المصرف المتحد يشارك في 26 مبادرة ومشروع على طريق الممارسات الخضراء
قال أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، إن المصرف شارك في عدد 26 مبادرة ومشروع على طريق الممارسات الخضراء.
اقرأ أيضا:
عاكف المغربي لـ”استدامة”: مليار جنيه تمويلات مباشرة للأنشطة البيئية والمجتمعية خلال 3 أشهر
وأضاف القاضي، في تصريحات خاصة لجريدة استدامة، أن المصرف ساهم في منح تمويلات مشتركة لصالح التنمية المستدامة كان أخرها تمويل شركة القناة للسكر، والذي سيساهم في توسيع مساحة الرقعة الزراعية ويضاعف تأثيرها المباشر على تحسين المناخ، كما ساهم في المشاركة لتوطين العديد من الصناعات التحويلية وزيادة الكفاءه الإنتاجية مما يدعم أغراض التنمية وزيادة حجم التشغيل.
إصدار أول تقرير للبصمة الكربونية في 3 مراكز رئيسية للمصرف المتحد
وحول جهود المصرف المتحد في تعزيز آليات الاقتصاد الأخضر، كشف القاضي، عن إصدار أول تقرير للبصمة الكربونية في عدد 3 مراكز رئيسية له، وذلك تماشيا مع توجهات الدولة المصرية والبنك المركزي نحو التحول لتطبيقات الاقتصاد الأخضر والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
وأوضح أن تقرير البصمة الكربونية تضمن عملية قياس دقيق لممارسات المصرف المتحد على مرحلتين؛ هما: الانبعاثات المباشرة الناتجة عن حرق الوقود، تسرب غاز التبريد، والانبعاثات غير المباشرة الناتجة عن شراء الطاقة، سلاسل التوريد، استهلاك المياه، إدارة النفايات.
وتطرق القاضي، للحديث عن الدور الذي قام به المصرف المتحد للمشاركة في مبادرة إحلال/ تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي 2021، فقد أطلق المصرف المتحد منتج تمويل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي علي هامش المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة Go Green.
وأشار الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد، إلى أن الهدف الرئيسي لمبادرة إحلال السيارات هو القضاء على التلوث والانبعاثات البيئية الضارة التي تؤثر على صحة المواطن والبيئة المحيطة من اثار استخدام المحروقات، إضافة إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الطاقات الإنتاجية لمصانع السيارات المصرية والصناعات المغذية لها، ما يساهم في تعظيم الإنتاج وزيادة المكون المحلي وارتفاع نسب التشغيل وبالتالي القضاء على البطالة وزيادة الصادرات.
وكشف القاضي، عن قرب الانتهاء من المقر الإداري للمصرف المتحد بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي تبلغ مساحته 30 ألف متر مربع، واعتمد على التطبيقات والتقنيات الخاصة بالمباني الصديقة للبيئة، لتكون أكثر استدامة سواء على الصعيد الخارجي أو الداخلي من حيث الموقع وكفاءة الاستخدام للمياه والطاقة، والغلاف الجوي والموارد والجودة البيئية الداخلية.
وأضاف القاضي، أن المصرف المتحد أطلق حزمة الخدمات الرقمية تحت شعار “بنكك على الخط”، والتي تهدف إلى التقليل من الانبعاثات الكربونية التي تضر بالبيئة، إضافة إلى توفير الرفاهية للعميل من خلال توفير الوقت والحصول على الخدمات إلكترونيا.
اقرأ أيضا:
هشام عكاشة لـ”استدامة”: 44% نسبة المشروعات البيئية من محفظة التمويل المستدام بالبنك الأهلى
وأطلق المصرف المتحد مبادرة “لكي” لإحداث التوازن البيئي، كما أطلق فاعليات حملته “صيفك .. أخضر” 2023 لتفعيل الممارسات البيئية الأفضل للحفاظ علي الشواطئ وسلامة الحياة البحرية والبرية.
