يمثل الفاقد والهدر الغذائي تحديًا اقتصاديًا وتنمويًا يهدد كفاءة سلاسل الإمداد والأمن الغذائي، ويزيد الضغوط على تكاليف الإنتاج والتصدير. وفي المقابل، تفتح معالجة هذه المشكلة فرصًا استثمارية لتطوير التخزين والتبريد والنقل والتتبع الرقمي.
وتُقدر الفرص الاستثمارية المتاحة لمشروعات الحد من الفاقد والهدر الغذائي في منطقة الشرق الأوسط بنحو 500 مليون دولار. وتتركز غالبية هذه الفرص في تطوير سلاسل التبريد والتخزين والبنية التحتية الرقمية، بما يدعم الاستدامة ويرفع كفاءة منظومة الغذاء.
وتكتسب هذه الاستثمارات أهمية خاصة في مصر، إذ تصل نسب الفاقد في بعض المحاصيل إلى 40%. ويجعل ذلك تطوير منظومة ما بعد الحصاد ضرورة اقتصادية، إلى جانب دوره في تعزيز الأمن الغذائي وزيادة تنافسية المنتجات المصرية.
ثلث الغذاء العالمي يفقد أو يهدر
تتجاوز تداعيات الفاقد الغذائي حدود خسائر المنتجين والمزارعين، لتشمل الموارد المستخدمة في الزراعة والتصنيع والنقل والتخزين. كما ترتبط الظاهرة بتأثيرات بيئية، نتيجة فقد الموارد والطاقة المستخدمة في إنتاج الغذاء الذي لا يصل إلى المستهلك.
وفي هذا السياق، أوضح المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، أن نحو ثلث الغذاء المنتج عالميًا يفقد أو يهدر. وأضاف أن هذه الظاهرة تتسبب في نحو 10% من الانبعاثات الكربونية العالمية.
وأشار إلى أن معالجة الفاقد الغذائي تتطلب تحركًا يتجاوز الحلول التقليدية. ويشمل ذلك توجيه الاستثمارات إلى البنية التحتية، وتطوير أدوات الإدارة والتتبع، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد.
التبريد والتخزين فرص استثمارية
تتركز فرص الاستثمار في الحد من الفاقد الغذائي في تطوير سلاسل التبريد والتخزين، إلى جانب البنية التحتية الرقمية. وتساعد هذه الحلول على تقليل التلف خلال مراحل النقل والتداول والتخزين.
وأوضح الجزايرلي أن الاستثمار في سلاسل الإمداد والتبريد والتتبع الرقمي يمكن أن يسهم في خفض الفاقد الغذائي بنسبة تصل إلى 30%.
كما تتيح هذه الاستثمارات فرصًا لتحسين كفاءة التشغيل وزيادة ربحية الشركات. وتدعم كذلك جاهزية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتصدير، بما يعزز قدرتها على دخول أسواق أفريقيا والشرق الأوسط.
ومن ناحية أخرى، دعا رئيس غرفة الصناعات الغذائية إلى التوسع في إنشاء مناطق صناعية زراعية متكاملة بالقرب من مناطق الإنتاج الزراعي.
ويستهدف هذا التوجه تقليل الفاقد خلال النقل والتداول والتخزين. كما يسهم في خفض التكلفة النهائية للمنتجات، ورفع قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.
الفاقد الغذائي يهدد التنافسية
يمثل الحد من الفاقد أحد المسارات المهمة لتعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية والغذائية المصرية. فكلما تحسنت كفاءة التخزين والتداول، زادت فرص الحفاظ على جودة المنتجات وتقليل الخسائر قبل وصولها إلى الأسواق.
وتبرز أهمية ذلك في ضوء الدور الذي يؤديه قطاع الصناعات الغذائية في دعم الصادرات المصرية. ووفقًا للجزايرلي، بلغت قيمة الصادرات الزراعية والغذائية المصرية نحو 11.5 مليار دولار خلال عام 2025، بما يمثل قرابة ربع إجمالي الصادرات المصرية.
