كتبت: دينا عزالدين
أكد الدكتور شريف الجبلي، نائب أول رئيس مجلس أعمال الكوميسا، أن الاقتصاد الدائري يتيح فرصًا اقتصادية تُقدر بنحو 4.3 تريليونات دولار أمريكي عالميًا. ويمكن أن يسهم في توفير ما يصل إلى 142 مليون فرصة عمل.
وأوضح الجبلي أن نسبة دائرية الاقتصاد العالمي لا تتجاوز 7.2%. وشدد على ضرورة ضمان حصول مؤسسات وشباب دول السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا «الكوميسا» على نصيب عادل من هذه الفرص.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الكوميسا، التي عُقدت في هراري، عاصمة زيمبابوي. وتناول خلالها أهمية التصنيع الأخضر والاقتصاد الدائري في تعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل.
التصنيع الأخضر يعزز التنافسية
أكد الجبلي أن التصنيع الأخضر أصبح شرطًا أساسيًا للمنافسة عالميًا. وأشار إلى تزايد مطالب المشترين والمستثمرين والجهات التنظيمية في أسواق التصدير الرئيسية.
وتشمل هذه المطالب خفض النفايات والانبعاثات، وزيادة المحتوى المعاد تدويره، وإتاحة تتبع مصادر المواد ومراحل الإنتاج.
وأوضح أن هذه المتطلبات تمثل تحديًا وفرصة لمؤسسات الأعمال في المنطقة. فالشركات التي تتكيف معها مبكرًا تستطيع تعزيز مكانتها في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.
في المقابل، تواجه الشركات التي تتأخر في التكيف خطر فقدان قدرتها على المنافسة.
فرص في 3 قطاعات رئيسية
أوضح الجبلي أن الاجتماعات تستهدف بحث أساليب جديدة لإنتاج المواد واستخدامها واستعادتها. وشدد على أهمية التعامل مع الاقتصاد الدائري من منظور تجاري.
وأشار إلى أن نماذج الأعمال الدائرية يمكن أن تخفض تكاليف المدخلات والطاقة. كما تساعد على تأمين إمدادات المواد وخلق إيرادات جديدة من الإصلاح والتجديد وإعادة التدوير.
وتشمل القطاعات المطروحة للنقاش الإلكترونيات والنفايات الإلكترونية، والبلاستيك ومواد التعبئة والتغليف، والجلود والمنسوجات.
النفايات الإلكترونية فرصة استثمارية
أشار الجبلي إلى أن أفريقيا أنتجت نحو 3.5 ملايين طن من النفايات الإلكترونية عام 2022. ومع ذلك، لم تتجاوز نسبة ما جرى توثيق جمعه وإعادة تدويره عبر القنوات الرسمية 1%.
وأوضح أن هذه الفجوة تفتح فرصًا أمام الاستثمار في جمع النفايات الإلكترونية وإصلاحها وتجديدها. كما تشمل استعادة المواد القيّمة، ومنها المعادن الحيوية التي تنتجها المنطقة بالفعل.
وأكد أن استغلال هذه الفرص يتطلب أنظمة آمنة لجمع النفايات. كما يحتاج إلى مهارات فنية ومشترين موثوقين للمواد المستعادة.
قواعد موحدة لإعادة التدوير
وفي قطاع البلاستيك ومواد التعبئة والتغليف، أوضح الجبلي أن شركات إعادة التدوير تحتاج إلى إمدادات منتظمة من المواد القابلة لإعادة التدوير. كما تحتاج إلى أسواق لتصريف المواد الثانوية.
في المقابل، يتعين على الشركات المصنعة تلبية متطلبات التعبئة والتغليف الجديدة، دون التأثير سلبًا على التكلفة أو الجودة.
وشدد على أهمية وضع قواعد واضحة وقابلة للتنبؤ بشأن المسؤولية الممتدة للمنتِج (EPR). كما أكد ضرورة تنسيق هذه القواعد بين الدول الأعضاء لجذب الاستثمارات.
