ذكرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، في واشنطن على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدوليين، أن أسعار السلع المرتفعة ستستمر لفترة، مما يزيد من الأثر الاقتصادي السلبي الناجم أيضًا عن تباطؤ النمو وارتفاع الديون السيادية.

وأضافت جورجييفا أن أداء الاقتصاد العالمي جيد إلى حد معقول، لكنها حذرت من أن المخاوف الاقتصادية لا تزال قائمة في ظل نمو للتجارة بشكل أبطأ قليلاً من النمو العالمي.

يجتمع كبار المسؤولين الماليين من دول العالم في واشنطن هذا الأسبوع وسط حالة من الغموض الشديد ناتجة عن الحروب في الشرق الأوسط وأوروبا وتباطؤ الاقتصاد الصيني والمخاوف من أن الانتخابات الرئاسية الأميركية قد تشعل معارك تجارية جديدة وتقوض التعاون متعدد الأطراف.

ومن المقرر أن تجذب الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أكثر من عشرة آلاف مشارك من وزارات المالية والبنوك المركزية ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة الجهود الرامية إلى تعزيز النمو العالمي غير المستقر والتعامل مع ضغوط الديون وتمويل التحول إلى الطاقة النظيفة.

صندوق النقد يخفض تكاليف اقتراض أعضائه 1.2 مليار دولار سنويًا

وفي وقت سابق، قالت كريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد الدولي إن الصندوق وافق على إجراءات من شأنها خفض تكاليف اقتراض أعضائه بنحو 1.2 مليار دولار سنويًا.

وقالت غورغييفا: “على الرغم من خفضها بشكل كبير، تظل الرسوم والتكاليف الإضافية جزءا أساسيا من إطار الإقراض التعاوني وإدارة المخاطر في الصندوق، حيث يساهم جميع الأعضاء ويمكن للجميع الاستفادة من الدعم عند الحاجة”.

وستدخل التغييرات حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر.

وبحسب بحث أجراه مركز سياسة التنمية العالمية بجامعة بوسطن، فإن الدول الخمس التي تدفع أعلى الرسوم الإضافية هي أوكرانيا ومصر والأرجنتين والإكوادور وباكستان.

وقال وزير المالية الأرجنتيي بابلو كويرنو إن بلده، الذي يعد حاليا أكبر مدين لصندوق النقد الدولي، سيوفر أكثر من ثلاثة مليارات دولار بفضل هذه التغييرات.

ولكن إعلان أمس الجمعة لم يرق إلى مستوى دعوات الأكاديميين والمنظمات التي لا تهدف للربح وخبراء الاقتصاد الآخرين الذين طالبوا بإلغاء الرسوم الإضافية التي يفرضها صندوق النقد الدولي بالكامل، والتي يقولون إنها تفرض أعباء إضافية على الدول المقترضة في وقت تعيش فيه ظروفا اقتصادية متردية وتعوق تأثير إقراض صندوق النقد الدولي.

وقالت غورغييفا في بيان، الجمعة: “الإجراءات المعتمدة ستخفض تكاليف اقتراض صندوق النقد الدولي بالنسبة للدول الأعضاء بنسبة 36 بالمئة، أو ما يعادل نحو 1.2 مليار دولار سنويا”.

وأضافت: “من المتوقع أن ينخفض عدد الدول الخاضعة لرسوم إضافية في السنة المالية 2026 من 20 إلى 13”.