يبدأ صرف معاشات أكتوبر 2026 اعتبارًا من الخميس 1 أكتوبر 2026، وفق الموعد المعلن لإتاحة مستحقات الشهر لأصحاب المعاشات والمستحقين.
وتتضمن معاشات أكتوبر الزيادة السنوية التي بدأ تطبيقها في يوليو الماضي، دون وجود زيادة جديدة مرتبطة ببداية شهر أكتوبر.
زيادة المعاشات
بدأ تطبيق الزيادة السنوية للمعاشات اعتبارًا من 1 يوليو 2026 بنسبة 15%.
ويبلغ الحد الأقصى للزيادة 2505 جنيهات، بينما يستفيد منها نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد.
وتقدر التكلفة السنوية لهذه الزيادة بنحو 70 مليار جنيه.
وبالتالي، يستمر صرف الزيادة ضمن قيمة معاش كل مستفيد خلال أكتوبر وفق القيمة المقررة له.
موعد صرف أكتوبر
يبدأ صرف معاشات أكتوبر يوم الخميس 1 أكتوبر 2026.
وتتوافر المستحقات عبر عدة قنوات، بما يتيح للمستفيد اختيار وسيلة الصرف المناسبة له.
وتشمل منافذ صرف معاشات أكتوبر:
- ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك.
- مكاتب البريد المصري.
- فروع البنوك المختلفة.
- المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول.
ويساعد تعدد وسائل الصرف على توزيع حركة المستفيدين وتقليل التكدس أمام المنافذ.
الاستعلام إلكترونيًا
يمكن لصاحب المعاش الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش إلكترونيًا عبر موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وتتم عملية الاستعلام من خلال الخطوات التالية:
- الدخول إلى موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
- اختيار «صاحب معاش».
- الضغط على «الخدمات التأمينية».
- اختيار خدمة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.
- إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة.
- الضغط على «استعلام» لعرض البيانات المتاحة.
وتتيح الخدمة للمستفيد مراجعة بيانات ملف المعاش قبل التوجه إلى منفذ الصرف.
هل توجد زيادة جديدة؟
لا توجد زيادة مستقلة مرتبطة بمعاشات أكتوبر، وفق البيانات الواردة.
وتظل قيمة الزيادة المطبقة منذ يوليو هي المضافة إلى مستحقات أصحاب المعاشات خلال الشهر الجديد.
وتبلغ نسبة الزيادة 15%، بينما يصل الحد الأقصى لها إلى 2505 جنيهات.
لذلك تختلف قيمة الزيادة الفعلية من مستفيد إلى آخر، بحسب قيمة معاشه.
نصائح قبل الصرف
اختيار منفذ أقل ازدحامًا:
يمكن الاستفادة من تعدد قنوات الصرف بدلًا من التوجه إلى منفذ واحد.
مراجعة البيانات مسبقًا:
يساعد الاستعلام الإلكتروني على التأكد من البيانات الأساسية لملف المعاش قبل الصرف.
حساب الزيادة الفعلية:
تختلف قيمة الزيادة من مستفيد لآخر، رغم ثبات النسبة المقررة عند 15%.
