عقد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماعًا موسعًا لبحث الاستعدادات الفنية لتفعيل آلية «الشورت سيلينج» في البورصة المصرية.
وشارك في الاجتماع قيادات البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة، إلى جانب الأطراف المختصة بالتطوير التقني والإدارات الفنية في الجهات الثلاث.
ويأتي اللقاء في إطار المتابعة المستمرة لخطوات تفعيل آلية «الشورت سيلينج» (بيع الأوراق المالية المقترضة).
كما ناقش الاجتماع أحدث تطورات البنية التشغيلية والنظم الإلكترونية اللازمة، في ضوء الإطار التنظيمي الجديد الذي أعلنت عنه الهيئة مؤخرًا.
نظام الإقراض المركزي
واستعرض المجتمعون المستجدات الفنية في «نظام الإقراض المركزي».
ويضمن النظام الربط المستمر والمحكم بين شركة مصر للمقاصة والبورصة وشركات السمسرة وأمين الحفظ.
كما يتضمن النظام مزايا فنية تتيح تطبيق الإطار التنظيمي الجديد بكفاءة.
وتضمن هذه المزايا توثيق جميع مراحل وإجراءات العمل.
كذلك، تتيح للعملاء المقترضين Short Sellers الاطلاع على عروض الإقراض المتاحة من العملاء المقرضين Lenders.
ويمكن للمقترض اختيار العرض الذي يتوافق مع أهدافه الاستثمارية.
وفي المقابل، يتيح النظام للعميل المقرض الاطلاع على عروض الإقراض الأخرى المسجلة من خلال النظام.
تدريب شركات السمسرة
وتطرق الاجتماع إلى أهمية تدريب شركات السمسرة الحاصلة على ترخيص مزاولة عمليات «الشورت سيلينج».
ويستهدف التدريب ضمان انسيابية الآلية وكفاءتها منذ بدء التطبيق.
كما ناقش المجتمعون ضرورة التأكد من اتخاذ الشركات الإجراءات اللازمة لتوفير البنية التكنولوجية المطلوبة.
وتشمل هذه الإجراءات تحقيق الربط الكامل بين الشركات و«نظام الإقراض المركزي».
استكمال الاستعدادات الفنية
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ضرورة الانتهاء من جميع الاشتراطات الفنية وعمليات التدريب في القريب العاجل.
وشدد على أهمية تنفيذ هذه الخطوات بسرعة وكفاءة.
وأوضح أن ذلك يجب أن يعكس توازن الإطار التنظيمي الجديد بين الشفافية والحوكمة الكاملة.
كما يستهدف الإطار حماية حقوق جميع الأطراف، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
«الشورت سيلينج» لتعزيز السيولة
ودعا رئيس الهيئة إلى تضافر جهود جميع أطراف سوق المال لنشر التوعية بالأدوات الاستثمارية الجديدة في البورصة.
وأشار إلى أهمية «الشورت سيلينج» في رفع مستويات السيولة وكفاءة التسعير وتعميق السوق.
وأكد أن تفعيل الآلية يتجاوز كونه حدثًا طال انتظاره منذ عقود.
وأوضح أنها تمثل جزءًا من مسار متكامل لإعادة بناء وتطوير منظومة أدوات سوق رأس المال.
ويأتي ذلك بعد تدشين سوق المشتقات وإطلاق العقود المستقبلية.
كما يشمل تنظيم تأسيس صناديق التحوط ومزاولة صناديق الاستثمار القائمة لنشاط صناديق التحوط لأول مرة.
ويسمح ذلك لها بإجراء عمليات «الشورت سيلينج» والاستثمار في المشتقات المالية.
