أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تعمل على تعزيز منظومة الرقابة على شركات التمويل غير المصرفي من خلال إجراءات جديدة تستهدف منع تكرار حالات تسجيل تمويلات بأسماء عملاء دون علمهم، مشيرًا إلى أن الهيئة تستعد لإصدار قرار خلال الأسبوع الجاري بشأن الربط اللحظي بين شركات التمويل الاستهلاكي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني «آي سكور».
وأوضح عزام أن الربط الجديد سيسمح بظهور أي عملية تمويل فور تنفيذها في قاعدة بيانات «آي سكور»، بما يتيح للعميل متابعة أي التزامات مالية يتم تسجيلها باسمه بصورة فورية، ويعزز قدرة الجهات الرقابية على المتابعة.
وأشار إلى أن الواقعة الأخيرة ارتبطت بشكل أساسي بالعلاقة التعاقدية بين المدرسة وشركة التمويل، حيث كان هناك اتفاق يسمح للمدرسة بالمساعدة في إجراءات التحقق من هوية العملاء، مؤكدًا أن القواعد المنظمة للنشاط لا تسمح بأن يتم منح التمويل دون التأكد من هوية العميل وفقًا للضوابط المعتمدة.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة اتخذت خلال الفترة الماضية عددًا من الخطوات لتطوير البنية الرقابية، من بينها الربط الإلكتروني مع شركات التأمين، حيث يتم إرسال بيانات وثائق التأمين الصادرة إلى الهيئة بشكل مباشر وفوري، موضحًا أن الخطوة المقبلة تستهدف ربط جميع شركات التمويل غير المصرفي بالهيئة.
ولفت إلى أن الربط سيشمل شركات التمويل الاستهلاكي، والتمويل متناهي الصغر، والتأجير التمويلي، والأنشطة التمويلية الأخرى، بما يتيح للهيئة الاطلاع على بيانات التمويلات الجديدة في اليوم نفسه، وتعزيز قدرتها على الرقابة والمتابعة.
وأكد عزام أن الهيئة أصدرت أيضًا قرارات تلزم شركات التمويل بالتأمين على حياة العملاء، موضحًا أنه في حال وفاة العميل تتولى شركة التأمين سداد قيمة المديونية المستحقة لشركة التمويل، بما يحمي حقوق جميع الأطراف ويضمن استقرار المعاملات التمويلية.
وأوضح أن الهيئة تعمل كذلك على تعزيز حوكمة الشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي من خلال وضع قواعد خاصة بالوظائف القيادية والمسؤوليات الإدارية، بحيث يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حال ارتكاب أي مسؤول لمخالفات قانونية أو تنظيمية.
وفيما يتعلق بطرق حماية العملاء من تسجيل قروض دون علمهم، أوضح عزام أن الإجراءات تختلف وفقًا لطريقة الحصول على التمويل، مشيرًا إلى أن التمويل الرقمي يعتمد على إرسال رمز تحقق «OTP» إلى الهاتف المحمول الخاص بالعميل، بما يضمن علمه بإتمام العملية.
وأضاف أن الهيئة ألزمت شركات التمويل أيضًا بتطبيق إجراءات تحقق إضافية حتى في النموذج التقليدي القائم على المستندات الورقية، حيث يجب إرسال رمز تحقق للعميل، والتأكد من بيانات الهاتف والبطاقة الشخصية من خلال الإجراءات المعتمدة.
وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن أي عميل يكتشف وجود قرض أو تمويل مسجل باسمه دون علمه يمكنه التوجه إلى الهيئة لتقديم شكوى، كما يمكنه اللجوء إلى النيابة العامة، موضحًا أن الهيئة تتعامل مع أي بلاغات تخص التمويل الصادر عن جهات مالية غير مصرفية وفق الإجراءات القانونية والرقابية.
وأشار عزام إلى أن الهيئة لم تتلقَّ حتى الآن شكاوى مماثلة مرتبطة بوجود قروض مسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم، مؤكدًا استمرار الهيئة في تطوير أدوات الرقابة الرقمية لضمان حماية العملاء وتعزيز الثقة في منظومة التمويل غير المصرفي.
