كتبت:دينا عز الدين
شهدت سوق الفضة في مصر تحولات قوية منذ بداية 2026 وحتى 13 سبتمبر، وفقًا لتقرير فني صادر عن مركز الملاذ الآمن.
وتحرك سعر جرام الفضة عيار 999 من نحو 123 جنيهًا في بداية يناير. ثم صعد إلى مستوى قياسي بلغ 206.04 جنيه في 29 يناير.
بعد ذلك، دخلت الأسعار في موجة تصحيح حادة امتدت لعدة أشهر. ووصل الجرام إلى مستويات قرب 100 جنيه.
وسجل عيار 999 نحو 103.02 جنيه في 13 سبتمبر.
وبذلك تراجع السعر بنحو 50% من قمته المسجلة في يناير. ومع ذلك، ظل أعلى بنحو 16% من مستوى بداية العام.
موجة صعود استثنائية
أوضح مركز الملاذ الآمن أن الفضة شهدت واحدة من أكثر موجات التذبذب حدة خلال 2026.
فقد بدأت الأسعار العام بصعود استثنائي خلال يناير. ومع ذلك، لم تستطع السوق الحفاظ على المستويات نفسها.
وجاء ذلك بالتزامن مع ضغوط عالمية مرتبطة بتوقعات السياسة النقدية الأمريكية وقوة الدولار.
ويرى التقرير أن التراجع اللاحق لا يعني بالضرورة تغير الصورة الأساسية للفضة على المدى الطويل.
بل يعكس بدرجة كبيرة إعادة تسعير للمستويات الاستثنائية التي سجلتها السوق في بداية العام.
وتختلف الفضة عن الذهب بسبب الجمع بين الطلب الاستثماري والاستخدام الصناعي.
لذلك، تصبح أسعارها أكثر حساسية لتغيرات الاقتصاد العالمي والسيولة وتوقعات النمو.
الفجوة السعرية تتقلص
شهدت السوق المصرية خلال موجة الصعود اتساعًا ملحوظًا بين السعر المحلي والسعر العالمي المحسوب.
ومع هدوء الطلب وتصحيح الأسعار، بدأت الفجوة في الانكماش تدريجيًا.
وبالتالي، أصبح التسعير المحلي أكثر ارتباطًا بحركة الأوقية عالميًا.
وفي 29 يناير، بلغ سعر الجرام محليًا نحو 206.04 جنيه.
في المقابل، كان السعر النظري المحسوب من الأوقية العالمية وسعر الصرف أقل بصورة ملحوظة.
وتشير هذه العلاوة إلى ارتفاع الطلب المحلي مقارنة بالمعروض المتاح.
كما قد تعكس ارتفاع تكلفة توفير المعدن والسيولة والمخاطر خلال فترة الصعود الحاد.
أما في 13 سبتمبر، فأصبح السعر المحلي أقرب إلى السعر النظري المحسوب.
ويعكس ذلك تراجع العلاوة السعرية الاستثنائية التي ظهرت خلال ذروة يناير.
3 مراحل للسوق
يمكن تقسيم حركة الفضة المحلية خلال 2026 إلى ثلاث مراحل رئيسية.
أولًا، يناير: شهد السوق طلبًا استثنائيًا بالتزامن مع صعود الأسعار العالمية.
وارتفع عيار 999 من نحو 123 جنيهًا إلى أكثر من 200 جنيه خلال فترة قصيرة.
ثانيًا، فبراير إلى مايو: بدأت الأسعار في التصحيح مع تراجع الأوقية العالمية.
وفي الوقت نفسه، ظلت الأسعار المحلية أعلى نسبيًا من السعر العالمي المحسوب لفترة.
ثم بدأت الفجوة في الانكماش خلال أبريل ومايو.
وفي بعض الفترات، اقترب السعر المحلي من السعر العادل أو أصبح أقل منه.
ثالثًا، يونيو إلى سبتمبر: دخلت السوق مرحلة استقرار نسبي بعد انتهاء موجة التصحيح الرئيسية.
وتحرك سعر الجرام في نطاق قريب من 100 جنيه، مع تذبذبات محدودة مقارنة بالنصف الأول من العام.
وبذلك بدأت السوق في تكوين نطاق سعري جديد بعد موجة التصحيح الحادة.
حركة الأوقية عالميًا
على المستوى العالمي، تحركت أوقية الفضة في نطاق واسع للغاية خلال الفترة محل التحليل.
وبدأت الأوقية عند نحو 72.72 دولارًا في يناير.
ثم ارتفعت إلى مستويات تجاوزت 110 دولارات، قبل أن تصل إلى نحو 116.8 دولارًا في 29 يناير.
بعد ذلك، دخلت الأوقية في موجة تصحيح قوية.
