أصدر أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، قراراً وزارياً بأن تلتزم كافة المنشآت الفندقية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية الموجودة في محافظة البحر الأحمر (كمرحلة ثانية)، بالحصول على شهادة من إحدى الجهات الدولية أو المحلية المعتمدة تفيد قيامها بتطبيق كافة اشتراطات الممارسات الخضراء الصديقة للبيئة وفقاً لمفهوم السياحة المستدامة.
اقرأ أيضا:
ويأتي هذا القرار في ضوء جهود وزارة السياحة والآثار نحو تحويل القطاع السياحي المصري إلى قطاع صديق للبيئة وفي إطار تحسين التجربة السياحية في مصر والذي يعد أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، وتنفيذاً لدور الوزارة كرقيب ومنظم ومُرخص للصناعة، بجانب دورها كصانع للسياسات الخاصة بالصناعة.
القرار يهدف لتشجيع التجول نحو الاقتصاد الأخضر
كما يشمل القرار التأكد على تلقي الزائر السائح لما وعد به من تجربة سياحية متميزة، وذلك تماشياً مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للوزارة ورؤية مصر 2030 للحفاظ على التوازن البيئي واستدامة النشاط السياحي والأثري وتشجيع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
ونشر الممارسات الصديقة للبيئة وضرورة مراعاة معايير الاستدامة بأبعادها البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
وكذلك في ضوء القرار الوزاري رقم 670 لسنة 2019 والخاص بقواعد ومعايير تصنيف المنشآت الفندقية HC والتي تم وضعها بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية، وتضمنت بعض بنود التقييم بها مدى تطبيق المنشآت الفندقية لمعايير الاستدامة والحصول على شهادة من إحدى الجهات المُعتمدة من عدمه.
ومن المقرر أن تلتزم الشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام هذا القرار بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه في أجل غايته ستة أشهر من تاريخ العمل به.
اقرأ أيضا:
البنك الدولى يدرس إقراض مصر 700 مليون دولار لدعم الاقتصاد الأخضر
تطبيق القرار في شرم الشيخ كمرحلة أولي
جدير بالذكر أنه كان قد بدأ تطبيق هذا القرار كمرحلة أولى في مدينة شرم الشيخ في عام 2022، وذلك تزامناً مع استعداداتها السياحية لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ “COP27.
مصر تستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح في عام 2028
وفي وقت سابق، صرح وزير السياحة والآثار، بأن مصر تستهدف زيادة حجم الحركة السياحية الوافدة إليها والوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، موضحا أن هناك ثلاثة محاور أساسية ترتكز عليها الإستراتيجية لتحقيق ذلك، وهي زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر لاسيما الفندقي لزيادة الطاقة الفندقية لديها، بالإضافة إلى العمل على تحسين التجربة السياحية ورفع جودة الخدمات السياحية المُقدمة وخلق وتقديم تجارب سياحية متنوعة في مصر.
