قال عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن المشتقات المالية من أبرز الأدوات التي جرى طرحها لتعزيز عمق السوق وزيادة السيولة، موضحًا أن البورصة المصرية بدأت في مارس الماضي مشوارًا جديدًا في مجال المشتقات، خصوصًا العقود الآجلة على المؤشرات والأسهم.
وأضاف أنّ العقود الآجلة تتيح للمتعاقدين إبرام اتفاق على تنفيذ الصفقة في المستقبل.
وتابع، أن هذه الأدوات تساعد المستثمرين على التحوط من التقلبات وتأمين المحافظ الاستثمارية ضد المخاطر، كما تتيح لبعض المستثمرين تحقيق أرباح باستخدام مبالغ أقل، إذ لا يتطلب الدخول في هذه العقود شراء السهم وسداد كامل قيمته، وإنما دفع جزء من المبلغ لتثبيت سعر مستقبلي للتعاقد.
وأشار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية إلى أن صدور قانون الضرائب المتعلق بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية والاستعاضة عنها بضريبة الدمغة النسبية ساهم بصورة واضحة في استقبال السوق للخبر بشكل إيجابي، ما انعكس على أحجام التداول اليومية، التي ارتفعت من نحو 5 مليارات جنيه العام الماضي، إلى 10 مليارات جنيه في بداية العام الجاري، قبل أن تصل خلال الأسبوعين الماضيين إلى 18 مليار جنيه و16 مليار جنيه، واقتربت مجددًا من 18 مليار جنيه مرة أخرى.
وأكد رضوان أن هذه المستويات القياسية من التداول تؤكد استمرار تقدم سوق المال المصري، مشيرًا إلى أن البورصة المصرية أصبحت تتمتع بأحجام تداول ضخمة وزيادة في الطلب، في ظل ارتفاع أعداد المساهمين والمستثمرين، وزيادة أحجام التداول، والأداء الجيد للمؤشرات التي ارتفعت بنحو 40% خلال العام الماضي، وبأكثر من 30% منذ بداية العام الجاري.
وشدد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية على جاهزية السوق لاستقبال الطروحات الحكومية، مؤكدًا أن البورصة «جاهزة تمامًا» لهذه الطروحات، بل إنها متعطشة ومنتظرة لها، في ظل التطورات التي يشهدها السوق وزيادة الطلب وأحجام التداول.