وهبطت إلى مستويات قرب 56 دولارًا خلال يوليو، قبل أن تتعافى جزئيًا.
وسجلت الأوقية في 13 سبتمبر نحو 64.40 دولارًا للشراء و64.45 دولارًا للبيع.
وبذلك فقدت الأوقية نحو 45% من قيمتها مقارنة بقمة يناير.
وتعكس هذه الحركة شدة التصحيح العالمي الذي انعكس على السوق المصرية.
ومع ذلك، جاء التراجع المحلي بوتيرة مختلفة بسبب تأثير سعر صرف الدولار وحركة العرض والطلب.
الفيدرالي تحت الأنظار
يأتي اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يومي 15 و16 سبتمبر ضمن أبرز العوامل المؤثرة في المرحلة المقبلة.
كما تترقب الأسواق حركة الدولار وبيانات التضخم الأمريكية.
ويؤثر مسار الفائدة بصورة مباشرة على المعادن الثمينة.
فعندما ترتفع توقعات الفائدة، قد تزيد جاذبية الأصول المقومة بالدولار.
وبالتالي، تتعرض الأصول التي لا تحقق عائدًا دوريًا، ومنها الفضة، لضغوط أكبر.
لكن من المهم التأكيد أن رفع الفائدة لم يكن قد وقع فعليًا حتى 13 سبتمبر.
لذلك، يرتبط التأثير الحالي بتغير توقعات الأسواق بشأن السياسة النقدية.
التضخم يربك الحسابات
استمرت معدلات التضخم الأمريكية عند مستويات مرتفعة نسبيًا خلال الفترة محل التحليل.
وبحسب البيانات المتاحة، بلغ التضخم وفق مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي PCE نحو 3.8% على أساس سنوي في أبريل.
ويعد هذا المؤشر مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي.
ومن ثم، تزيد معدلات التضخم المرتفعة من صعوبة خفض الفائدة.
كما قد تدفع الأسواق إلى إعادة تسعير توقعاتها لمسار السياسة النقدية.
لذلك، أصبحت بيانات التضخم من أهم المحركات قصيرة الأجل لأسعار المعادن الثمينة.
الدولار بين ضغط ودعم
تحرك سعر الدولار أمام الجنيه من نحو 47.75 جنيه في بداية يناير إلى نحو 51.41 جنيه في 11 سبتمبر.
وبذلك ارتفع الدولار بنحو 7.7% وفق البيانات محل التحليل.
وعالميًا، تؤدي قوة الدولار عادة إلى زيادة تكلفة شراء المعادن المقومة به.
وبالتالي، قد يتراجع الطلب العالمي على الفضة عند ارتفاع الدولار.
أما في مصر، فالصورة مختلفة.
إذ يؤدي ارتفاع الدولار أمام الجنيه إلى زيادة القيمة المحلية للفضة عند تحويل السعر العالمي إلى العملة المحلية.
ومن ثم، قد يحد ارتفاع الدولار من تأثير أي انخفاض في الأوقية العالمية على السعر المحلي.
عيار 999 يفقد نصف القمة
بلغ سعر جرام الفضة عيار 999 نحو 123 جنيهًا في بداية الفترة.
ثم سجل أعلى مستوى عند 206.04 جنيه في 29 يناير.
وبعد ذلك، هبط إلى أدنى مستوى عند نحو 101.15 جنيه في 24 يونيو.
وسجل الجرام نحو 103.02 جنيه في 13 سبتمبر.
وبذلك تراجع السعر بنحو 50% تقريبًا من قمته.
وانتقل الجرام من أكثر من 206 جنيهات إلى قرب 101 جنيه.
وفي المقابل، ظل السعر الحالي أعلى من مستوى بداية العام.
وبالتالي، فإن قراءة أداء الفضة باعتباره انخفاضًا سنويًا فقط لا تعكس الصورة الكاملة.
فالسوق شهدت أولًا صعودًا استثنائيًا، ثم تصحيحًا واسعًا، قبل الوصول إلى مستويات أكثر توازنًا.
أسعار الأعيرة الأخرى
تحركت أسعار الأعيرة المختلفة بالتوازي تقريبًا مع عيار 999، وفق درجة النقاء.
وفي 13 سبتمبر، سجل عيار 925 نحو 95.25 جنيه للبيع و90.75 جنيه للشراء.
كما سجل عيار 900 نحو 92.75 جنيه للبيع و88.25 جنيه للشراء.
أما عيار 800، فسجل نحو 82.50 جنيه للبيع و78.50 جنيه للشراء.
وتختلف الأسعار أيضًا وفق فروق التداول والتصنيع وهوامش البيع والشراء.
5 عوامل تحرك الفضة
حدد تقرير مركز الملاذ الآمن خمسة عوامل رئيسية قد تحدد اتجاه الفضة خلال المرحلة المقبلة.
