استعرض المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، خطط وأولويات وزارة الصناعة أمام رؤساء البعثات الدبلوماسية المنقولين للعمل بالخارج.
جاء ذلك خلال لقاء بهدف التعريف بملفات الوزارة ضمن نطاق عمل الوزارات المصرية المختلفة.وحضر اللقاء الدكتور أحمد أسامة، المشرف على المكتب الفني لوزير الصناعة.
وأكد الوزير أهمية الدور الذي تؤديه السفارات والبعثات المصرية في الخارج.
وأوضح أنها تمثل حلقة وصل أساسية للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في مصر.كما تدعم البعثات القطاعات الصناعية ذات الأولوية للدولة المصرية.
تحديث استراتيجية الصناعة المصرية 2030
وأوضح المهندس خالد هاشم أن استراتيجية الصناعة المصرية 2030 شهدت تحديثًا يستهدف زيادة الصادرات.
ويركز التحديث على جذب الاستثمارات العالمية المرتبطة بنقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية.كما يستهدف الانتقال إلى مفهوم التكامل مع الاقتصاد العالمي وسلاسل الإنتاج الدولية.
وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي.كما تسعى إلى دعم قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية.
وحددت الاستراتيجية 5 مجموعات صناعية وفق أسس علمية ومعايير شاملة ومؤشرات أداء قابلة للقياس.
وتشمل هذه المجموعات الصناعات ذات الأولوية.كما تضم الصناعات التمكينية والاستراتيجية والتكميلية وصناعات الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير.
مبادرة القرى المنتجة
وأشار الوزير إلى أن برامج الاستراتيجية تتضمن مبادرة القرى المنتجة.وتستهدف المبادرة إقامة 100 مصنع صغير خلال 3 سنوات في القرى.
وتسهم هذه المصانع في تقليل تكاليف النقل.كما تحد من هدر المحاصيل الزراعية نتيجة نقلها من مناطق الزراعة إلى المصانع.
وتستهدف المبادرة كذلك تعظيم الميزة التنافسية للمنتج المحلي.إضافة إلى توفير فرص عمل لأبناء القرى.
ويسهم ذلك في الحد من الهجرة غير الشرعية والنزوح إلى المدن.
برامج لتطوير العمالة
وقال المهندس خالد هاشم إن برامج الاستراتيجية تشمل تطوير العنصر البشري.
ويتضمن ذلك استحداث برنامج تدريب مهني على طراز عالمي.ويستهدف البرنامج تحسين جودة خريجي التعليم الفني وفتح المجال أمامهم للمنافسة عالميًا.
كما تتضمن البرامج تدشين الصناديق الاستثمارية الصناعية بمشاركة المواطنين.
وتستهدف الصناديق توجيه التمويل مباشرة إلى المشروعات الصناعية الواعدة.وتشمل بصورة خاصة المشروعات الراغبة في التوسع.
ومن المتوقع دخول أول هذه الصناديق حيز التشغيل خلال شهر سبتمبر المقبل.
مبادرة «شمس الصناعة»
وتتضمن الاستراتيجية أيضًا مبادرة «شمس الصناعة» لإقامة محطات طاقة شمسية للمصانع.
وتهدف المبادرة إلى تقليل الضغط على الشبكة القومية.كما تدعم توفير احتياجات المصانع من الطاقة من مصادر بديلة.
منصة رقمية لدعم المصنعين
وأوضح الوزير أن وزارة الصناعة أطلقت مؤخرًا «المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين».وتواكب المنصة رحلة المستثمر الصناعي في جميع مراحل المشروع.
وتشمل المنظومة خدمات عدة، من أبرزها استقبال الشكاوى ودراسات الجدوى الأولية للمشروعات.
كما تقدم حلولًا متكاملة للمصانع المتعثرة.وتشمل هذه الحلول ربط المصانع بالجهات التمويلية.
كذلك تتيح فرصًا للشراكة والاستثمار مع مستثمرين يستهدفون التوسع في القطاعات الصناعية المختلفة.
9 آليات لطرح الوحدات الصناعية
وأشار المهندس خالد هاشم إلى نجاح الوزارة في تيسير إجراءات المجمعة العشرية.
كما أتاحت 9 آليات مختلفة لطرح وتخصيص الأراضي والوحدات الصناعية.ويتم ذلك من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية.
وتضمنت الآليات طرح نظام الإيجار المنتهي بالتملك.ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تخفيف الأعباء عن المستثمرين الصغار والمتوسطين.
مركز تحديث الصناعة
واستعرض الوزير دور مركز تحديث الصناعة في ربط البحث العلمي بالصناعة.
كما تناول عددًا من البرامج المهمة، وفي مقدمتها برنامج تطوير الموردين.
ويجري تنفيذ البرنامج بالتعاون مع كبرى الشركات الصناعية.ويقدم حوافز للشركات مقابل تطوير عدد من الموردين المحليين.
ويستهدف ذلك تأهيل الموردين لتلبية احتياجات الشركات الكبرى.كما يساعدهم على الاندماج في سلاسل التوريد العالمية.
دعوة السفراء لجذب الشركات الصناعية
وأكد المهندس خالد هاشم أن الوزارة تعول على دعم السفراء المصريين في الخارج.ويشمل ذلك تعزيز التواصل مع الشركات الصناعية في الدول التي سيعملون بها.
كما تستهدف الوزارة جذب الشركات المتوسطة والصغيرة التي تعتمد على التكنولوجيا الرائدة والفريدة.
ويأتي ذلك لدعم نقل التكنولوجيا وتطوير القدرات الصناعية المحلية.
تعميق صناعة السيارات
وأكد وزير الصناعة أن الوزارة تركز بالتوازي على عدد من الملفات المهمة.وتشمل هذه الملفات تعميق صناعة السيارات، خاصة السيارات الكهربائية.
كما تستهدف الوزارة زيادة قاعدة المصانع الصغيرة والمتوسطة.ومن شأن ذلك المساهمة في ظهور مصانع كبيرة وتعزيز قاعدة الإنتاج المحلي.
وتركز الوزارة كذلك على رفع جودة المنتج المصري وزيادة قدرته التنافسية في الأسواق الخارجية.
ويشمل ذلك توطين الاختبارات الفنية والاعتماد.كما يستهدف تحسين جودة المنتجات وفق المعايير المطلوبة في الأسواق الخارجية.
تكامل صناعي أكبر مع أفريقيا
ولفت المهندس خالد هاشم إلى سعي الوزارة لتحقيق التكامل الصناعي مع دول أفريقيا.
ويستهدف هذا التوجه دعم المصالح المشتركة بين مصر ودول القارة.كما يسهم في تعزيز فرص التعاون الصناعي وفتح مجالات جديدة أمام المنتجات والاستثمارات المصرية.
