أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، استمرار تسوية التشابكات المالية التاريخية.
وأوضح أن البنك وقع اتفاقيتين إطاريتين خلال يونيو 2026.وتستهدف الاتفاقيتان إنهاء مديونيات تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي.
وتتجاوز قيمة هذه المديونيات 196 مليار جنيه.وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي.
تسويات مالية
ناقش الاجتماع مؤشرات أداء البنك خلال الفترة الأخيرة.كما تناول مستجدات خطة إعادة الهيكلة.
واستعرض المجلس جهود البنك لمعالجة الملفات المالية العالقة.كذلك، بحث الاجتماع تعزيز دوره كذراع تنموي واستراتيجي للدولة.
وأوضح الدكتور أحمد رستم تفاصيل التسويات التي أبرمها البنك.وشملت التسويات مديونيات مرتبطة بشركات تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
كما تضمنت المديونيات ملفات تخص الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.وبذلك، يواصل البنك معالجة جانب مهم من التشابكات المالية التاريخية.
استكمال التسويات
وفي الوقت نفسه، يواصل البنك اتخاذ خطوات جديدة لإنهاء باقي المديونيات.وتستهدف هذه الخطوات إتمام تسويات مالية إضافية.
ومن ناحية أخرى، تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على استكمال مسار الهيكلة.وأكد الدكتور أحمد رستم التزام الوزارة بتسوية الملفات المالية المعلقة.
كما أشار إلى استمرار المتابعة الدقيقة لملف التشابكات المالية.وتأتي هذه المتابعة في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء.
إغلاق ملف التشابكات
وتستهدف الحكومة إنهاء ملف التشابكات المالية بصورة نهائية.وبالتالي، تسعى إلى تحسين المركز المالي لبنك الاستثمار القومي.
كما تدعم هذه الخطوة قدرة البنك على أداء دوره التنموي والاستثماري.وفي السياق ذاته، تعزز التسويات كفاءة البنك خلال المرحلة المقبلة.
وعلاوة على ذلك، يساعد إنهاء المديونيات التاريخية في تحسين الوضع المالي للبنك.كما يتيح له التركيز بصورة أكبر على دوره التنموي.
