أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عدم التهاون مع أي مخالفات للقواعد التنظيمية الخاصة بالاستعلام عن صحة بيانات العملاء.
وتشمل القواعد جميع الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة.
وأوضح أن القواعد تستند إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (186) لسنة 2024 وتعديلاته.
ويأتي أحدث هذه التعديلات بموجب القرار رقم (133) لسنة 2026، الصادر في يوليو الماضي.
التحقق من بيانات العملاء
وتلزم القواعد الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة باستخدام التكنولوجيا المالية.
كما تشمل شركات خدمات التعهيد المرتبطة بالتكنولوجيا المالية.
وتلزم هذه الجهات بالاستعلام عن صحة بيانات العملاء باستخدام الرقم القومي وملكية الهاتف المحمول.
كذلك، يجب الاستعلام عن مدى إدراج العملاء في قوائم غسل الأموال والمنع من التصرف.
استخدام رمز OTP
وتلزم القواعد شركات التمويل الاستهلاكي، وشركات وجمعيات ومؤسسات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويتعين على هذه الجهات إرسال رمز تحقق (OTP) إلى جميع العملاء عند إبرام التعاقد.
ويُرسل الرمز إلى رقم الهاتف الذي جرى الاستعلام عنه لكل عميل.
كما يجب استخدام رمز التحقق عند قيام العملاء باستخدام التمويل.
وتلتزم الجهات كذلك بإثبات رمز التحقق (OTP) لديها.
إجراءات قانونية ضد المخالفين
وشدد الدكتور إسلام عزام على ضرورة التزام جميع جهات التمويل غير المصرفي بالضوابط الرقابية.
وحذر من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة تجاه أي تجاوزات أو مخالفات لهذه القواعد.
وأوضح أن الإطار التنظيمي الجديد يعزز القدرات الرقابية للهيئة.
كما يساعد على الرصد المبكر لأي ممارسات سلبية أو محاولات تلاعب عند الحصول على التمويل.
ويشمل ذلك التمويلات الموجهة للأغراض الاستهلاكية أو الإنتاجية.
كذلك، يسهم النظام في مواجهة حالات انتحال هوية الغير أو إدخال بيانات شخصية غير صحيحة.
وبالتالي، يحافظ على حقوق الأفراد حسني النية، ويحد من التأثير السلبي على جدارتهم الائتمانية.
مهلة توفيق الأوضاع
وأشار الدكتور إسلام عزام إلى أن نظام إرسال رمز التحقق (OTP) مطبق بالفعل لدى الجهات التي تستخدم التكنولوجيا المالية.
وفي المقابل، تلتزم باقي الجهات بتطبيق النظام حاليًا.
وتنتهي فترة توفيق الأوضاع الخاصة بها في يناير المقبل.
ومن شأن النظام تعزيز قدرة الشركات والجمعيات والمؤسسات على التحقق من سلامة البيانات المقدمة من طالبي التمويل.
كما يساعد على ربط البيانات الشخصية ومطابقتها، بما يعزز إجراءات التحقق من الهوية.
حماية المتعاملين
وأكد الدكتور إسلام عزام مواصلة الهيئة جهودها لتأمين سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية.
كما تستهدف الهيئة توفير أعلى مستويات الحماية للمستفيدين من هذه الأسواق.
وتواصل الهيئة كذلك تطوير الأطر التنظيمية والرقابية لمختلف الأنشطة.
ويأتي ذلك بما يتواكب مع مستجدات السوق والتطورات المتسارعة في التقنيات الحديثة.
شركات التمويل الاستهلاكي
جدير بالذكر أن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أصدر أمس جزاءات صارمة ضد إحدى شركات التمويل الاستهلاكي.
وجاءت الجزاءات على خلفية واقعة استغلال مدرسة دولية لبيانات أولياء الأمور في الحصول على تمويلات.
وذلك بسبب مخالفة الشركة للإطار التنظيمي الذي وضعته الهيئة للاستعلام عن بيانات العملاء وضوابط منح التمويل.
