كتبت: دينا عزالدين
تراجعت أسعار الفضة في مصر بنسبة 4.28% خلال 3 جلسات تداول، بعدما فقد جرام عيار 999 نحو 4.06 جنيهات، بالتزامن مع هبوط الأوقية عالميًا بنسبة 6.4% وكسرها مستوى 50 دولارًا.
وكشف التقرير الأسبوعي لمركز الملاذ الآمن للمعادن الثمينة، أن سعر جرام الفضة عيار 999 انخفض من 94.91 جنيه في 9 نوفمبر إلى 90.85 جنيه في 12 نوفمبر 2026.
في المقابل، سجلت الخسائر العالمية وتيرة أكبر، إذ تراجعت الأوقية من 53.39 دولار إلى 49.972 دولار، فاقدة نحو 3.418 دولار.
وجاء الهبوط تحت ضغط قوة الدولار الأمريكي، وتزايد توقعات استمرار السياسة النقدية الأمريكية المتشددة، إلى جانب ارتفاع عوائد السندات.
أسعار الفضة اليوم
سجلت أسعار الفضة في مصر خلال تعاملات السبت 15 نوفمبر 2026 المستويات التالية:
- الفضة عيار 999: نحو 90.75 جنيه للجرام.
- الفضة عيار 925: نحو 84 جنيهًا للجرام.
- الفضة عيار 900: نحو 81.75 جنيه للجرام.
- الفضة عيار 800: نحو 72.75 جنيه للجرام.
- الجنيه الفضة: نحو 672 جنيهًا.
- الأوقية عالميًا: نحو 49 دولارًا.
خسائر خلال 3 جلسات
بدأ سعر جرام الفضة عيار 999 تعاملات الفترة محل التحليل عند 94.91 جنيه في 9 نوفمبر.
ثم تراجع إلى 93.03 جنيه في 10 نوفمبر، قبل أن يواصل الهبوط إلى 90.85 جنيه في 12 نوفمبر.
وبذلك بلغت خسارته الإجمالية 4.06 جنيهات، بما يعادل انخفاضًا نسبته 4.28% خلال 3 جلسات تداول.
ويعكس هذا الأداء انتقال جانب من الضغوط العالمية إلى السوق المحلية. كما ساهم تحسن قيمة الجنيه أمام الدولار في خفض القيمة النظرية للفضة بالجنيه المصري.
ولم تتوافر بيانات مستقلة كافية عن أسعار إغلاق العيارات الأخرى خلال الفترة محل التحليل. ويمكن تقدير قيمتها حسابيًا من سعر عيار 999، لكن لا ينبغي التعامل مع هذه التقديرات باعتبارها أسعارًا فعلية مؤكدة.
الأوقية دون 50 دولارًا
تعرضت الفضة عالميًا لموجة هبوط قوية خلال الفترة محل التحليل، بعدما خسرت الأوقية نحو 3.42 دولار.
وانخفض السعر من 53.39 دولار إلى 49.972 دولار، بتراجع بلغ 6.4%، لتفقد الأوقية مستوى 50 دولارًا.
وبحسب البيانات الواردة بالتقرير، سجلت الأوقية نحو 51.455 دولار في 10 نوفمبر. ثم واصلت التراجع إلى أقل من 50 دولارًا في 12 نوفمبر.
وسجلت قراءة قرب 50.01 دولار صباح 13 نوفمبر، أعقبها انخفاض إلى 49.60 دولار.
وزادت قوة الدولار وجاذبية الأصول المدرة للعائد من الضغوط على المعدن. وفي الوقت نفسه، أعادت الأسواق تقييم توقعاتها بشأن أسعار الفائدة الأمريكية.
وتختلف الفضة عن الذهب في ارتباط جانب مهم من الطلب عليها بالاستخدامات الصناعية. لذلك تتأثر أيضًا بتوقعات النمو الاقتصادي والنشاط الصناعي العالمي، إلى جانب الدولار والعوائد وأسعار الفائدة.
تحسن الجنيه يضغط على الأسعار
شهد سعر صرف الدولار تراجعًا أمام الجنيه المصري خلال نهاية الفترة محل التحليل.
