استقرت أسعار الذهب في السوق المصري خلال تداولات اليوم الخميس، وسط تحركات محدودة، بالتزامن مع تداخل العوامل المؤثرة في التسعير وترقب قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة.
وسجل سعر الذهب عيار 21، الأكثر شيوعًا في السوق المحلية، نحو 6225 جنيهًا للجرام، بعدما افتتح تعاملات اليوم عند 6220 جنيهًا.
وبذلك، يتحرك عيار 21 عند المستوى نفسه الذي أغلق عليه أمس. وكان الذهب قد سجل أمس أدنى مستوى له منذ نحو أسبوعين عند 6215 جنيهًا.
ويحاول المعدن الأصفر حاليًا الحفاظ على مستوى 6200 جنيه، باعتباره منطقة دعم بعد التراجعات الأخيرة.
توازن بين الدولار والذهب
ويرجع الاستقرار النسبي في أسعار الذهب محليًا إلى تعارض عاملين رئيسيين.
فمن ناحية، تراجع سعر الذهب عالميًا للجلسة الثانية على التوالي. وفي المقابل، ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك بنحو 20 قرشًا.
وبالتالي، عوض ارتفاع الدولار جزءًا كبيرًا من تأثير تراجع الذهب عالميًا. وبذلك، بقيت الأسعار المحلية قريبة من مستويات إغلاق أمس، وفقًا لتقرير منصة جولد بيليون لتحليل الذهب.
ترقب قرار المركزي
وتتجه أنظار الأسواق اليوم إلى قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات متزايدة بتثبيتها عند مستوياتها الحالية.
ويأتي ذلك رغم تراجع معدلات التضخم مؤخرًا. في المقابل، تفرض التطورات الجيوسياسية ضغوطًا سعرية قد تنعكس سريعًا على الأسواق المحلية.
كما يأتي ارتفاع أسعار النفط واستقرارها فوق مستوى 100 دولار للبرميل ضمن العوامل المؤثرة في توقعات التضخم.
وفي السياق نفسه، رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماعه الأخير.
وقد يزيد ذلك الضغوط على عوائد أدوات الدين المصرية. كذلك، قد يدفع الاستثمارات بعيدًا عن أسواق الدين في الدول الناشئة.
وبالتالي، قد يرتفع الطلب على الدولار وسعر صرفه، بما ينعكس على الأسعار ومعدلات التضخم.
لذلك، تشير المعطيات الحالية إلى ترقب الإبقاء على أسعار الفائدة وتأجيل أي خفض، في ظل استمرار الضغوط الخارجية.
تراجع صادرات الذهب
وفي سياق متصل، تراجعت صادرات مصر من الذهب والمشغولات الذهبية بنسبة 44% خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026.
وبلغت قيمة الصادرات نحو 2.4 مليار دولار، مقابل 4.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2025.
وذلك وفق بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
الذهب العالمي تحت الضغط
وعالميًا، تراجعت أونصة الذهب بنسبة 0.5% إلى نحو 4262 دولارًا، وهو أدنى مستوى لها في أسبوع.
وكانت الأونصة قد افتتحت تعاملات اليوم عند 4293 دولارًا، قبل أن تتداول حاليًا قرب مستوى 4267 دولارًا.
كما تراجع الذهب دون مستوى الدعم البالغ 4300 دولار، بينما يتحرك حاليًا فوق منطقة 4250 دولارًا.
وفي الوقت نفسه، ترصد منصة جولد بيليون إشارات سلبية على مؤشر الزخم، وهو ما قد يزيد الضغوط على المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة.
ارتفاع عوائد السندات
ويأتي تراجع الذهب العالمي بالتزامن مع قفزة عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات فوق 5%.
ويعد هذا المستوى الأعلى منذ عام 2007، الأمر الذي قلل جاذبية الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا لحائزيه.
كذلك، ارتفع مؤشر الدولار بنحو 1% منذ بداية الأسبوع، ليسجل أعلى مستوى له في شهرين.
وتتأثر أسعار الذهب عادة بعلاقة عكسية مع الدولار، إذ يؤدي ارتفاع العملة الأمريكية إلى زيادة الضغوط على المعدن النفيس.
النفط يزيد ضغوط التضخم
وفي سوق الطاقة، عاد خام النفط للصعود إلى نحو 105 دولارات للبرميل.
وجاء ذلك مع تباطؤ الأنباء المتعلقة باتفاق أمريكي إيراني يضمن عودة الملاحة في مضيق هرمز.
وبالتالي، تتزايد مخاوف الأسواق بشأن التضخم، إلى جانب توقعات استمرار تشدد السياسة النقدية عالميًا.
كما عززت تصريحات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي والمخاوف المرتبطة بالحرب الإيرانية رهانات رفع أسعار الفائدة في اجتماع أكتوبر.
وفي المقابل، أظهرت بيانات صدرت أمس تحسنًا يفوق التوقعات في القطاعين الصناعي والخدمي الأمريكيين.
وقد يدعم ذلك الطلب ويزيد الضغوط التضخمية، خاصة مع استمرار التضخم أعلى من توقعات الاحتياطي الفيدرالي.
توقعات أسعار الذهب
ووفق تحليل جولد بيليون، من المتوقع أن يظل الاتجاه العرضي مسيطرًا على حركة الذهب خلال المدى القريب.
ويتوقف مسار الذهب عيار 21 محليًا على قدرته على الحفاظ على مستوى دعم 6200 جنيه.
كما ستتأثر تحركاته بنتائج قرار البنك المركزي المصري، إلى جانب حركة أونصة الذهب عالميًا حول مستوى 4250 دولارًا.
وفي الوقت نفسه، يظل سعر صرف الدولار أمام الجنيه أحد أبرز العوامل المؤثرة في حركة الذهب داخل السوق المصرية.
