أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 2539 لسنة 2026، بشأن تجديد قيد شركة «لوكتون لوساطة التأمين – مصر» بسجل وسطاء التأمين «شخص اعتباري» لدى الهيئة، بما يسمح للشركة بمواصلة ممارسة نشاطها في سوق التأمين المصرية وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.
تجديد قيد لوكتون لوساطة التأمين
ونص قرار الهيئة العامة للرقابة المالية على تجديد قيد شركة «لوكتون لوساطة التأمين – مصر» لمدة 5 سنوات، اعتبارًا من 5 سبتمبر 2026، وذلك وفقًا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لمزاولة نشاط الوساطة التأمينية في مصر.
وأكدت الهيئة ضرورة قيام الجهات المعنية بتنفيذ القرار، كل فيما يخصه، بما يضمن استمرار الشركة في ممارسة نشاطها داخل السوق المصرية بصورة قانونية ومنظمة، ووفقًا للضوابط الرقابية المعمول بها.
القوانين المنظمة لنشاط الوساطة التأمينية
وجاء قرار تجديد القيد بعد اطلاع الهيئة العامة للرقابة المالية على عدد من التشريعات المنظمة لنشاط الشركات العاملة في القطاع، وفي مقدمتها القانون رقم 159 لسنة 1981 الخاص بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ولائحته التنفيذية.
كما استند القرار إلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الذي يمثل الإطار التشريعي المنظم لقطاع التأمين والأنشطة المرتبطة به.
ما هو نشاط الوساطة التأمينية؟
ويتمثل نشاط الوساطة التأمينية في تمثيل العميل أمام شركات التأمين، بهدف مساعدته في الحصول على أنسب الشروط والأسعار التي تتوافق مع احتياجاته، إلى جانب تقديم الدعم الفني والاستشارات المتعلقة بالوثائق والتغطيات التأمينية.
كما تشمل مهام وسيط التأمين مساعدة العملاء في الحصول على التعويضات المستحقة بصورة عادلة، وتقديم الاستشارات الفنية المرتبطة بالوثائق والتغطيات التي يتم إصدارها لهم، بما يعزز قدرة العملاء على اختيار المنتجات التأمينية المناسبة.
وتلعب شركات الوساطة التأمينية دورًا مهمًا في السوق من خلال توفير حلقة وصل بين العملاء وشركات التأمين، ومساعدة الطرفين على الوصول إلى التغطيات والشروط المناسبة وفقًا لطبيعة المخاطر والاحتياجات التأمينية.
109 شركات تزاول وساطة التأمين وإعادة التأمين في مصر
ويعود تاريخ ممارسة نشاط الوساطة التأمينية المرخصة في مصر إلى فبراير 2009، عندما منحت الهيئة العامة للرقابة المالية أول ترخيص لشركة لمزاولة نشاط الوساطة التأمينية في السوق المصرية.
ويبلغ عدد الشركات التي تزاول حاليًا نشاطي وساطة التأمين وإعادة التأمين في السوق المصرية نحو 109 شركات، بما يعكس نمو وتطور هذا النشاط ودوره في دعم سوق التأمين وزيادة فرص الوصول إلى المنتجات والخدمات التأمينية المختلفة.
ويأتي استمرار الهيئة في تنظيم وتجديد قيود الشركات العاملة في مجال الوساطة التأمينية ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الانضباط والالتزام بالقواعد المنظمة للقطاع، وضمان ممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية وفق أطر قانونية ورقابية واضحة.