وانخفض الدولار من نحو 54.27 جنيه في 12 نوفمبر إلى 53.43 جنيه في 13 نوفمبر. كما سجل نحو 53.55 جنيه في 11 نوفمبر، وفق بيانات التقرير.
ويؤدي انخفاض الدولار أمام الجنيه إلى تراجع القيمة النظرية للفضة بالعملة المحلية. ويرجع ذلك إلى اعتماد احتساب السعر المحلي على قيمة الأوقية العالمية المقومة بالدولار وسعر الصرف.
وبالتالي، اجتمع انخفاض الأوقية عالميًا مع تحسن الجنيه أمام الدولار، ليشكلا ضغطًا مزدوجًا على أسعار الفضة في السوق المصرية.
الفجوة السعرية تتسع
أظهرت بيانات التقرير اتساع الفجوة السعرية بين سعر جرام الفضة عيار 999 محليًا والقيمة النظرية المحسوبة وفقًا لسعر الأوقية وسعر صرف الدولار.
وارتفعت الفجوة من نحو 2.34 جنيه في 9 نوفمبر، بما يعادل 2.53%، إلى 4.91 جنيه في 12 نوفمبر، بنسبة بلغت 5.71%.
كما تراجعت الأوقية عالميًا بنسبة 6.4%، مقابل انخفاض السعر المحلي بنسبة 4.28%. ويشير ذلك إلى أن وتيرة الهبوط في السوق المصرية كانت أبطأ من نظيرتها العالمية خلال فترة المقارنة.
وأكد المركز أن اختلاف وتيرة التراجع بين السوقين يستدعي مزيدًا من الشفافية في آليات التسعير.
وأوضح أن انخفاض الفضة عالميًا لا يعني انتقال التراجع بالكامل إلى السوق المحلية في التوقيت نفسه. إذ تتأثر الأسعار أيضًا بسعر الصرف وتوقيت تحديث الأسعار وتكاليف التداول وظروف السوق.
وشدد التقرير على أن الفجوة السعرية ليست مجرد رقم حسابي، بل مؤشر لمدى اقتراب السعر المحلي من القيمة النظرية.
ومع ذلك، لا يمثل اتساع الفجوة وحده دليلًا على نقص المعروض أو ضعف الطلب أو ارتفاع هوامش أرباح التجار. كما لا يمكن إرجاع تغيراتها إلى أسباب محددة دون بيانات مستقلة عن تكاليف التداول والمخزون والسيولة وآليات التسعير.
ولفت المركز إلى أهمية توحيد توقيتات قياس الأوقية والدولار والسعر المحلي. فقد يؤدي اختلاف توقيتات الرصد إلى فروق لا تعكس بالضرورة الفجوة الفعلية داخل السوق.
وأوضح التقرير أن الفجوة الموجبة تعني أن السعر المحلي أقل من القيمة النظرية، بينما تشير الفجوة السالبة إلى تجاوز السعر المحلي للقيمة المحسوبة.
التضخم الأمريكي يزيد الضغوط
عززت بيانات التضخم الأمريكية لشهر أكتوبر الضغوط على أسعار الفضة.
وسجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعًا بنسبة 0.4% على أساس شهري، مقابل توقعات بلغت 0.3%.
كذلك ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3%، مقارنة بتوقعات بلغت 0.2%.
وأعادت هذه الأرقام احتمالات استمرار أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة إلى دائرة اهتمام الأسواق. كما زادت المخاوف بشأن استمرار الضغوط التضخمية.
وتؤدي الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالفضة، التي لا تدر عائدًا دوريًا. فضلًا عن ذلك، قد تدعم هذه السياسة الدولار وتزيد الضغوط على المعادن المقومة به.
ورغم أن ارتفاع التضخم قد يدعم الطلب على المعادن باعتبارها أدوات للتحوط من تراجع القوة الشرائية، فإن تأثير بيانات أكتوبر جاء سلبيًا خلال الفترة محل التحليل، نتيجة انعكاسها على توقعات الفائدة والدولار.
