يستعد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإصدار تقريرين جديدين لرصد أداء شركات المحمول ومستوى الخدمات المقدمة للمستخدمين، وذلك بالتزامن مع الإجراءات التنظيمية التي اتخذها الجهاز مؤخرًا تجاه شركات الاتصالات، على خلفية مخالفات تتعلق بتسجيل خطوط محمول ببيانات مواطنين دون علمهم أو حيازتهم الفعلية لها.
ويترقب قطاع الاتصالات صدور تقرير جودة خدمات المحمول عن الربع الأول من عام 2026، إلى جانب تقرير شكاوى مستخدمي خدمات المحمول عن النصف الأول من العام الجاري، بما يوفر مؤشرات محدثة حول مستوى أداء الشبكات ومدى استجابة الشركات لشكاوى المستخدمين.
تقرير جودة خدمات المحمول
ويعد تقرير جودة خدمات المحمول أحد أبرز التقارير الدورية التي يصدرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث يتضمن مؤشرات قياس أداء شبكات المحمول ومستوى الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في السوق المصرية.
ويصدر التقرير بصورة ربع سنوية، ويستهدف إتاحة صورة واضحة حول مستوى جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين، بما يساعد على متابعة أداء الشركات بصورة دورية وقياس مدى التزامها بالمعايير والمؤشرات المعتمدة من الجهاز.
ومن المنتظر أن يرصد التقرير المرتقب نتائج قياسات جودة الخدمات خلال الربع الأول من عام 2026، بما يشمل المؤشرات المرتبطة بأداء شبكات المحمول والخدمات الصوتية ونقل البيانات وفقًا لمنهجيات القياس التي يعتمدها الجهاز.
تقرير شكاوى مستخدمي المحمول
كما يستعد الجهاز لإصدار تقرير شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات عن النصف الأول من عام 2026، والذي يستعرض مؤشرات الشكاوى التي تلقاها الجهاز من المستخدمين، ومدى استجابة شركات المحمول لها وآليات التعامل مع المشكلات التي تواجه العملاء.
ويصدر هذا التقرير بصورة نصف سنوية، ويهدف إلى متابعة أداء الشركات في التعامل مع شكاوى المشتركين، إلى جانب توفير مؤشرات تساعد المستخدمين على تقييم مستوى الخدمة وتجربة التعامل مع مقدمي خدمات الاتصالات.
وتكتسب هذه التقارير أهمية خاصة باعتبارها إحدى الأدوات الرقابية التي يستخدمها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في متابعة أداء الشركات، ورصد مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة لقطاع الاتصالات.
إحالة شركات المحمول الأربع للنيابة
وتأتي التقارير المرتقبة في أعقاب إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحالة شركات المحمول الأربع العاملة في السوق المصرية إلى النيابة العامة، على خلفية وقائع تتعلق بتسجيل خطوط هاتف محمول باستخدام بيانات مواطنين دون علمهم أو حيازتهم الفعلية لهذه الخطوط.
وأوضح الجهاز أنه تلقى عددًا من الشكاوى من مستخدمين أفادوا بوجود خطوط محمول مسجلة باستخدام بياناتهم الشخصية دون علمهم، حيث بدأ الجهاز أعمال الفحص والتفتيش للتحقق من صحة الشكاوى والوقوف على ملابساتها.
وبعد استكمال أعمال الفحص وجمع الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بالوقائع، قرر الجهاز إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في الوقائع محل الشكاوى.
إجراءات جديدة لضبط تسجيل خطوط المحمول
وفي إطار إحكام الرقابة على عمليات بيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تستهدف التأكد من هوية المستخدم الفعلي للخطوط المسجلة لدى شركات الاتصالات.
وتتضمن الإجراءات إلزام شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى الخطوط القديمة المسجلة على أنظمتها، لإخطار حائزي هذه الخطوط بضرورة التوجه إلى فروع الشركات لإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط.
ويأتي هذا الإجراء بهدف تحديث بيانات مستخدمي الخطوط والتأكد من مطابقة بيانات التسجيل مع الحائز الفعلي، بما يحد من احتمالات استخدام بيانات المواطنين في تسجيل خطوط لا يعلمون عنها شيئًا.
إلغاء الخطوط غير المستوفية لإجراءات التعاقد
ووفقًا للإجراءات الجديدة، سيتم إلغاء الخط نهائيًا في حالة عدم استكمال إجراءات التعاقد وتحديث البيانات خلال المهلة الزمنية المحددة، وذلك ضمن خطة الجهاز لتنظيم سوق الاتصالات وتعزيز دقة بيانات المشتركين.
كما وجه الجهاز شركات المحمول بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي الخطوط عبر التطبيقات الإلكترونية التابعة للشركات خلال الفترة المقبلة.
وتتيح آليات التحقق البيومتري التأكد من هوية المستخدم بصورة أكثر أمانًا، كما تمنح المواطنين وسيلة إضافية للتعرف على الخطوط المسجلة بأسمائهم واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي خطوط لا تقع في حيازتهم.
«تنظيم الاتصالات»: لا تهاون مع المخالفات
وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استمرار اتخاذ الإجراءات التنظيمية والقانونية اللازمة تجاه أي مخالفات للقواعد المنظمة لبيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول، مشددًا على عدم التهاون مع المخالفات التي تمس حقوق المستخدمين أو تؤثر على سلامة منظومة تسجيل الخطوط.
وقد تشمل الإجراءات التي يتم اتخاذها تجاه الشركات المخالفة وقف بيع أو تفعيل خطوط جديدة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة، وفقًا لطبيعة المخالفة ونتائج أعمال الفحص والتحقيق.
وتعكس الإجراءات والتقارير المرتقبة توجه الجهاز نحو تعزيز الرقابة على سوق الاتصالات، ورفع مستوى الشفافية في العلاقة بين شركات المحمول والمستخدمين، إلى جانب تحسين جودة الخدمات والاستجابة لشكاوى المواطنين.
كما تمثل تقارير جودة الخدمة وشكاوى المستخدمين أداة مهمة لقياس مستوى أداء شركات المحمول بصورة دورية، بما يدعم المنافسة على تحسين الخدمات ويرفع من مستوى حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات في السوق المصرية.
