أكد المهندس محمد غطاس رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وجود توجيهات واضحة بضرورة ضمان إتاحة الشواطئ التابعة للقري السياحية أمام المواطنين وعدم إغلاقها، موضحًا أن استفادة أي قرية سياحية من الشاطئ لا تعني امتلاكها له، باعتبار أن الشواطئ ملك للدولة وللمواطنين.
وأشار إلى صدور توجيهات رئاسية بتشكيل لجنة لمتابعة مختلف القرى السياحية، بهدف التأكد من الالتزام بالقواعد المنظمة لاستخدام الشواطئ، والتعامل مع أي ممارسات تخالف الضوابط المحددة.
وأكد رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ أن حماية السواحل تمثل أولوية للدولة، نظرًا لما تمثله المناطق الساحلية من أهمية استراتيجية واقتصادية وسياحية.
وأوضح أن السواحل المصرية تضم العديد من المنشآت الحيوية والموانئ والمواقع الأثرية المهمة، فضلًا عن كونها أحد أهم خطوط الحدود البحرية للدولة، وهو ما يجعل الحفاظ عليها ضرورة مستمرة من خلال تنفيذ مشروعات الحماية والتطوير وفق أحدث الأساليب الهندسية.
