عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا بمقر معهد التخطيط القومي مع كوكبة من خبراء الاقتصاد، والأكاديميين، وأعضاء بمجلسي النواب والشيوخ؛ لاستعراض مؤشرات الأداء الاقتصادي، ومؤشرات أداء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي 2026/2027
حضر الاجتماع الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي الأسبق، والدكتورة عالية المهدي، الخبيرة الاقتصادية وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق، والدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، والدكتورة سميحة فوزي، وزيرة التجارة والصناعة الأسبق، والدكتورة رشا رمضان، أستاذ الاقتصاد.
والدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب سابقًا، والنائب أكمل نجاتي، والدكتورة نهال المغربل، أستاذ الاقتصاد وعضو مجلس الشيوخ سابقًا، والدكتورة نجوى سمك، أستاذ الاقتصاد وعميد كلية العلوم الإدارية بجامعة الجلالة.
واستعرض الدكتور أحمد رستم خلال اللقاء تطورات الاقتصاد المصري ومتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي الحالي 2026- 2027 ، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري أثبت قدرة على التأقلم مع التوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية.
وكشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاقتصاد سجل نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي الماضي، مصحوبًا بتحول نوعي تمثل في قفزة مساهمة القطاع الخاص لتصل إلى 57.7% من إجمالي الاستثمارات، فضلاً عن تنامي الاعتماد على قطاعات الاقتصاد الحقيقي والصناعات التحويلية غير البترولية.
وشدد د. أحمد رستم على وجود تنسيق مؤسسي كامل بين الحكومة – بدعم مباشر من الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء – والبنك المركزي المصري، لضمان التناغم بين السياسات المالية والنقدية، بهدف كبح التضخم، خفض الدين العام، ودفع جهود التنمية الشاملة.
وتطرق وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الملامح الرئيسة لـ “البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي” الجاري إعداده تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح أن البرنامج لا يبدأ من الصفر، بل يستثمر زخم الإصلاحات السابقة ويتكامل مع الاستراتيجيات القائمة كـ “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، مستهدفًا ترسيخ الاستدامة المالية، وتعزيز الحياد التنافسي، وتقليص التواجد الحكومي في قطاعات محددة لإفساح المجال أمام الاستثمارات الخاصة.
وأكد د. رستم أن الهدف الأساسي للبرنامج وكافة الإصلاحات الهيكلية هي الارتقاء بجودة الحياة للمواطن وتحقيق أثر إيجابي مباشر ينعكس على مستوى معيشة المواطنين.
