أكد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن صفقة بيع 45% من أسهم بنك القاهرة تمثل مؤشرًا إيجابيًا على ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في قوة القطاع المصرفي المصري، وآفاق نمو الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن المؤسسات الأجنبية شكلت أكثر من 90% من المشاركين في الصفقة.
وأوضح الإتربي، خلال مشاركته في مؤتمر الناس والبنوك، أن مستقبل القطاع المصرفي المصري يرتكز على ثلاثة محركات رئيسية، تتمثل في النمو والتمويل والرقمنة، باعتبارها عناصر مترابطة يتطلب تعظيم أثرها بناء منظومة متكاملة، وليس التعامل مع كل محور بصورة منفصلة.
وأشار إلى أن النمو يمثل الهدف الأساسي، بينما يعد التمويل أحد أبرز الأدوات المحركة له، في حين تمثل الرقمنة توجهًا استراتيجيًا لتطوير أداء المؤسسات المصرفية، ورفع كفاءة خدماتها، وتوسيع نطاق الوصول إليها، فضلًا عن تعزيز قدرتها على الابتكار والمنافسة.
وأضاف أن التكامل بين هذه المحاور من شأنه دعم اقتصاد أكثر إنتاجية، وقطاع خاص أكثر قدرة على التوسع، ومنظومة مصرفية تتمتع بمستويات أعلى من الكفاءة والاستدامة.
وفيما يتعلق بأداء الاقتصاد المصري، لفت الإتربي إلى تسجيل معدل نمو بلغ 5.1%، معتبرًا ذلك مؤشرًا إيجابيًا في ظل التحديات والظروف الاقتصادية الراهنة.
وأكد أن قوة الاقتصادات لا ترتبط فقط بحجم الموارد المتاحة، وإنما بقدرتها على التكيف مع المتغيرات، واحتواء الصدمات، واستعادة التوازن، ثم مواصلة النمو على أسس مستدامة.
