قال الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، إن مديونية مصر لدى الصندوق تراجعت إلى 9.3 مليار دولار بنهاية يونيو 2026.
وأضاف معيط، في تصريحات له، أن مصر سددت أكثر من 16 مليار دولار من أصل التسهيلات التي حصلت عليها.
كما سددت مصر جميع الفوائد المستحقة، منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 2016.
المراجعة الأخيرة لبرنامج مصر
ورجّح معيط إتمام المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر المقبل.
وأوضح أن إجمالي التسهيلات التي حصلت عليها مصر من الصندوق بلغ نحو 25.2 مليار دولار خلال ما يقرب من 10 سنوات.
وأشار إلى أن مصر انخرطت في 3 برامج رئيسية مع صندوق النقد الدولي.
وبدأ البرنامج الأول في نوفمبر 2016، وانتهى في عام 2019.
ثم جاء البرنامج الثاني خلال جائحة كورونا في عام 2021.
أما البرنامج الثالث والحالي، فبدأ في أكتوبر 2022، وتم تفعيله في مارس 2024.
التضخم يتراجع إلى 15%
وفي السياق نفسه، أكد معيط التزام مصر بمرونة سعر الصرف.
وأشار إلى نجاح مصر في خفض معدل التضخم من نحو 40% إلى قرابة 15%.
وفي المقابل، سجل الاحتياطي النقدي الأجنبي مستوى تاريخيًا بلغ 56.3 مليار دولار.
وتزامن ذلك مع خفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس.
وأكد معيط أن القطاع المالي والمصرفي يتمتع بالقوة والصلابة.
فائض أولي مستهدف عند 5%
وعلى صعيد السياسة المالية، قال معيط إن الموازنة العامة حققت فائضًا أوليًا بنسبة 4% في العام المالي المنتهي.
وفي الموازنة الجديدة، تستهدف الحكومة رفع الفائض الأولي إلى 5%.
كما أكد استمرار تراجع مسار الدين العام.
وتستهدف الحكومة خفض الدين العام إلى نحو 78% خلال العام المالي الجديد.
نمو الاقتصاد والبطالة
وأوضح معيط أن هذه الإجراءات عززت قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات.
كما انعكست على مؤشرات الاقتصاد الكلي بشكل إيجابي.
وسجل معدل النمو الاقتصادي نحو 5%.
وفي الوقت نفسه، انخفض معدل البطالة إلى أقل من 6%.
وبذلك، أكد معيط أن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي يعكس زيادة مرونة الاقتصاد المصري، إلى جانب قوة القطاع المالي والمصرفي.