الجلود والمنسوجات
أكد الجبلي أن دول المنطقة تمتلك موارد قوية من المواد الخام. كما تتمتع بإرث عريق من المهارات والحرف اليدوية في قطاعي الجلود والمنسوجات.
وأوضح أن تحسين جودة الجلود الخام واعتماد عمليات دباغة أنظف يمكن أن يعززا تنافسية القطاع. كذلك يسهم تطوير التصميم وتسهيل الوصول إلى المشترين في بناء علامات تجارية إقليمية.
وشدد على أهمية الانتقال من تصدير المواد الخام إلى إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة أعلى.
4 عوامل للتحول الدائري
حدد الجبلي أربعة عوامل رئيسية لتسريع التحول نحو الاقتصاد الدائري، هي السياسات والمهارات والتمويل والاستثمار. وأكد ضرورة التعامل معها بصورة متكاملة.
السياسات والمعايير: أوضح الجبلي أن المنطقة تفتقر إلى تعريف موحد للمحتوى المعاد تدويره أو المستعاد أو الدائري. كما أن غياب المعايير المنسقة والقواعد الواضحة للمسؤولية الممتدة للمنتِج قد يعرقل انتقال المنتجات الدائرية عبر الحدود.
وقد يزيد ذلك الأعباء على المصدرين، خاصة في الأسواق التي تفرض متطلبات تنظيمية متزايدة، مثل الاتحاد الأوروبي.
المهارات الفنية: أكد الجبلي حاجة الشركات إلى مهارات عملية في التصميم الدائري وفرز المواد والخدمات اللوجستية العكسية واستعادة المواد.
وشدد على أهمية توفير هذه المهارات بالقرب من مواقع عمل الشركات. كما دعا إلى تعزيز الشراكات التكنولوجية لبناء القدرات المحلية.
التمويل والاستثمار: أشار الجبلي إلى أن أفريقيا حصلت على 0.2% فقط من استثمارات القطاع الخاص المعلنة في الاقتصاد الدائري بقطاعات المنسوجات والتعبئة والتغليف والإلكترونيات والأجهزة خلال الفترة من 2018 إلى 2024.
وبلغت هذه الاستثمارات نحو 370 مليون دولار أمريكي على مدار سبع سنوات.
وأوضح أن معظم المؤسسات العاملة في الاقتصاد الدائري صغيرة للغاية، ولا تستطيع جذب المستثمرين بصورة منفردة. لذلك، شدد على أهمية تجميع المشروعات وإعداد مجموعة من المشروعات القابلة للتمويل المصرفي، إلى جانب توفير رؤوس أموال جديدة.
دعم النساء والشباب
أكد الجبلي ضرورة إدماج الشمول في جميع عوامل التحول إلى الاقتصاد الدائري. وأوضح أن جزءًا كبيرًا من أنشطة الاقتصاد الدائري في المنطقة يجري داخل القطاع غير الرسمي، وتقوده النساء والشباب.
وشدد على ضرورة إشراك هذه الفئات في تصميم الأطر التنظيمية منذ البداية. ويستهدف ذلك ضمان ملاءمة السياسات لاحتياجاتهم، بدلًا من تعديلها لاحقًا.
تحرك من مجلس أعمال الكوميسا
أكد الجبلي استعداد مجلس أعمال الكوميسا (CBC) والقطاع الخاص لقيادة التحول نحو الاقتصاد الدائري.
وأوضح أن فريق العمل المعني بالاقتصاد الدائري التابع للمجلس يجمع الشركات وجمعيات الأعمال من مختلف أنحاء المنطقة. ويعمل الفريق على توحيد معايير الاقتصاد الدائري وأطر المسؤولية الممتدة للمنتِج.
كما تشمل جهوده حصر الفرص الاستثمارية وإعداد مشروعات قابلة للتمويل المصرفي. ويعمل المجلس أيضًا على تعزيز المهارات وخدمات تطوير الأعمال، ودعم مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والنساء والشباب والعاملين في القطاع غير الرسمي.
