كرّم بنك مصر الطلاب المتفوقين من 6 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية التي يدعمها البنك في عدد من التخصصات المرتبطة باحتياجات الصناعة وسوق العمل، وذلك في إطار مواصلة جهوده في مجال المسؤولية المجتمعية ودعم تطوير منظومة التعليم الفني والتكنولوجي في مصر.
وشمل الدعم مدارس متخصصة في الصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية، ومواد البناء، وسلاسل الإمداد، والميكاترونيات، حيث يواصل بنك مصر مساندته لهذه المدارس للعام الثالث على التوالي، بما يعزز فرص إعداد كوادر فنية مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية.
تكريم الطلاب المتفوقين بمدارس بنك مصر
جاء حفل التكريم بحضور الدكتورة فاطمة الجولي، رئيس قطاع اتصالات المؤسسة ببنك مصر، والدكتورة جهاد عامر، مدير العلاقات الحكومية والمكتب الفني لرئيس اتحاد الصناعات المصرية، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات المعنية وقيادات بنك مصر.
ويهدف التكريم إلى تقدير تفوق الطلاب وتشجيعهم على مواصلة النجاح، إلى جانب دعم الشباب وتنمية مهاراتهم وربط الجانب الأكاديمي بالتدريب العملي، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
وشمل التكريم تقديم هدايا عينية للطلاب المتفوقين من خلال بطاقات بنك مصر «ميزة».
بنك مصر يدعم تطوير التعليم الفني والتكنولوجي
يأتي دعم مدارس التكنولوجيا التطبيقية ضمن مساهمات بنك مصر المستمرة في مجال المسؤولية المجتمعية، والتي بلغت نحو 1.5 مليار جنيه بنهاية عام 2025، من بينها ما يقرب من 190 مليون جنيه لقطاع التعليم.
ويدعم البنك عددًا من المبادرات التعليمية، من بينها مدارس بنك مصر الست للتكنولوجيا التطبيقية، وأكاديمية السويدي – بنك مصر الفنية بالعين السخنة، ومجمع مدارس اتحاد بنوك مصر بحلوان.
وتستهدف هذه المبادرات إعداد خريجين يمتلكون المهارات الفنية والتكنولوجية المطلوبة، بما يسهم في تلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية المختلفة وتعزيز فرص الشباب في الالتحاق بسوق العمل.
أول دفعة من خريجي مدارس بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية
وشهد العام الجاري تخريج أول دفعة من طلاب مدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية والصناعات الدوائية بحدائق أكتوبر، إلى جانب أول دفعة من طلاب مدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية لمواد البناء في بني سويف.
ويعكس تخريج الدفعات الأولى نجاح نموذج الشراكة بين بنك مصر واتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تقديم نموذج تعليمي يجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي، بما يساعد على تأهيل الطلاب للاندماج في سوق العمل.
وتأتي مدارس التكنولوجيا التطبيقية ضمن جهود الدولة للتوسع في هذا النموذج التعليمي، في إطار خطة تطوير 100 مدرسة بالتعاون بين اتحاد الصناعات المصرية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات المعنية، بهدف إعداد كوادر فنية متخصصة تلائم احتياجات الصناعة المصرية والأسواق المحلية والدولية.
بنك مصر: الاستثمار في التعليم وبناء قدرات الشباب
وأكدت الدكتورة فاطمة الجولي، رئيس قطاع اتصالات المؤسسة ببنك مصر، أن تكريم الطلاب المتفوقين يأتي امتدادًا لجهود البنك في دعم الشباب والاستثمار في التعليم وبناء القدرات.
وأشارت إلى أن تخريج أول دفعة من عدد من مدارس بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية يمثل محطة مهمة في مسيرة التعاون، مشيدة بدور اتحاد الصناعات المصرية في تطوير منظومة التعليم الفني والتكنولوجي وربطها باحتياجات الصناعة وسوق العمل.
وأضافت أن ما تحقق يعكس نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي والقطاع الصناعي، بما يسهم في إعداد جيل جديد من الكوادر الفنية المؤهلة ودعم تنافسية الصناعة المصرية.
اتحاد الصناعات: إعداد كوادر فنية تلبي احتياجات السوق
من جانبها، أكدت الدكتورة جهاد عامر، مدير العلاقات الحكومية والمكتب الفني لرئيس اتحاد الصناعات المصرية، توجه الاتحاد إلى تطوير عدد من مدارس التعليم الفني وفق نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بهدف تخريج كوادر فنية ماهرة ومؤهلة للعمل في السوقين المحلي والدولي.
وأوضحت أن الشراكة بين بنك مصر واتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تمثل نموذجًا للتعاون بين القطاعين المصرفي والصناعي ومؤسسات الدولة لتطوير التعليم الفني.
وأشارت إلى أهمية توفير تخصصات دراسية وتدريب عملي يتماشى مع احتياجات الصناعة، بما يضمن امتلاك الخريجين للمهارات الفنية والتكنولوجية اللازمة للانضمام إلى سوق العمل والمساهمة في تطوير القطاعات الإنتاجية.
دعم التعليم استثمار في مستقبل الاقتصاد
ويواصل بنك مصر دعم المبادرات والشراكات التي تستهدف تطوير منظومة التعليم وبناء قدرات الشباب، انطلاقًا من أهمية الاستثمار في العلم والمهارات باعتباره أحد المحاور الأساسية لدعم مستقبل الاقتصاد الوطني.
كما يسهم التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية في توفير مسارات تعليمية تجمع بين الدراسة والتدريب العملي، بما يرفع جاهزية الخريجين ويعزز قدرتهم على مواكبة التطورات التكنولوجية ومتطلبات سوق العمل.