وأشار إلى أن نمو الصادرات يرتبط بتحسن جودة المنتجات والالتزام بالمعايير الدولية لسلامة الغذاء. لذلك، فإن تقليل الفاقد وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد يمثلان عنصرين مهمين للحفاظ على القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
كذلك يمكن أن يساعد تطوير منظومة التبريد والتخزين على الحفاظ على جودة المنتجات القابلة للتلف. ويعزز ذلك فرص نفاذها إلى الأسواق الخارجية، مع تقليل الخسائر الناتجة عن سوء التداول أو تأخر النقل.
المناطق الصناعية الزراعية
تُعد إقامة المناطق الصناعية الزراعية المتكاملة بالقرب من مناطق الإنتاج أحد الحلول المطروحة للحد من الفاقد الغذائي. ويتيح هذا النموذج نقل المحاصيل إلى وحدات الفرز والتجهيز والتصنيع والتخزين في وقت أقصر.
كما يساعد على تقليل مراحل النقل والتداول، وهي من المراحل التي قد تتعرض خلالها المنتجات للتلف أو تراجع الجودة. ويتيح القرب من مناطق الإنتاج أيضًا فرصًا لخفض بعض التكاليف التشغيلية واللوجستية.
وفي هذا الإطار، شدد الجزايرلي على أهمية الاستثمار في تطوير سلاسل الإمداد، وتطبيق الممارسات الجيدة بعد الحصاد، وتعزيز نظم الجودة والاستدامة.
وتشمل هذه الجهود رفع كفاءة العاملين وتطوير أساليب التعامل مع المحاصيل بعد جمعها. كما تتطلب توسيع استخدام الحلول الرقمية لمتابعة حركة المنتجات وتحسين كفاءة الإنتاج والتوزيع.
التحول الرقمي يدعم خفض الهدر
يمثل التحول الرقمي أحد الأدوات التي يمكن أن تساعد الشركات على إدارة سلاسل الإمداد بكفاءة أكبر. إذ تتيح نظم التتبع الرقمي متابعة حركة المنتجات، وتحسين إدارة المخزون، ودعم اتخاذ القرارات المتعلقة بالنقل والتخزين والتوزيع.
كما يساعد توافر البيانات على تحديد مراحل الفاقد وأسبابه، بما يتيح توجيه الاستثمارات إلى نقاط الضعف الأكثر تأثيرًا. وتزداد أهمية هذه الحلول بالنسبة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسعى إلى تطوير عملياتها والاستعداد للتصدير.
وأكد الجزايرلي أن تعزيز النمو التصديري يتطلب الاستثمار في التدريب على الممارسات الجيدة بعد الحصاد، وتطبيق معايير الجودة والاستدامة. كذلك شدد على التوسع في التحول الرقمي لرفع الكفاءة الإنتاجية وخفض الهدر.
تمويل القطاع الخاص
يتطلب الحد من الفاقد الغذائي توفير استثمارات قادرة على تطوير البنية التحتية، إلى جانب تبني حلول عملية قابلة للتوسع. ويشمل ذلك تحديث مرافق التخزين والتبريد، وتطوير أنظمة التتبع، ورفع كفاءة عمليات النقل والتداول.
كما يمثل تمويل القطاع الخاص عنصرًا مهمًا في تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ. وتساعد الشراكات بين الشركات والجهات المعنية على توسيع نطاق الحلول وتحسين كفاءة استخدامها.
وبالنسبة إلى مصر، فإن تقليل الفاقد في المحاصيل وتطوير منظومة ما بعد الحصاد يمكن أن يحققا فوائد اقتصادية متعددة. وتشمل هذه الفوائد الحفاظ على جودة المنتجات، وخفض تكاليف التداول، وتحسين ربحية الشركات، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات الزراعية والغذائية.
وبذلك، لا يقتصر الحد من الفاقد والهدر الغذائي على تقليل الخسائر، بل يمثل فرصة لتعظيم الاستفادة من الإنتاج الزراعي، ودعم الأمن الغذائي، وفتح مجالات جديدة للاستثمار والنمو التصديري.
