 2024.
وفي هذا الإطار، قال وزير المالية إنه سيتم تلقي طلبات الشركات المصدرة الراغبة في الاستفادة من الدفعة الثالثة لمبادرة السداد النقدي.
وتبدأ فترة تلقي الطلبات من 16 أغسطس وحتى الأول من أكتوبر المقبل. ومن المقرر، في المقابل، بدء صرف المستحقات يوم 22 أكتوبر المقبل.
سداد 80 مليار جنيه للمصدرين
وأشار أحمد كجوك إلى أن الدولة سددت أكثر من 80 مليار جنيه للمصدرين خلال 6 سنوات.
وأضاف: «نستهدف الانتهاء من كل المتأخرات خلال عامين».
وفي الوقت نفسه، لفت وزير المالية إلى تخصيص 48 مليار جنيه في الموازنة الحالية. ويستهدف هذا المبلغ سرعة تقديم المساندة التصديرية.
كما بلغ دعم الصادرات 28 مليار جنيه خلال العام المالي 2025-2026. وسجل بذلك معدل نمو سنوي بلغ 55%.
تحفيز القطاع التصديري
وأكد كجوك وجود تنسيق وتكامل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
ويأتي ذلك بهدف تطوير منظومة الصادرات وتحفيز القطاع التصديري. كذلك يستهدف دعم قدرة المنتجات المصرية على المنافسة وفتح أسواق جديدة.
وتابع وزير المالية: «نعمل على توفير سيولة نقدية لتحفيز نمو وتنافسية صادراتنا السلعية والخدمية».
وأضاف أن الوزارة تستهدف زيادة مخصصات مساندة وتنشيط الصادرات بصورة كبيرة كل عام.
ومن ثم، تستهدف هذه الزيادة فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية وتعزيز تنافسية الصادرات السلعية والخدمية.
صرف 12.6 مليار جنيه
ومن جانبها، قالت نيفين منصور، مستشار الوزير لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، إن الوزارة صرفت 12.6 مليار جنيه نقدًا لنحو 2500 شركة مصدرة خلال العام المالي الماضي.
وأوضحت أن هذا المبلغ يمثل إجمالي قيمة الدفعتين الأولى والثانية من المستحقات المتأخرة نقدًا خلال 2025-2026.
كما أكدت أن صرف الدفعتين تم خلال العام المالي الماضي. وجاء ذلك بدلًا من سدادهما على عامين ماليين.
وبذلك تواصل وزارة المالية تنفيذ برنامج السداد النقدي للمستحقات المتأخرة للمصدرين، بالتوازي مع زيادة مخصصات المساندة التصديرية.
