أصدر المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة قراراً باستمرار العمل لمدة 3 أشهر بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة، على أن ينشر القرار بالوقائع المصرية.
اقرأ أيضا:
كما أصدر الوزير القرار رقم ٩٢ لسنه ٢٠٢٤ باستمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 388 لسنة 2019 بشأن فرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية على الواردات المغرقة من صنف عازل الأتربة “فرش العزل من الأتربة” المصدرة أو ذات منشأ جمهورية الصين الشعبية.
اقرأ أيضا:
و سيستمر العمل بهذا القرار لمدة عام لحين الانتهاء من إجراءات المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق النهائية على الواردات المغرقة من الصنف المشار إليه، على أن ينشر القرار بالوقائع المصرية.
وفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على استيراد مليون طن سكر خلال هذا العام.
وأوضح مجلس الوزراء، أنه سيتم استيراد 300 ألف طن كمرحلة أولى، وهو ما بدأت وزارة التموين في استيراده بالفعل.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: ستشهد المرحلة القادمة توفير السكر بكميات كبيرة في الأسواق؛ وذلك للعمل على إنهاء هذه المشكلة تماما، وسنعمل على زيادة منافذ البيع، وتيسير نقل السكر في المحافظات المختلفة.
و يشرف غدا رئيس الوزراء على الإفراج عن البضائع من ميناء الاسكندرية، حيث يتابع سير عملية الإفراجات بباقى الموانىء المصرية المختلفة، حيث تشمل البضائع المفرج عنها تشمل السلع الغذائية والأعلاف والأدوية ومستلزمات الإنتاج.
و يأتى قرار الإفراج عن البضائع تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتعبيرا عن نجاح الاجراءات المتخذة من الدولة خلال الفترة السابقة، ويسهم فى توفيرها السلع بالإسواق ويحقق توازن وانضباط للأسعار.
وقال البنك المركزي في بيان صباح اليوم، إنه في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وتحقيقاً لذلك، يلتزم المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.
