تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي، لتسجل أدنى مستوياتها في أسبوعين. وجاء ذلك رغم الارتفاع الكبير الذي شهدته الأسعار في بداية الأسبوع.
وتأثرت السوق المحلية بالتغيرات التي طرأت على سعر الذهب عالميًا، إلى جانب تحركات سعر صرف الدولار. وسجل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا، نحو 6160 جنيهًا اليوم الأحد 1 نوفمبر 2026.
أما سعر الجنيه الذهب، فقد بلغ 49280 جنيهًا.
أسعار الذهب اليوم
جاءت أسعار الذهب في مصر اليوم على النحو التالي:
- عيار 24: 7040 جنيهًا.
- عيار 21: 6160 جنيهًا.
- عيار 18: 5280 جنيهًا.
- الجنيه الذهب: 49280 جنيهًا.
الذهب يفقد مكاسب الأسبوع
سجل سعر الذهب في مصر تراجعًا بنسبة 1.12% خلال الأسبوع الماضي. ووصل سعر الجرام إلى 6205 جنيهات، وهو أدنى مستوى خلال أسبوعين.
كما أنهى الذهب تعاملات الأسبوع عند السعر نفسه. وكان قد افتتح التداولات عند 6275 جنيهًا للجرام.
وفي المقابل، سجل المعدن الأصفر أعلى مستوى له خلال 6 أسابيع عند 6395 جنيهًا. لكنه لم يتمكن من مواصلة الصعود.
وذكر تحليل «جولد بيليون» أن الذهب فشل في اختراق مستوى 6400 جنيه للجرام. ولذلك ارتد السعر إلى أسفل، وكسر مستوى 6300 جنيه.
واستمر التراجع بعد ذلك، قبل أن يتوقف السعر أعلى مستوى 6200 جنيه للجرام.
وعلى مستوى التعاملات اليومية، شهد الذهب أمس هبوطًا حادًا بنسبة 2.2%. ويعد ذلك أكبر انخفاض يومي منذ شهر.
وخلال هذه التعاملات، فقد الجرام نحو 125 جنيهًا من قيمته. وبذلك محا الذهب المكاسب التي حققها خلال الأسبوع.
تراجع الأونصة يضغط على السوق
جاء التراجع الأخير في أسعار الذهب المحلية عقب هبوط حاد لأونصة الذهب عالميًا. وحدث ذلك قبل ختام تداولات شهر أكتوبر أمس.
وانعكس الانخفاض العالمي على تسعير الذهب في مصر. وفي الوقت نفسه، استقر سعر صرف الدولار خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وعلى الجانب الآخر، ارتفع الدولار أمام الجنيه خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.5%. كما حقق زيادة تجاوزت 80 قرشًا.
وصعد سعر الدولار في البنوك إلى مستوى تاريخي جديد، متجاوزًا 56 جنيهًا. وأنهى الأسبوع بالقرب من أعلى مستوياته.
ورغم الهبوط العالمي، حد ارتفاع الدولار من تراجع الذهب محليًا. ويرجع ذلك إلى دخول سعر الصرف بشكل مباشر في عملية التسعير.
وبالتالي، وفر ارتفاع الدولار دعمًا للأسعار المحلية. كما قلل من تأثير انخفاض الأونصة عالميًا.
أعباء الفاتورة الاستيرادية لمصر
وفي سياق التطورات الاقتصادية، قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس. وجاء القرار مفاجئًا للأسواق.
وبموجب القرار، وصلت أسعار الفائدة إلى المستويات التالية:
- 20% للإيداع لليلة واحدة.
- 21% للإقراض لليلة واحدة.
- 20.5% لسعر العملية الرئيسية.
ويأتي القرار لمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار النفط الخام. إذ تزايدت المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف الطاقة.
كذلك، تصاعدت مخاطر الشحن البحري وارتفعت تكلفته. وهو ما يزيد من أعباء الفاتورة الاستيرادية لمصر.
