أسعار الغذاء عالميًا تحت الضغط.. هل تتأثر الأسعار في مصر؟

تواجه أسواق الغذاء العالمية موجة جديدة من الضغوط. وتشير تقديرات أكسفورد إيكونوميكس إلى ارتفاع أسعار الأغذية عالميًا بنسبة 11.8% خلال 2026.

ومن المتوقع أن تواصل الأسعار صعودها خلال 2027. وقد تصل الزيادة الإضافية إلى 4.8%، وفق بيانات المؤسسة البحثية.

وتثير هذه التوقعات سؤالًا مهمًا في مصر: هل تمتد موجة ارتفاع الغذاء العالمية إلى السوق المحلية؟

ويرتبط ذلك بتطورات أسعار الحبوب والطاقة والأسمدة. كما تتأثر تكلفة الغذاء بتحركات الشحن والإمدادات العالمية وسعر الصرف.

تأثير محتمل على مصر

لا تعني زيادة أسعار الغذاء عالميًا ارتفاع الأسعار في مصر بالنسبة نفسها. ومع ذلك، قد تظهر تداعياتها على بعض السلع، خصوصًا المنتجات التي تعتمد على مدخلات مستوردة.

وتأتي الحبوب في مقدمة السلع التي تستحق المتابعة. فهي تدخل في إنتاج الخبز والمكرونة وحبوب الإفطار والبسكويت.

كما قد تمتد التأثيرات إلى الزيوت ومنتجات الألبان وبعض الأغذية المصنعة. ويعتمد حجم التأثير محليًا على تكلفة الاستيراد وأسعار الطاقة والنقل.

كذلك، تظل أسعار القمح العالمية عاملًا مهمًا للسوق المصرية. ويأتي ذلك مع استمرار ارتباط جزء من احتياجات الأسواق العالمية بحركة التجارة الدولية.

لماذا ترتفع الأسعار؟

تتعرض الزراعة العالمية لضغوط متزامنة. فقد تسببت موجات الحر والجفاف في أوروبا في خسائر للمحاصيل.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت تكاليف الإنتاج الزراعي. ويتحمل المزارعون أعباء أكبر نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة.

كما زادت اضطرابات إمدادات النفط والمواد الخام من الضغوط على تكلفة الغذاء. وتفاقمت المخاطر مع اضطرابات حركة التجارة والشحن.

تراجع إنتاج الحبوب

خفضت رابطة تجارة الحبوب والبذور الزيتية الأوروبية تقديرات إنتاج الحبوب.

وجاء الخفض في مراجعة استثنائية صدرت خلال يوليو. وتراجعت التقديرات لدول الاتحاد الأوروبي الـ27 والمملكة المتحدة إلى 286.6 مليون طن.

وكانت التقديرات السابقة تشير إلى 295.5 مليون طن. كما تقل الكمية المتوقعة عن 310 ملايين طن جرى حصادها خلال 2025.

وتعكس هذه الأرقام تأثير الظروف المناخية على الإنتاج الزراعي. وقد يؤدي انخفاض المعروض إلى زيادة الضغوط على الأسعار العالمية.

الطاقة والأسمدة تضغط

تمثل تكلفة الطاقة أحد أهم العوامل المؤثرة في أسعار الغذاء.

وقال توماس دفوراك، كبير الاقتصاديين في أكسفورد إيكونوميكس، إن النفط والديزل والغاز الطبيعي والأسمدة تمثل عوامل رئيسية في تكلفة الغذاء.

وارتفعت أسعار الديزل عالميًا بنسبة 36% على أساس سنوي خلال يوليو. كما تتوقع المؤسسة ارتفاع أسعار الأسمدة بنسبة 22% خلال 2026.

وتنعكس هذه الزيادات على تكلفة تشغيل المعدات الزراعية. كما تؤثر في عمليات النقل والإنتاج والتصنيع.

الحرب تهدد الحبوب

تواصل الحرب في أوكرانيا الضغط على سوق الغذاء العالمية. وتكتسب الحبوب أهمية كبيرة، إذ تمثل 25% من مؤشر أسعار الغذاء العالمي.

وتستحوذ روسيا وأوكرانيا معًا على أقل قليلًا من 30% من صادرات القمح عالميًا. كما تمثل الدولتان أكثر من 10% من صادرات الذرة العالمية.

وقد يؤدي استهداف الموانئ ومرافق تحميل السفن إلى تعطيل حركة التجارة. كما يمثل البحر الأسود وبحر آزوف مسارين مهمين لشحن الحبوب.

وتقدر الطاقة التصديرية المهددة بنحو 86 مليون طن من الحبوب سنويًا. وتشمل 52 مليون طن من روسيا و34 مليون طن من أوكرانيا.

وتعادل هذه الكمية نحو 17% من إجمالي صادرات الحبوب عالميًا. لذلك، فإن استمرار الاضطرابات قد يزيد الضغط على الأسواق.

