أكد الدكتور إسلام عزام أن القطاع المصرفي والقطاع المالي غير المصرفي لا يعملان في إطار من المنافسة، وإنما يتحركان وفق منظومة متكاملة تستهدف دعم الأنشطة الاقتصادية وتمويل المشروعات، مشيرًا إلى أن لكل قطاع دوره وأهميته في تلبية احتياجات السوق.
وأوضح عزام أن القطاع المصرفي يخضع لضوابط ائتمانية أكثر صرامة وانضباطًا، إلا أن ذلك لا يعني وجود منافسة مباشرة بين القطاعين، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين المؤسسات العاملة في المجالين بما يعزز استقرار النظام المالي ويدعم فرص النمو.
وأشار إلى وجود تنسيق وتمثيل مؤسسي بين القطاعين، موضحًا أن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عضو في مجلس إدارة البنك المركزي المصري، بما يعكس طبيعة التعاون والتنسيق القائم بين الجانبين.
وحول وصول بعض التمويلات التي تقدمها شركات التمويل إلى مبالغ كبيرة، تصل في بعض الحالات إلى نحو 300 مليون جنيه، وما إذا كان ذلك يعني خروجها عن نطاق المشروعات متناهية الصغر ودخولها في مجالات قد تتداخل مع النشاط المصرفي، شدد عزام على أن الأمر لا يتعلق بالمنافسة، وإنما بالتكامل بين القطاعين وفقًا لطبيعة كل نشاط والضوابط المنظمة له.
وفيما يتعلق بنتائج التحقيقات الجارية بشأن الوقائع محل الفحص، أكد عزام احترامه الكامل للنيابة العامة، طالما أصبحت القضية تحت تصرفها، معربًا عن أمله في أن تسهم نتائج التحقيقات في تحديد المسؤوليات ووضع الضوابط اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا.
وشدد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على أن قطاع التمويل المالي غير المصرفي لا يزال من القطاعات التي تشهد تطورًا مستمرًا، ما يتطلب متابعة ورقابة متواصلة لمواكبة المستجدات والتغيرات التي تطرأ على أنشطته.
وأكد أن الهيئة تواصل تطوير الأطر الرقابية والتنظيمية بما يضمن نمو القطاع بصورة متوازنة، ويحافظ في الوقت نفسه على حقوق المتعاملين واستقرار السوق المالي غير المصرفي.
