قال الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية بالصندوق ووزير المالية المصري السابق، إن تقديرات الاحتياجات التمويلية خلال مراجعات برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي تتأثر بعدة عوامل، من بينها تطورات أسعار البترول عالميًا.
وأوضح معيط أن صندوق النقد يضع افتراضات بشأن أسعار الطاقة عند إعداد البرنامج، ثم تتم مراجعة التطورات الفعلية مع السلطات المصرية، ممثلة في البنك المركزي ووزارة المالية، لتحديد ما إذا كانت الاحتياجات التمويلية التي تم تقديرها في البداية ما زالت قائمة.
وأضاف أنه في حال ارتفاع سعر برميل البترول إلى مستويات أعلى من الافتراضات الموضوعة، فإن ذلك قد يؤدي إلى زيادة الاحتياجات التمويلية، وبالتالي ينعكس على مستويات الدين، بينما إذا جاءت الأسعار أقل من التقديرات، فإن الدولة لن تكون بحاجة إلى توفير التمويل الإضافي الذي كان متوقعًا، وهو ما يحد من الضغوط على الدين.
وأشار إلى أن هناك فترات سابقة كانت فيها التقديرات تشير إلى إمكانية وصول أسعار البترول إلى مستويات تتراوح بين 110 و120 و130 دولارًا للبرميل، إلا أن الأسعار وصلت إلى هذه المستويات لفترة قصيرة قبل أن تعود في فترات لاحقة إلى مستويات في السبعينيات.
وأكد معيط أن أسعار الطاقة تؤثر في مختلف عناصر الاقتصاد، مشيرًا إلى أن تداعيات الحروب لا تقتصر على أسعار الطاقة فقط، وإنما تمتد إلى تكاليف النقل والتأمين وغيرها من عناصر التكلفة.
وأوضح أن الطاقة تعد مكونًا أساسيًا في العملية الإنتاجية، وبالتالي فإن ارتفاع تكلفتها ينعكس على أسعار السلع والخدمات، سواء من خلال الاستخدام المباشر للطاقة أو بصورة غير مباشرة عبر زيادة تكلفة مدخلات الإنتاج.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الطاقة يؤدي إلى ضغوط تضخمية، فيما يترتب على ارتفاع التضخم ضغوط على أسعار الفائدة، وهو ما ينعكس بدوره على موارد الخزانة العامة التي يتم توجيه جزء أكبر منها لخدمة الدين.
وتابع معيط أن هذه التأثيرات تأتي في صورة سلسلة مترابطة، تبدأ من ارتفاع تكلفة الطاقة وتمتد إلى الإنتاج والتضخم وأسعار الفائدة ثم تكلفة خدمة الدين.
وأوضح أن مصر تستورد كميات كبيرة من البترول سنويًا، وبالتالي فإن ارتفاع سعر البرميل يرفع قيمة الاحتياجات التمويلية اللازمة لتوفير الكميات المطلوبة.
وأشار إلى أن انخفاض أسعار البترول، على الجانب الآخر، يقلل من الاحتياجات التمويلية، موضحًا أن الدولة لا تحتاج إلى توفير التمويل الإضافي الذي كان متوقعًا في حال ارتفاع الأسعار، وهو ما ينعكس إيجابًا على مستويات الدين.
وأكد أن تأثير الطاقة لا يقتصر على تكلفة الاستيراد والاستخدام المباشر، وإنما يمتد إلى تكلفة الإنتاج وأسعار السلع والخدمات، ومن ثم إلى معدلات التضخم.
وحول توقعاته لاجتماع البنك المركزي المقبل، وما إذا كان القرار سيتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة أو خفضها أو رفعها، أكد معيط أنه لا يمكنه تحديد القرار مسبقًا، مشيرًا إلى أن البنك المركزي يتخذ قرارات السياسة النقدية وفقًا للبيانات والمعطيات المتاحة أمامه.
وقال إن من الطبيعي أن تختلف توقعات المتابعين والمحللين بشأن القرار، فقد يرى البعض أن الإبقاء على أسعار الفائدة هو الأنسب، بينما يرى آخرون وجود مساحة للخفض أو الرفع.
وشدد معيط على أن صاحب القرار النقدي يمتلك البيانات والمعلومات التي تساعده على اتخاذ القرار المناسب، وفي مقدمتها توقعات معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن مسار التضخم يمثل أحد العناصر الرئيسية التي يتم الاستناد إليها عند تحديد اتجاه أسعار الفائدة.