وتضمنت الحملة التفاعلية سلسلة من الرسائل والفيديوهات التوعوية عن كيفية الحفاظ علي التوازن بين البيئة المحيطة بالإنسان سواء البحرية أو البرية، تخللها ممارسات تنظيف الشواطئ من المواد البلاستيكية، كذلك مجموعة من الممارسات الخضراء لكيفية الحفاظ علي نظافة الشواطي والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتجنب آثارها البيلوجي علي سلامة حياة الإنسان والحياة البحرية.
وأكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، أن استراتيجية المصرف موجهه نحو مزيد من الممارسات الصديقة للبيئة وتعظيم أدوات الاقتصاد الأخضر.
توطين الاقتصاد الأخضر يعتمد علي 4 أبعاد منها الالتزام بالممارسات المستدامة والابتكار للحلول المالية والمنتجات المصرفية
وأشار القاضي، إلى أن توطين الاقتصاد الأخضر يعتمد علي 4 أبعاد منها الالتزام بالممارسات المستدامة لحماية البيئة والحد من التأثيرات المناخية السلبية، والابتكار للحلول المالية والمنتجات المصرفية التي تتماشي مع استراتيجية الصيرفة الخضراء، مثل: الودائع الخضراء، والتمويلات صديقة للبيئة، وبطاقات الائتمان الخضراء، الحسابات الجارية وحسابات التوفير الخضراء، ما يتيح للشركات والمؤسسات إمكانية استثمار الأموال في مشروعات مستدامة.
دور أساسي للبنوك في تمكين المؤسسات الاقتصادية وتعظيم دورها في تعزيز النمو الأخضر
وأكد الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد، على دور البنوك الأساسي في تمكين المؤسسات الاقتصادية وتعظيم دورها في تعزيز النمو الأخضر، وذلك من خلال فتح آفاق استثمارية جديدة أمام رجال الأعمال وتحفيزهم على الانتقال الي تطبيق آليات الاقتصاد الأخضر مع مراعاة كاملة للمخاطر البيئية والتغيير المناخي والتقييم الفعلي للمشروعات من منظور اقتصادي واجتماعي وبيئي معا.
وأوضح أن المنظور الاقتصادي يتمثل في دفع الاستثمارات في مجال الابتكارات للحلول البنكية والمنتجات المالية الخضراء، ووضع آليات لتوسيع آفاق أعمالها سواء بآليات مصرفية أو غير مصرفية خاصة مجال التكنولوجيا الرقمية الحديثة، الأمر الذي يساهم في تقليل حاجة البنوك لفروع جديدة باهظة التكلفة.
ويساهم في التركيز على تحسين الخدمة للعملاء مما يساهم في زيادة ربحية البنوك وتعظيم حصصها السوقية.
وتابع: أما المنظور الاجتماعي فقد باتت قدرة البنوك على تدعيم مشروعات الصيرفة الخضراء لمضاعفة معدلات التنمية وخدمة المواطن في المقام الاول من خلال تمويل المشروعات المستدامة.
اقرأ أيضا:
علاء فاروق لـ “استدامة”: نستهدف دفع البنك الزراعي نحو صدارة ملف التمويل المستدام في 2027
تفعيل “الصيرفة الخضراء” في عملية تقليل البصمة الكربونية
وحول التقييم الفعلي للمشروعات من المنظور البيئي، فقد ساهم تفعيل “الصيرفة الخضراء” في عملية تقليل البصمة الكربونية، كذلك نشر ثقافة الترشيد في العديد من جوانب العمل المصرفي مثل: خفض المعاملات الورقية، وإتاحة الخدمات للعملاء عبر الآليات الرقمية بديلا عن التوجه للفروع ما يتسبب في إهدار الوقت والمجهود ويوفر الطاقة المستخدمة، كذلك استبدال عملية دفع الفواتير والالتزامات عبر الإنترنت بدلا من إرسالها بالبريد.
يذكر أنه تم إنشاء العديد من التحالفات العالمية منها التحالف العالمي للخدمات المصرفية الأخلاقية الذي أقر بمبادئ “الصيرفة الخضراء” المستدامة والتي ترتكز على تنمية المجتمعات والحوكمة الشفافة.
