أصدر أحمد كجوك، وزير المالية، قرارًا جديدًا بشأن شروط وإجراءات القيد بجدول الخبراء والمثمنين.
ويختص الجدول بجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.
ويحدد القرار اختصاصات الخبراء والمثمنين وضوابط الاستعانة بهم.
ويأتي ذلك في إطار دعم الحوكمة وتعزيز الكفاءة والشفافية والاستقلالية في أعمال الخبرة والتقييم.
كما يستهدف القرار رفع كفاءة إدارة الأصول الخاضعة للجهاز.
ويهدف أيضًا إلى حماية أصول الدولة وتعظيم قيمتها، عبر اختيار الكفاءات المتخصصة وفق ضوابط مهنية واضحة.
شروط الشركات
قال الدكتور محمد سليمان قورة، المدير التنفيذي لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، إن القرار حدد 7 شروط رئيسية لقيد الأشخاص الاعتباريين بجدول الخبراء والمثمنين.
وتشمل الشروط أن تكون الشركة مصرية، سواء كانت شركة مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسؤولية محدودة أو شركة شخص واحد.
كما يشترط أن يكون من بين أغراض الشركة أو أنشطتها ممارسة نشاط يدخل ضمن اختصاصات الجهاز.
وفي المقابل، لا يجوز للشركة ممارسة أي نشاط يتعارض مع اختصاصات الجهاز أو يؤثر على استقلالها وحيادها.
ويشترط أيضًا ألا يكون قد صدر ضد الشركة حكم نهائي بشهر الإفلاس أو التصفية.
كذلك، يجب ألا يكون قد صدر حكم قضائي يؤثر على قيدها، ما لم تكن قد استردت اعتبارها.
وتتضمن الضوابط ألا تكون الشركة قد أوقفت نشاطها أو شُطبت من السجل المختص وقت تقديم طلب القيد.
ويلزم القرار الشركات الراغبة في القيد بتعيين ممثل أو أكثر من أصحاب الخبرة والتخصص للتعامل مع الجهاز.
ويجب أن تتوافر في هؤلاء الممثلين الشروط والضوابط المهنية والفنية المنصوص عليها.
كما تلتزم الشركات بقواعد النزاهة والاستقلال وتجنب تعارض المصالح.
ويجب أن يكون القائمون فعليًا بالأعمال الفنية مستوفين لشروط القيد.
وفي الحالات التي تتطلب تعدد التخصصات أو تشكيل فريق عمل متكامل، يتعين تعيين خبير مسؤول عن كل مأمورية.
شروط الأفراد
وأوضح المدير التنفيذي للجهاز أن القرار حدد 8 شروط لقيد الخبراء والمثمنين من الأشخاص الطبيعيين.
ويشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومتمتعًا بكامل أهليته المدنية.
كما يجب أن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ مناسب لتخصصه.
ويشترط أيضًا أن يكون المتقدم محمود السيرة وحسن السمعة.
كذلك، يجب ألا تقل خبرته العملية عن 10 سنوات في مجال تخصصه.
ولا يجوز أن يكون قد صدر ضده حكم بات في جناية أو جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
كما يجب ألا يكون المتقدم قد أُشهر إفلاسه أو صدر ضده حكم نهائي بالإعسار.
ويشترط أيضًا ألا يكون قد فُصل من وظيفة عامة بقرار تأديبي أو بحكم نهائي.
وتتضمن الشروط عدم صدور قرار نهائي بشطبه من سجل إحدى المهن المنظمة قانونًا.
ويشمل ذلك الوقائع التي تمس الشرف أو الأمانة أو النزاهة المهنية.
وأخيرًا، يشترط القرار اجتياز المقابلة الشخصية التي يعقدها الجهاز.
موعد القيد
وأشار قورة إلى أن الجهاز سيصدر إعلانًا رسميًا خلال الفترة المقبلة بشأن بدء تلقي طلبات القيد بجدول الخبراء والمثمنين.
وسيتضمن الإعلان آليات وطرق التقديم، والمواعيد المحددة، والمستندات المطلوبة من المتقدمين.
ويهدف ذلك إلى إتاحة الفرصة أمام الكفاءات المتخصصة للتقدم واستيفاء إجراءات القيد وفق الضوابط الجديدة.
مسار مبسط
تضمن قرار وزير المالية مسارًا مبسطًا لقيد بعض الفئات.
ومع ذلك، يحتفظ الجهاز بحقه الكامل في التحقق من استيفاء جميع شروط وضوابط القيد.
ويهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على المعايير المهنية المطلوبة عند اختيار الخبراء والمثمنين.
وأشار الجهاز إلى التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وغيرها من الجهات المختصة في ملف الخبراء والمثمنين.
كما يجري العمل على الربط الإلكتروني بين جداول الجهاز والسجلات المهنية التي تنشئها أو تشرف عليها الجهات المختصة.
وأكد الجهاز أن القيد في أي جدول أو سجل لدى جهة أخرى لا يعني القيد التلقائي في جدول الخبراء والمثمنين بالجهاز.
وبالتالي، يظل القيد خاضعًا للشروط والإجراءات والضوابط التي حددها قرار وزير المالية.
ويعكس القرار توجهًا نحو بناء منظومة أكثر انضباطًا في أعمال التقييم والخبرة المرتبطة بأصول الدولة.
كما يدعم الشفافية والاستقلالية، ويرفع كفاءة إدارة الأصول وتعظيم العائد منها.
