تعتزم وزارة الكهرباء عقد اجتماعات خلال أسابيع مع 5 شركات عربية وعالمية تشارك في المشروعات المخطط تنفيذها في مصر لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بإجمالي 39 جيجا وات.
اقرأ أيضًا:
وقالت مصادر لـ”العربية Business”، إن شركة أكوا باور السعودية ستنفذ مشروعات لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في مصر بقدرات إجمالية تصل إلى 10 جيجا وات، وتستكمل الشركة حاليا الدراسات الخاصة بالمحطات ومن المقرر الانتهاء من عرض المخطط المقترح، المستهدف تنفذه للمحطات قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل.
وأضافت المصادر، أن شركة ستيت جريد الصينية وقعت مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروعات طاقة شمسية بقدرة 10 جيجا وات واستثمارات تصل إلى 9 مليارات دولار، ومن المقرر أن تنفذ المشروعات على عدة مراحل تسعى للبدء في الأولى منها منتصف العام المقبل، ومن المقرر عقد اجتماع مع مسؤولي الكهرباء خلال أسابيع لعرض المقترح التنفيذى.
وذكرت، أن تحالف مصدر-إنفنيتي-حسن علام ينوي تنفيذ محطات طاقة رياح بقدرات إجمالية تصل إلى 10 جيجا وات واستثمارات تتجاوز 10 مليارات دولار، ويتم العمل حاليا على إجراء الدراسات الخاصة بالمشروعات والتشاور مع مؤسسات بنكية لتمويل إنشاء المحطات.
أوضحت المصادر، أن شركة “سكاتك” النرويجية تنوي تنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 6 غيغاواط منها محطا طاقة رياح بقدرة 5 غيغاواط ومحطات طاقة شمسية بقدرة 1 جيجا وات، وتم عرض مقترح مبدئي لسبل تنفيذ المشروعات على مدار السنوات المقبلة على مسؤولي الكهرباء.
ومن المتوقع أن تبدأ سكاتك تنفيذ المرحلة الأولى من المشروعات خلال العام المقبل، بعد انتهاء الدراسات التي تجرى حاليا.
وقالت المصادر، أن تحالف أوراسكوم- تويوتا يستهدف تنفيذ محطات طاقة رياح بقدرات إجمالية تصل إلى 3 غيغاواط، ومن المقرر أن يعقد ممثلي التحالف اجتماعا خلال شهر مع مسؤولي الكهرباء لعرض مقترح تنفيذ المشروعات والجدول الزمني.
تصل نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في إجمالي الكهرباء المنتجة بمصر نحو 20% ومن المستهدف أن تزيد النسبة لتصل إلى أكثر من 42% بحلول عام 2035 وفقا لاستراتيجية مصر لتنويع مصادر الطاقة.
وأشارت المصادر إلى أن الشركات التي تستهدف تنفيذ المشروعات تستكمل الدراسات ولكنها ستنفذ المشروعات على مراحل، وقد تستغرق فترة التنفيذ من 5 و 8 سنوات، لاسيما وأن المشروعات قدراتها الإنتاجية كبيرة واستثماراتها ضخمة جدًا.
وتأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية مصر لفتح الباب أمام القطاع الخاص للتوسع في الاستثمارات بقطاع الطاقة المتجددة والمساهمة في خطة تنويع مصادر إنتاج الكهرباء مع منح العديد من التيسيرات والحوافز المشجعة على الاستثمار.
اقرأ أيضًا:
كما تعقد الحكومة آمالا كبيرة على الطاقة المتجددة، بحيث يتم التوسع في مشروعاتها وإضافة قدرات جديدة على الشبكة الكهربائية وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، لتقليل فاتورة استيراد المحروقات التي تكبد الدولة مليارات الدولارات، بحسب ما قالته المصادر.
