اتفق الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع ممثلي الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب، على توفير كميات من القمح بصورة دورية عبر البورصة السلعية.
وتخصص الكميات المتاحة لإنتاج الدقيق الحر، وفقًا لاحتياجات السوق ومعدلات الطلب.

ويستهدف الإجراء ضمان توافر مستلزمات الإنتاج، ودعم انتظام الإمدادات، والحفاظ على استقرار إنتاج الخبز الحر والفينو.
وجاء الاتفاق خلال اجتماع عقده وزير التموين للأسبوع الثاني على التوالي مع ممثلي قطاع المخابز وصناعة الحبوب.
احتياجات الدقيق الحر
ناقش الاجتماع موقف سوق الدقيق الحر والخبز الحر والفينو، إلى جانب احتياجات المخابز من مستلزمات الإنتاج.
كما بحث المسؤولون كميات القمح المتاحة ومعدلات الاستهلاك، ومدى توافق الإمدادات الحالية مع احتياجات السوق.
وتطرق الاجتماع إلى احتياجات الصناعات الغذائية التي تعتمد على الدقيق الحر.
وتشمل هذه الصناعات المكرونة والمخبوزات والحلويات وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالقطاع.
وتأتي هذه المتابعة ضمن جهود الوزارة لرصد حركة القمح والدقيق الحر والكميات المتاحة في الأسواق.
اجتماعات شهرية
ويحرص وزير التموين على عقد اجتماعات دورية مع ممثلي الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب.
وتعقد الوزارة اجتماعًا واحدًا على الأقل كل شهر لمتابعة مستجدات السوق.
وتستهدف الاجتماعات الوقوف على احتياجات المخابز والمطاحن ومدى توافر القمح والدقيق ومدخلات الإنتاج.
كما تتيح متابعة أي متغيرات قد تؤثر على عمليات الإنتاج والتداول.
وتعمل الوزارة على التعامل مع هذه المتغيرات بصورة استباقية، بما يدعم استقرار منظومة الإمدادات.
دور البورصة السلعية
وتأتي إتاحة القمح عبر البورصة السلعية في إطار تنظيم عمليات التداول والإتاحة.
وتستهدف الوزارة من خلال هذه الآلية رفع كفاءة وشفافية عمليات تداول القمح.
كما تضمن وصول الكميات المخصصة إلى الجهات المستفيدة وفق الضوابط والإجراءات المنظمة.
ومن ثم، تدعم هذه الخطوة انتظام إمدادات الدقيق الحر وتلبية احتياجات السوق.
تكلفة الإنتاج
وأكدت وزارة التموين التعامل مع ملف الخبز الحر والفينو من خلال رؤية متكاملة.
وترتكز الرؤية على توفير القمح والدقيق الحر ومدخلات الإنتاج اللازمة لاستمرار العمل.
كما تشمل متابعة حركة التداول والكميات المتاحة، بالتنسيق مع مختلف أطراف منظومة الإنتاج.
ويستمر التنسيق مع ممثلي المخابز والمطاحن وصناعة الحبوب لتأمين احتياجات السوق.
وبالتوازي، ناقش الاجتماع المتغيرات المتعلقة بعناصر تكلفة إنتاج الخبز الحر والفينو.
وأكد الوزير استمرار مراجعة عناصر التكلفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفقًا لتطورات أسعار ومدخلات الإنتاج.
أسعار الخبز ثابتة
وأكدت وزارة التموين استمرار سريان الأسعار والأوزان المقررة للخبز الحر والفينو.
وتطبق الأسعار والأوزان وفقًا للتوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2026.
وشددت الوزارة على التزام المخابز الحرة والإفرنجية بالأسعار والأوزان المحددة.
كما تواصل الأجهزة الرقابية حملاتها على المخابز للتأكد من الالتزام بالضوابط المقررة.
وتستهدف الحملات مواجهة أي مخالفات أو زيادات غير مبررة في الأسعار.
وتتخذ الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
متابعة الخبز المدعم
وتستمر الوزارة في الوقت نفسه في المتابعة اليومية لمنظومة الخبز المدعم.
وتشمل المتابعة انتظام عمليات الطحن والإنتاج، إلى جانب توافر مستلزمات التشغيل.
ويأتي ذلك لضمان استمرار إتاحة الخبز للمواطنين بصورة منتظمة.
كما تستهدف الوزارة الحفاظ على استقرار منظومة إنتاج وتداول الخبز.