أولًا، السياسة النقدية الأمريكية.
تتصدر توقعات الفائدة العوامل المؤثرة في أسعار المعادن الثمينة.
فارتفاع توقعات الفائدة قد يضغط على الفضة.
في المقابل، قد يدعمها اتجاه الفيدرالي نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرًا.
ثانيًا، الدولار.
تمثل قوة الدولار عاملًا رئيسيًا في تحديد اتجاه الأوقية عالميًا.
لذلك، قد يمنح انخفاض الدولار الفضة مساحة أكبر للصعود.
أما محليًا، فقد يحد ارتفاع الدولار من تأثير انخفاض الأوقية العالمية.
ثالثًا، العرض والطلب.
شهدت السوق المحلية طلبًا استثنائيًا خلال يناير.
ونتيجة لذلك، اتسعت الفجوة بين السعر المحلي والسعر العالمي.
ثم تقلصت هذه الفجوة مع تراجع الطلب وتصحيح الأسعار.
رابعًا، الطلب الصناعي.
تتمتع الفضة باستخدامات صناعية واسعة، إلى جانب الطلب الاستثماري.
ومن ثم، ترتبط توقعات الطلب عليها بالنمو الاقتصادي والصناعة والطاقة والتكنولوجيا.
وقد يمثل تحسن الطلب الصناعي العالمي عامل دعم للأسعار على المدى المتوسط.
خامسًا، التوترات الجيوسياسية.
تدعم التوترات عادة الطلب على المعادن الثمينة باعتبارها أصولًا ملاذًا آمنًا.
ومع ذلك، يظل تأثيرها على الفضة أقل استقرارًا من الذهب.
ويرجع ذلك إلى الطبيعة الصناعية للفضة وارتباطها أيضًا بتوقعات النمو الاقتصادي.
عوامل تدعم الصعود
يرى تقرير مركز الملاذ الآمن أن عدة عوامل قد تدعم الفضة خلال الفترة المقبلة.
ويأتي في مقدمتها تراجع توقعات رفع الفائدة الأمريكية.
كما يمثل انخفاض الدولار عالميًا عامل دعم محتمل.
إضافة إلى ذلك، قد تدعم التوترات الجيوسياسية الأسعار.
ويأتي تحسن الطلب الصناعي العالمي ضمن العوامل المهمة أيضًا.
فضلًا عن ذلك، قد يستمر الطلب الاستثماري على المعادن الثمينة في دعم السوق.
وأشار التقرير كذلك إلى استمرار العجز في سوق الفضة عالميًا كأحد عوامل الدعم.
عوامل تضغط على السوق
في المقابل، قد تواجه الفضة عدة عوامل ضاغطة خلال الفترة المقبلة.
ومن أبرزها استمرار التشدد النقدي الأمريكي.
كما قد تضغط قوة الدولار وارتفاع عوائد الأصول المقومة به على الأسعار.
إضافة إلى ذلك، يمثل ضعف الطلب الاستثماري قصير الأجل عاملًا سلبيًا.
وقد يؤدي تباطؤ النشاط الصناعي والاقتصادي عالميًا إلى تقليص الطلب.
كذلك، قد تضغط عمليات جني الأرباح بعد الارتفاعات السابقة على السوق.
الفضة تدخل مرحلة جديدة
خلص تقرير مركز الملاذ الآمن إلى أن الفضة تدخل مرحلة جديدة من إعادة التسعير والتوازن.
وجاء ذلك بعد التصحيح الحاد الذي بدأ عقب ذروة يناير.
وعلى المدى القصير، يظل اتجاه السوق مرتبطًا بنتائج اجتماع الفيدرالي يومي 15 و16 سبتمبر.
كما ستظل حركة الدولار وبيانات التضخم الأمريكية عوامل مؤثرة في اتجاه الأسعار.
وفي حال تراجعت توقعات رفع الفائدة، قد تحصل الفضة على دعم جديد.
أما استمرار التشدد النقدي وقوة الدولار، فقد يبقيان الأسعار تحت الضغط.
وعلى المدى المتوسط، ستظل أساسيات الطلب الصناعي والاستثماري حاسمة.
كما ستحدد هذه العوامل قدرة الفضة على استعادة مستويات أعلى.
وبالتالي، تبدو السوق أقرب إلى التداول داخل نطاق سعري جديد.
وتظل في الوقت نفسه شديدة الحساسية للأخبار الاقتصادية العالمية.
لذلك، لا تشير المعطيات الحالية إلى اتجاه صاعد أو هابط مستمر دون تصحيحات.
بل تعكس سوقًا تحاول بناء توازن جديد بعد واحدة من أعنف موجات التذبذب خلال 2026.
