تترقب أسعار الخبز السياحي والإفرنجي قرارًا جديدًا بعد اجتماع الأحد المقبل، لحسم الموقف من الأسعار والأوزان.

وأكد عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، استمرار العمل بالتوجيه الوزاري الحالي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن المخابز لن تجري أي تعديلات على الأسعار قبل انتهاء المهلة التي طلبها وزير التموين والتجارة الداخلية.
قرار الأسعار الأحد
وقال عبد الله غراب، في تصريحات تلفزيونية، إن وزير التموين طلب مهلة حتى الأحد المقبل.
وتستهدف المهلة مراجعة تطورات أسعار الأقماح وتحديد انعكاساتها على تكلفة إنتاج الخبز.
وبعد انتهاء المراجعة، يُحسم الموقف النهائي من أسعار وأوزان الخبز السياحي والإفرنجي.
وفي المقابل، تواصل المخابز الالتزام بالأسعار والأوزان المطبقة حاليًا لحين صدور القرار.
زيادة بنسبة 15%
وأشار رئيس الشعبة العامة للمخابز إلى أن الشعبة تقدمت بمقترح لزيادة الأسعار بنسبة 15%.
وبحسب المقترح، يرتفع سعر الرغيف الذي يُباع حاليًا مقابل جنيهين إلى جنيهين و30 قرشًا.
ومع ذلك، شدد غراب على عدم تطبيق أي زيادة خلال الفترة الحالية.
كما وجه أصحاب المخابز بالالتزام بالتوجيه الوزاري القائم وانتظار القرار الجديد.
ويأتي ذلك لتجنب حدوث أي مشكلات مع الجهات الرقابية.
ارتفاع أسعار الأقماح
وأوضح عبد الله غراب أن أسعار الأقماح ستحدد إلى حد كبير شكل القرار المرتقب.
ففي حال استقرار الأسعار عند مستوياتها الحالية، سيتم اعتماد الزيادة المقترحة وتعديل أسعار الخبز وأوزانه.
أما إذا واصلت أسعار الأقماح ارتفاعها، فسيجري تعديل التوجيه الوزاري.
وبناءً على ذلك، قد تُقر أسعار وأوزان جديدة للخبز السياحي والإفرنجي.
اجتماع يحسم الموقف
وأشار رئيس الشعبة إلى أن اجتماع الأحد المقبل من المنتظر أن يحسم ملف الأسعار والأوزان.
ولفت إلى أن الاجتماع الأخير تناول بصورة أساسية ملف الخبز السياحي والخبز الإفرنجي.
في المقابل، لم يتطرق الاجتماع إلى ملفات أخرى مرتبطة بمنظومة الخبز.
ومن بينها تعويض الزيادة في تكلفة إنتاج خبز التموين، إلى جانب مقترح الدعم النقدي.