الفيدرالي يربك الأسواق
ساهمت تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في زيادة حذر المستثمرين بشأن مستقبل السياسة النقدية الأمريكية.
وأشارت المحافظة ميشيل بومان إلى استمرار الضغوط التضخمية لفترة أطول من المتوقع. وأعاد ذلك احتمالات تشديد السياسة النقدية إلى دائرة اهتمام الأسواق.
وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة في سبتمبر بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%.
وفي الوقت الحالي، تترقب الأسواق الاجتماع المقبل للبنك المركزي الأمريكي. كما تتابع بيانات التضخم وسوق العمل والتصريحات الرسمية لتقييم احتمالات التحركات الجديدة.
ومن ناحية أخرى، تزيد توقعات استمرار الفائدة المرتفعة جاذبية الأصول المدرة للعائد مقارنة بالفضة. كذلك قد تدعم الدولار الأمريكي، بما يضيف ضغوطًا جديدة على المعدن.
ومع ذلك، تظل احتمالات رفع الفائدة تقديرات سوقية وليست قرارًا مؤكدًا. إذ يرتبط أي تحرك جديد بتطور المؤشرات الاقتصادية.
التوترات تزيد عدم اليقين
تزامنت تحركات الفضة مع استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وسط تباين التصريحات الأمريكية والإيرانية بشأن احتمالات التصعيد العسكري.
وأبقت هذه التطورات حالة عدم اليقين قائمة بشأن مستقبل المنطقة وانعكاساتها الاقتصادية.
كما تتداخل التوترات مع حركة أسعار النفط والتضخم. فقد يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة الضغوط التضخمية، بما يعزز احتمالات استمرار السياسة النقدية المتشددة.
وبالتالي، لا يمثل التصعيد الجيوسياسي عامل دعم مضمونًا للمعادن النفيسة. بل يتوقف تأثيره على انعكاساته على الطاقة والتضخم والفائدة والنمو الاقتصادي العالمي.
توقعات أسعار الفضة
رجح التقرير استمرار تأثر أسعار الفضة خلال الفترة المقبلة بتطورات السياسة النقدية الأمريكية، خاصة بيانات التضخم والوظائف.
كما ستظل تحركات الدولار وعوائد السندات من العوامل المؤثرة في اتجاه المعدن، وسط استمرار الحذر بشأن مسار أسعار الفائدة.
وفي حال استمرار توقعات رفع الفائدة أو بقاء العوائد عند مستويات مرتفعة، قد تتزايد الضغوط على الفضة.
أما إذا تراجعت الضغوط التضخمية أو ظهرت مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، فقد تتغير توقعات الأسواق بشأن التشديد النقدي.
وعلى الجانب الآخر، يظل الطلب الصناعي عاملًا مهمًا في تحديد اتجاه الفضة، خاصة في قطاعات الإلكترونيات والكهرباء والطاقة الشمسية.
أما محليًا، فستتحدد الأسعار وفق حركة الأوقية العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، إلى جانب الفجوة السعرية وظروف التداول داخل السوق المصرية.
وبناءً على هذه المعطيات، يميل الاتجاه قصير الأجل إلى الحذر مع استمرار الضغوط العالمية، مع احتمالات حدوث ارتدادات سعرية إذا تغيرت توقعات الفائدة الأمريكية أو تحسنت ظروف الطلب على المعادن.
وشدد المركز على أن التراجع الأخير لا يمثل إشارة مؤكدة إلى استمرار الهبوط. كما أن انخفاض الأسعار لا يعني بالضرورة وجود فرصة للشراء.
ودعا التقرير المتعاملين إلى متابعة الأوقية العالمية وسعر الصرف والفجوة السعرية معًا، بدلًا من اتخاذ قرارات البيع أو الشراء اعتمادًا على حركة السعر وحدها.
كذلك أوصى بمقارنة الأسعار بين أكثر من جهة، خاصة خلال فترات التقلبات الحادة، مع ضرورة توضيح أسباب الفروق السعرية للمستهلك بما يعزز الشفافية والثقة في سوق الفضة.