ماذا حدث في يوليو؟

وفق منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، ارتفعت أسعار السلع الغذائية عالميًا في يوليو بنسبة 1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وصعدت أسعار الحبوب بنسبة 6.9%. كما ارتفعت أسعار الزيوت النباتية بنحو 17.3%.

ومع ذلك، لا تعني هذه الزيادات انتقالها مباشرة إلى أسعار المنتجات في المتاجر.

فمؤشر أكسفورد إيكونوميكس يقيس تكلفة السلع الأساسية. وبالتالي، تختلف درجة انتقال الزيادة إلى المستهلك حسب تكاليف الإنتاج والتصنيع والتوزيع.

كما تظل الزيادة المتوقعة خلال 2026 أقل من مستويات 2022. وسجلت أسعار الغذاء آنذاك ارتفاعًا بلغ 14.2%.

القمح في دائرة الخطر

يُعد القمح من أكثر المحاصيل تعرضًا لضغوط الأسعار. ويرتبط ذلك بدرجة كبيرة باعتماده على الأسمدة.

وتقدر أكسفورد إيكونوميكس ارتفاع سعر القمح بنسبة 36% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من 2026.

وقد يصل السعر إلى 6.92 دولار للبوشل. ويعادل البوشل نحو 27 كيلوجرامًا من القمح.

وتزداد أهمية القمح بسبب دخوله في صناعة منتجات غذائية عديدة. وتشمل هذه المنتجات الخبز والمكرونة وحبوب الإفطار والبسكويت.

متى تصل الزيادة للمستهلك؟

تظهر آثار اضطرابات الأسواق على الأغذية الطازجة بصورة أسرع. وقد تنتقل تداعياتها إلى المستهلكين خلال شهرين إلى 3 أشهر.

وبناءً على ذلك، قد تبدأ التأثيرات في الظهور خلال أكتوبر ونوفمبر 2026. ويشمل ذلك خصوصًا الفواكه والخضروات.

أما المنتجات المصنعة، فتحتاج فترة أطول لانتقال التأثير. وقد تبلغ التداعيات ذروتها بعد نحو 6 إلى 9 أشهر.

وبالتالي، قد يظهر التأثير الأكبر على الأغذية المصنعة بين فبراير ومايو 2027.

هل ترتفع الأسعار في مصر؟

تظل الإجابة مرتبطة بعدة عوامل. فارتفاع الأسعار العالمية يمثل ضغطًا محتملًا، لكنه لا يعني زيادة تلقائية بالقدر نفسه داخل مصر.

وتتوقف الصورة المحلية على أسعار الاستيراد والشحن والطاقة. كما تلعب حركة سعر الصرف وتوافر السلع ومستويات المعروض دورًا مهمًا.

وتكتسب هذه العوامل أهمية خاصة في السلع التي تعتمد على مدخلات أو خامات مستوردة. لذلك، قد تختلف سرعة انتقال الزيادة من سلعة إلى أخرى.

ومن المرجح أن تكون الأغذية الطازجة الأسرع في إظهار أي تأثير. بينما قد تحتاج المنتجات المصنعة إلى فترة أطول.

الخبز والزيوت تحت المراقبة

قد تكون بعض المنتجات أكثر حساسية لتحركات أسعار الغذاء العالمية.

ويأتي الخبز في مقدمتها بسبب اعتماده على القمح. كما تظل الزيوت النباتية من السلع المهمة في ظل ارتفاع أسعارها عالميًا.

كذلك، قد تتأثر منتجات الألبان وبعض الأغذية المصنعة بارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج. لكن حجم التأثير النهائي يعتمد على ظروف السوق المحلية.

مخاطر إضافية للأسواق

يحذر خبراء أكسفورد إيكونوميكس من احتمال تجاوز ارتفاع الأسعار التقديرات الحالية.

ويرتبط ذلك باستمرار تداعيات الهجمات في منطقة البحر الأسود. كما توجد مخاطر إضافية مرتبطة باحتمال تأثير ظاهرة النينيو القوية على المحاصيل خارج أوروبا.

في المقابل، قد تساعد مسارات التصدير البديلة على تخفيف بعض الضغوط. ورغم ارتفاع تكلفتها، قد تصبح هذه المسارات مجدية اقتصاديًا مع صعود أسعار القمح.

أسواق الغذاء العالمية

تواجه أسواق الغذاء العالمية ضغوطًا متزايدة من المناخ والطاقة والحروب واضطرابات التجارة.

وفي مصر، لا يعني ذلك بالضرورة ارتفاع أسعار جميع السلع بنفس النسبة. لكن بعض المنتجات قد تكون أكثر عرضة للتأثر، خاصة المرتبطة بالقمح والزيوت ومدخلات الإنتاج المستوردة.

لذلك، تظل الفترة من أواخر 2026 وحتى 2027 مهمة لمراقبة انعكاس التطورات العالمية على السوق المصرية.