كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن جهود مصر لحماية السواحل المصرية.وتشمل الجهود سواحل البحرين المتوسط والأحمر.
وتأتي المشروعات في إطار مواجهة مخاطر التغيرات المناخية.كما تستهدف حماية الموارد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وتدعم هذه المشروعات استدامة التنمية في المناطق الساحلية.
سواحل تواجه المخاطر
تمتلك مصر نحو 3500 كيلومتر من السواحل.وتتعرض هذه المناطق لمخاطر متزايدة بسبب تغير المناخ.
ووفق تقديرات البنك الدولي، تواجه السياحة المصرية خسائر محتملة.
وقد تتراوح الخسائر بين 82 و106 مليارات جنيه بحلول 2060.وترتبط هذه الخسائر بمخاطر تغير المناخ على القطاع السياحي.
مشروعات حماية الشواطئ
نفذت الدولة أعمال حماية للشواطئ بطول يصل إلى 120 كيلومترًا.
وتوزعت الأعمال على 7 محافظات.وتشمل المحافظات الإسكندرية ودمياط ومطروح والبحيرة.
كما تضم كفر الشيخ والدقهلية وبورسعيد.
ومن أبرز المشروعات «تعزيز التكيف مع تغير المناخ».
ويستهدف المشروع الساحل الشمالي ودلتا النيل.ووصلت أطوال الحمايات المنفذة إلى 69 كيلومترًا.
وتشمل الأعمال كفر الشيخ والبحيرة وبورسعيد والدقهلية.كما تشمل مدينة دمياط الجديدة.
حماية ساحل الإسكندرية
وتنفذ الدولة أيضًا مشروع حماية ساحل مدينة الإسكندرية.
ويضم المشروع مرحلتين للحماية.ووصلت نسبة تنفيذ المرحلتين إلى 76%.
ويستهدف المشروع تعزيز قدرة الساحل على مواجهة المخاطر المناخية.
كما يدعم حماية المناطق العمرانية والاستثمارات القائمة.
عائد اقتصادي
لا تقتصر فوائد حماية السواحل على مواجهة النحر.
وتسهم المشروعات في اكتساب مساحات شاطئية جديدة.
وتقدر قيمة هذه المساحات بالمليارات.كما تساعد الأعمال في استرداد أراضٍ فقدت بسبب النحر.
وتحافظ المشروعات على الاستثمارات الموجودة في مناطق الحماية.
كذلك، تدعم زيادة الاستثمارات في المدن الساحلية.وتسهم في تنمية النشاط السياحي بهذه المناطق.
دعم الثروة السمكية
تمتد آثار مشروعات الحماية إلى الثروة السمكية.
وتساعد الأعمال في الحد من تلوث البحيرات الشمالية.كما تسهم في تحسين جودة المياه داخل البحيرات.
ويخلق ذلك بيئة أفضل للأسماك.
وتحافظ المشروعات كذلك على الرمال السوداء.وتتمتع الرمال السوداء بعائد اقتصادي كبير.
حماية السكان
تحقق مشروعات حماية السواحل فوائد اجتماعية مهمة.فهي تساعد في حماية الأرواح والممتلكات.
كما توفر فرص عمل للشباب في المدن الساحلية.وتعزز شعور المواطنين بالأمان على ممتلكاتهم.
بالإضافة إلى ذلك، تساعد مناطق الحماية في زيادة دخل المواطنين.
مكاسب بيئية
تدعم المشروعات أيضًا حماية البيئة الساحلية.وتسهم في الحد من تلوث المناطق الساحلية.
وينعكس ذلك على الصحة العامة للمواطنين.كما تساعد الأعمال في تحسين جودة المياه بالبحيرات.
وتوفر هذه الخطوات بيئة أنظف للثروة السمكية.
وبذلك تجمع مشروعات الحماية بين التكيف المناخي وحماية الموارد.كما تدعم أهداف التنمية المستدامة في المناطق الساحلية.
إشادة دولية
حظيت جهود مصر بإشادات من جهات دولية.
وأشارت الأمم المتحدة إلى جهود حماية السكان والاقتصاد.وتستهدف هذه الجهود مواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر.
وفي هذا الإطار، تعاونت وزارة الموارد المائية والري مع جهات دولية.
وشملت الجهات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق المناخ الأخضر.ويأتي التعاون ضمن مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ.
استراتيجية متكاملة
أشارت مجموعة البنك الدولي إلى جهود مصر في إدارة السواحل.وطورت مصر استراتيجية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
وساعدت الاستراتيجية في تحسين الاستعداد للمخاطر.كما دعمت بناء القدرات في المناطق الساحلية.وعززت كذلك قدرة هذه المناطق على الصمود.
وشملت الجهود تطبيق التقييمات البيئية الاستراتيجية «SEAs».كما تضمنت وضع إطار لاستراتيجية الاقتصاد الأزرق «BE».
حماية واستدامة
تكشف مشروعات حماية السواحل عن أهمية التكيف مع تغير المناخ.
وتحافظ هذه المشروعات على السكان والموارد والاستثمارات.
كما تدعم استدامة التنمية في المناطق الساحلية.
وتجمع الجهود بين البعد البيئي والاقتصادي والاجتماعي.وبذلك تصبح حماية السواحل جزءًا من منظومة التنمية المستدامة في مصر.