وأكد الجبلي أهمية ضمان مشاركة قوية للقطاع الخاص في صياغة السياسات الإقليمية.
شراكة لدعم الشركات
أشار الجبلي إلى أن مجلس أعمال الكوميسا يمثل شريك القطاع الخاص في برنامج «التحول إلى الاقتصاد الدائري» (SWITCH to Circular Economy)، الممول من الاتحاد الأوروبي.
ومن خلال برنامج الشركات الرائدة (Company Championship Programme)، يعمل المجلس على تحديد الشركات الرائدة في الاقتصاد الدائري ودعمها. ويستهدف البرنامج تعزيز تطبيق مبادئ الدائرية في سلاسل التوريد الخاصة بهذه الشركات.
وأضاف أن المجلس يخطط لتدريب المؤسسات على نماذج الأعمال الدائرية والمعايير والامتثال التنظيمي والجاهزية للاستثمار. ويهدف ذلك إلى مساعدة عدد أكبر من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى الأسواق والتمويل والشراكات.
الاستفادة من التجارب الدولية
لفت الجبلي إلى أن المجلس استعرض هذه الأولويات مع الشركاء الدوليين خلال الشهر الماضي، في إطار المنتدى العالمي للاقتصاد الدائري.
وأوضح أن المجلس استفاد من تجارب دول انتقلت من المشروعات التجريبية إلى بناء أسواق دائرية قابلة للاستثمار.
وأشار إلى أن أبرز الدروس تتمثل في أهمية وضع الحكومات توجهًا واضحًا وطويل الأجل للسياسات. كما يتطلب التقدم بناء المهارات والجاهزية للاستثمار بصورة مدروسة، وتوجيه التمويل إلى نماذج أعمال قابلة للتمويل المصرفي وشاملة لمختلف الفئات.
وأكد أن المجلس يعمل على تطبيق هذا النموذج في منطقة الكوميسا. وبالتوازي، يواصل الدعوة إلى تحسين السياسات وتوحيد المعايير وتهيئة بيئة أعمال داعمة.
ودعا الجبلي مؤسسات الأعمال إلى الابتكار والاستثمار في نماذج الأعمال الدائرية. كما حثها على إقامة شراكات عبر الحدود وتبادل التجارب والممارسات الناجحة.
توصيات إلى قمة الكوميسا
أكد الجبلي أهمية المناقشات بين الشركات (B2B) وبين الشركات والحكومات (B2G). وأوضح أنها تمثل فرصة لتحويل الالتزامات إلى إجراءات عملية.
وأشار إلى أن التوصيات الناتجة عن هذه المناقشات ستُدرج ضمن بيان القطاع الخاص المقدم إلى قمة الكوميسا الخامسة والعشرين.
حضور رسمي وإقليمي
شهدت الاجتماعات حضور أ.د. آمون مورويرا، وزير الشؤون الخارجية والتجارة الدولية في زيمبابوي، ونقوبيزيثا م. ندلوفو، وزير الصناعة والتجارة في زيمبابوي.
كما حضرت ريجينا أكوث أومبام، وكيل وزارة الاستثمارات والتجارة والصناعة لشؤون التجارة في كينيا، وتشيليشي مبوندو كابويبوي، الأمين العام لمنظمة الكوميسا، وجوزفين تاكوندوا، رئيسة الغرفة الوطنية للتجارة في زيمبابوي.
واستهل الجبلي كلمته بالترحيب بالحضور نيابةً عن مجلس أعمال الكوميسا ومجتمع الأعمال في المنطقة. كما أعرب عن تقديره لحكومة زيمبابوي وشعبها على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
ووجه الشكر إلى الأمانة العامة للكوميسا، والمعهد الأفريقي للجلود والمنتجات الجلدية، وهيئة تنمية التجارة في زيمبابوي (ZimTrade)، والغرفة الوطنية للتجارة في زيمبابوي، وبرنامج «التحول إلى الاقتصاد الدائري» الممول من الاتحاد الأوروبي، لدورهم في تنظيم الحدث.
