عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة تشغيل منظومة المتغيرات المكانية بالوزارة.
ويأتي ذلك في إطار اهتمام الوزارة بتعظيم الاستفادة من التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.كما يستهدف تطوير آليات المتابعة والرقابة وتعزيز منظومة الحوكمة.
متابعة المتغيرات
واستعرض الاجتماع موقف تطبيق منظومة المتغيرات المكانية بالوزارة.وقد فعلت الوزارة المنظومة في عدد من الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات.
وفي الوقت نفسه، تواصل الوزارة استكمال تفعيل المنظومة في باقي الإدارات.كما تعمل على إدراج جميع المناطق الواقعة ضمن ولاية الوزارة.
وتسهم هذه الخطوة في تحقيق تغطية مكانية شاملة.وتشمل التغطية مختلف المواقع والمنشآت والأراضي التابعة للوزارة.
التحول الرقمي
وقال الدكتور هاني سويلم إن التوسع في تقنيات التحول الرقمي والمتابعة المكانية يأتي ضمن توجه الوزارة.
ويستهدف هذا التوجه بناء منظومة حديثة لإدارة الموارد المائية والمنشآت التابعة لها.
وتعتمد المنظومة على بيانات دقيقة ومحدثة.كما تدعم سرعة اتخاذ القرار والتعامل الفوري مع المتغيرات التي ترصدها.
وأكد سويلم أن ذلك يتماشى مع مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0.
رصد التعديات
وأشار الدكتور هاني سويلم إلى أن المنظومة تنقل المتابعة من الأساليب التقليدية إلى المتابعة الرقمية المستمرة.
كما تتيح البيانات والمعلومات المكانية بصورة أكثر دقة وسرعة.
وتدعم المنظومة الرصد المبكر لأي تغيرات أو تعديات أو مخالفات.وبالتالي، تستطيع أجهزة الوزارة تحديد مواقع المخالفات والتعامل معها بسرعة.
كما تساعد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفات في مهدها.ويحد ذلك من تفاقمها أو تطورها إلى مخالفات أكبر.
وفي الوقت نفسه، تتيح المنظومة متابعة الموقف التنفيذي للإجراءات المتخذة بشأن المخالفات.
قاعدة بيانات محدثة
ويسهم تشغيل المنظومة في توفير قاعدة بيانات مكانية محدثة.ويمكن الاستفادة من هذه البيانات في أعمال التخطيط واتخاذ القرار.
كما تربط المنظومة نتائج الرصد المكاني بأعمال المتابعة الميدانية.وبذلك تعزز كفاءة إدارة أصول الوزارة وولاياتها.
وتدعم المنظومة كذلك جهود حماية شبكة المجاري المائية والمنشآت التابعة للوزارة.ويشمل ذلك مواجهة التعديات والاستخدامات غير القانونية.
دعم الإدارة الرشيدة
ووجه الدكتور هاني سويلم باستكمال تطبيق المنظومة في جميع الإدارات المركزية.كما وجه بتغطية جميع المناطق الواقعة ضمن ولاية الوزارة.
وأكد ضرورة استمرار تقييم أداء المنظومة وتطوير آليات الاستفادة من مخرجاتها.ويضمن ذلك تحقيق أقصى استفادة من التقنيات الرقمية الحديثة.
كما يدعم التوسع في المنظومة أعمال المتابعة والرقابة والحوكمة.وفي الوقت نفسه، يسهم في الحفاظ على موارد الوزارة وممتلكاتها.
وتستهدف الوزارة من ذلك تحقيق الإدارة الرشيدة للموارد والممتلكات.
